الضمانات السيادية ودور التأمين في حماية المالية العامة في العراق

اسراء صالح داؤد

بناءً على ما نشرته وكالة الأنباء العراقية (الوكالة الرسمية)، وتابعته (الاقتصادية ‏العراقية) بتاريخ 23 شباط 2026، تناول المستشار المالي لرئيس الوزراء الأستاذ ‏مظهر محمد صالح ملف الضمانات السيادية الحكومية. وأوضح صالح أن هذه ‏الضمانات تمثل أداة دعم محورية للمستثمرين لتسهيل حصول مشاريعهم على ‏التمويل اللازم، وهو ما لاقى صدىً واسعاً في الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل ‏الاجتماعي‎.‎
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: من يحمي الدولة نفسها من مخاطر هذا الضمان؟ ‏وأين دور التأمين في منظومة الضمانات السيادية التي تقدمها الدولة للمستثمر؟
إن الضمان السيادي هو تعهد رسمي من وزارة المالية بسداد القروض في حال تعثر ‏المستثمر ويمثل هذا التعهد أداة لتعزيز الثقة وجذب التمويل الخارجي والمساهمة في ‏التنمية خصوصاً لمشاريع البنية التحتية وطريق التنمية والطاقة المتجددة وغيرها ‏من المشاريع الاستراتيجية. بيد أن الضمان السيادي مهما كان ضرورياً، يمثل ‏التزاماً مالياً محتملاً على الخزينة العامة. وهذا ما أشار إليه المستشار مظهر محمد ‏صالح عندما وصف الضمان السيادي بأنه التزام مالي سيادي محتمل‎.‎ وبما أن التأمين وسيلة فنية لنقل وتوزيع المخاطر، فينبغي أن يتقدم دوره إلى ‏الواجهة بوصفه خط الدفاع الأول قبل أن تتحول الكفالة (الضمان السيادي) إلى ‏عبء مالي فعلي على الدولة‎.‎

لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

إسراء صالح داؤد. الضمانات السيادية ودور التأمين في حماية المالية العامة في العراق