الرئيسيةالمالية العامة والسياسة الماليةالموازنة العامةقضايا اللاصلاح الاداري والاقتصاديقضايا محاربة الفساد والحوكمة الرشيدة

د. مهدي البنـاي*: نظام التقييم الذاتي للضريبة مدخلاً لإعادة التوازن المفقود بين طرفي العلاقة في النظام الضريبي

مقدمة

ما يزال هدف زيادة الإيرادات غير النفطية ومنها إيرادات الضرائب محوراً اساسياً من محاور خطة الإصلاح للاقتصاد العراقي.  ويتركز الحديث غالباً حول ضرورة اصلاح النظام الضريبي تمهيداً لتحقيق هدف تعظيم الإيرادات الضريبية، الا أن الجهود تتمحور في كل مرةٍ إما حول تعديل وتحديث القانون الضريبي، أو زيادة معدلات الضريبة، أو تغليظ العقوبات .. الخ، دون الاهتمام بضرورة إعادة النظر بـ (تقنيات) إقرار، وفرض، واحتساب، وتحصيل الضريبة.

فما زالت إدارة الضريبة في العراق تنتهج أسلوب الإقرار الرسمي، وبه تتحمل هيأة الضرائب عبء فرض، وإقرار، واحتساب وتحصيل الضريبة، دون اشراك الطرف الأهم في المعادلة الضريبية وهو المُكلَّف.

تحاول هذه الورقة بيان أهمية، وجدوى التحول نحو تطبيق نظام الإقرار الذاتي (SAS) Self-Assessment System، الذي أخذت الكثير من دول العالم في تطبيقه، وجنت من ذلك تحقيق الأهداف المالية القريبة (تعظيم الإيرادات الحكومية) والاهداف الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية، ونقل عبء الإقرار والاحتساب والتحصيل الى كتف المكلفين أنفسهم.

فبدون اشراك الطرف الأهم في النظام الضريبي ومنحه الثقة، وتوفير وسائل حديثة له، لتمكينه من الوفاء بالتزاماته الضريبية بنفسه، وانتشاله من حالة الإذعان القسري الى حالة الامتثال الطوعي القائمة على أساس خلق المصلحة له بالامتثال سيبقى النظام يدور في حلقة مفرغة من الشك، والتعويل على طريقة المطاردة، والتخمين والتقدير الشخصي، المفضية الى معاملات وتواصل شخصي يوفر أرض خصبة للفساد والابتزاز غالباً، وإجراءات فرض القانون القسرية، التي أثبتت عقمها، واستحالة استدامتها في عصر الاقتصاد الرقمي.

وتتطرق الورقة للمباحث التالي:

  1. التوازن المفقود في المراكز القانونية.
  2. الإقرار الذاتي – خطوة لاستعادة التوازن في العلاقة بين الإدارة والممول.
  3. دور الإدارة الضريبية في نظام التقييم الذاتي.
  4. توافق نظام التقييم الذاتي مع مبادئ الضريبة الأربعة.
  5. أثر تطبيق نظام التقييم الذاتي على مستوى الامتثال، ونمو الإيرادات الضريبية.
  6. نظام التقييم الذاتي كجزء من مبادرات الإصلاح الضريبي في العالم.
  7. تجربة مصر لنظام التقييم الذاتي، واتباعها مبدأ (الأصل حسابات الممول).
  8. شروط نجاح نظام التقدير الذاتي.

لمواصلة القراءة النقر على الرابط التالي

مهدي البناي-ورقة عمل- نظام التقييم الذاتي-محررة (002)

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: