احمد ماجد إبراهيم. في بادئ الامر كل الشكر والتقدير لأستاذنا الكبير السيد منعم الخفاجي المحترم على ما ‏سطره من ملاحظات قيمة تخص اعمال التأمين في العراق. وحاليًا أجد نفسي ملزمًا ‏بتوضيح بعض الأمور المهمة التي تخص موضوع التأمين الهندسي وما رافقه من ملاحظات ‏في المقال الكريم بسب ان قسم الرقابة على أعمال التأمين المسؤول عن مراقبة اعمال ‏الشركات ومدى التزامها بتطبيق أحكام قانون ت

د. صباح قدوري أطلعت مشكوراً على دراسة الصديق والزميل العزيز الدكتور علي مرزا، بعنوان المشار ‏ اليه في اعلاه، وادناه رابط الدراسة http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2025/09/Merza-Iraq-‎Effective-Development-Motivations-Institutions.pdf بدأ، تتميز هذه الدراسة بجودة ممتازة في التوصيف التاريخي والتحليل العلمي والمعرفي للحالة الاقتصادية/ ‏السياسية للن

د. عماد عبد اللطيف سالم. على وفق بيانات البنك المركزي العراقي فإن إيرادات السياحة في العراق قد ارتفعت من 4.6 مليار ‏دولار عام 2023 الى 5.7 مليار دولار في عام 2024، وبنسبة نمو بلغت25% ، وبذلك يحتل العراق ‏المرتبة السابعة عربيا بعد الامارات العربية المتحدة التي حققت ايرادات بقيمة 57 مليار دولار ثم ‏السعودية 41 مليار دولار ومصر 15.3 و المغرب 11.3 وقطر 8.4 تليها الاردن 7.2 مليا

د. مظهر محمد صالح. المقدمة:‏ ‏ ‏ تقول العبارة المشهورة:‏‎ ‎‏“الرؤية بدون عمل حلم، والعمل بدون رؤية مضيعة للوقت، أما الرؤية مع العمل ‏فهي تحقق النجاح"‏‎.‎ تقدم هذه الدراسة او الورقة البحثية نظرية الوكالة المزدوجة المشتركة (‏‎(Joint Dual Agency Theory ‎كإطار ‏تحليلي مبتكر او مستنبط لتفسير العلاقة التبادلية بين دور الدولة والسوق ضمن رؤية التحول الاقتصادي ‏العراقي حتى عام

د. عماد عبد اللطيف سالم ‎ ‎ ‎"‎الديموقراطيةُ العراقيّة" بنسختها "الانتِخابيّة" لا تسمَح (ولن تسمَح) بتحلُّل وتفكُّك وتفسُّخ النظام ‏السياسي والاقتصادي"القديم" ليَحِلّ محلّه نظام سياسي واقتصادي" جديد.‏ ‎"‎الديموقراطيّة العراقية" بنسختها الانتخابيّة هي جزءٌ رئيس من "منظومات" ما يسمى بـ "النسَق السياسي ‏المُغلَق" التي تسمَح ببقاء "النظام القديم" لأطولِ مُدّةٍ ممكنة، من خلال

مصباح كمال‏ مقدمة: نشرت مقالاً في مجلة التأمين العراقي قبل ست عشرة سنة بعنوان "قطاع التأمين ‏العراقي والانتخابات العامة القادمة" ورغم أن المقال، في تقديري، نص نادر يربط ‏بشكل مباشر بين الانتخابات البرلمانية وواقع قطاع التأمين العراقي آنذاك إلا أنه، مع ‏الأسف، لم يلق ما يستحقه من انتباه من ممارسي التأمين أو السياسيين في العراق. لم ‏يحفز المقال أحدًا للرد أو الكتابة عن مكا

سمير عبد الأحد المقدمة:‏ تتناول هذه الورقة البحثية موضوع تأمين انقطاع الأعمال التبعي ‏‎(Contingent Business Interruption ‎‏– ‏CBI)‎، وهو منتج تأميني حديث نسبيًا، لكنه أصبح محور اهتمام الجهات الرقابية وشركات التأمين وإعادة ‏التأمين. وتنبع أهميته من بعده الاستراتيجي ودوره المباشر في حماية الاقتصادات الوطنية، فضلًا عن ما يثيره ‏هذا الخطر من إشكاليات قانونية تتعلق بتحديد نطاق

د. علي مرزا‎*‎ أولاً: مقدمــة بعد عام 2003 ساد توجه عام في العراق نحو إبراز دور "القطاع الخاص/السوق"، بإسناد من قبل الإدارة ‏الاقتصادية العامة، للمساهمة في تحقيق التقدم والنمو الاقتصادي، لا سيما التنويع الاقتصادي. وكان هذا ‏مُسنداً بتوصيات منظمات و"تجمعات" دولية ساهمت في العقد الأول، بعد التغيير، في رسم ملامح التوجه العام ‏من خلال تقاريرها عن العراق. وفي هذا السياق، أطَّر

إسراء صالح داؤد: ديوان التأمين: أودّ أن أشكر أستاذنا الفاضل منعم الخفاجي على ملاحظاته القيّمة ‏بخصوص قطاع التأمين في العراق.‏ ‏ وإننا في ديوان التأمين ‏نحرص على الاستماع إلى الآراء البنّاءة باعتبارها وسيلةً ‏لتحسين الأداء وتقويمه، وتطوير السياسات التي تخدم صناعة ‏التأمين. ويودّ الديوان أن يبيّن أن مهامه واختصاصاته محددة ‏بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (10) لسنة

د. علي دعدوش تمهيد:‏ ‏ ‏ يشكل ملف البطاقة التموينية في العراق أحد أكثر القضايا حساسيةً وتشابكًا بين البعد الاقتصادي والاجتماعي. ‏فمنذ اتفاق النفط مقابل الغذاء في تسعينات القرن الماضي، ‏‎ ‎ظلّت هذه البطاقة تمثل صمام أمان للأمن الغذائي ‏ومصدًّا ضد موجات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، خصوصًا للفئات محدودة الدخل. ومع تفاقم ‏الأزمات المالية وتراجع الإيرادات النفطية وتزايد