د. مظهر محمد صالح:
المقدمة:
(من الصراع على الموارد إلى المكاسب المالية المتبادل)
لا يمكن فهم العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان من خلال أرقام الموازنة وحدها ، فالمسألة في جوهرها تتصل بطبيعة النظام الفيدرالي نفسه، وبكيفية توزيع الموارد والاختصاصات والمخاطر بين مستويين من الحكم يعملان داخل اقتصاد وطني واحد.
وفي العراق، تزداد أهمية هذه المسألة بسبب الطبيعة الريعية للاقتصاد، واعتماده الكبير على النفط كمصدر رئيس للإيرادات العامة والعملات الأجنبية. ولذلك فإن الخلاف حول النفط أو الكمارك أو التحويلات المالية لا يبقى خلافًا محاسبيًا بين بغداد والاقليم، وإنما ينعكس مباشرة على استقرار المالية العامة، وسعر الصرف، والإنفاق العام، والرواتب، والاستثمار، والنمو الاقتصادي.
ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة التجربة العراقية بوصفها انتقالًا متكررًا بين نموذجين:
الأول، نموذج المنافسة غير التعاونية على الموارد ، حيث يحاول كل طرف تعظيم موارده وتقليل التزاماته.
والثاني، نموذج المكاسب المالية المتبادلة، حيث يصبح التعاون بين الطرفين وسيلة لزيادة حجم الموارد المتاحة وتقليل المخاطر على كليهما.
والسؤال المركزي هنا هو:
كيف يمكن تحويل العلاقة المالية بين بغداد والاقليم من لعبة توزيع للخسائر إلى منظومة تحقق مكاسب مشتركة، وتحافظ في الوقت نفسه على وحدة الاقتصاد والمالية العامة الاتحادية؟
الفيدرالية المالية ليست مركزية مالية : جدليات نظرية.
تنطلق نظرية الفيدرالية المالية من فكرة أساسية مفادها أن الدولة الاتحادية تحتاج إلى توزيع واضح لوظائف الإيراد والإنفاق بين الحكومة المركزية والوحدات الإقليمية. ويعد الاقتصادي والاس أوتس (Wallace E. Oates) من أبرز منظري هذا المجال ، فقد ركز على ضرورة الموازنة بين مزايا الإدارة المحلية وبين الحاجة إلى التنسيق على مستوى الدولة عندما تكون للسياسات المحلية آثار تتجاوز حدود الإقليم.
ومن ثم ، فإن الفيدرالية المالية لا تعني أن الحكومة الاتحادية تستحوذ على جميع الإيرادات، كما لا تعني أن الأقاليم تتحول إلى وحدات مالية مستقلة ، بل إنها تعني بصورة أساسية:
توزيع الصلاحيات المالية مع الحفاظ على وحدة الاقتصاد الوطني.
لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:
د مظهر. الاقتصاد السياسي للمالية العامة الفيدرالية في العراق.
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية