يمثل "المنهاج الوزاري" المقدم إلى البرلمان العراقي في 25 أكتوبر 2018 من قبل  رئيس الوزراء العراقي الجديد، السيد عادل عبد المهدي، تحسنًا نوعيًا إيجابيًا منذ عام 2003. يتمتع المنهاج بعدد من نقاط القوة ويوفر العديد من الفرص التي ينبغي أن تحقق معدل أعلى للنمو الاقتصادي  (تميّزاً عن التنمية الاقتصادية)، إذا تم تنفيذ البرنامح الوزاري بكفاءة، استناداً إلى الحكم الرشيد وسيادة

يتناول القطاع الخارجي حركة السلع ورؤوس الاموال بين دولة معينة والعالم الخارجي، ويحظى هذا القطاع بالأهمية الكبيرة من جميع دول العالم في ظل العلاقات الاقتصادية الدولية في القرن الحادي والعشرين بعد اكتمال بناء المؤسسات الدولية المعنية بحركة التجارة ورؤوس الاموال الدوليين بضغط من الدول المتقدمة مما جعلها خاضعة الى هيمنتها وفي طليعتها الولايات المتحدة، تبعا الى مقدار المساهمة في الق

صدر هذا الكتاب في  منتصف عام 1979  , في فترة مفصلية  في تاريخ الاقتصاد العراقي الحديث وهي نهاية مرحلة ازدهار اقتصادي نسبي دامت حوالي 5 سنوات تحققت خلالها عوائد نفطية هائلية في اعقاب قرارات تأميم الشركات النفطية الاجنبية. وفي تلك الفترة كان لجناح حزب البعث المهيمن على السلطة توجهات تنموية وتم صرف جزء كبير من الريع النفطي على تشييد البنى التحتية والصحة والتعليم وعل

يعتبر كتاب الدكتور علي خضير مرزا الذي يحمل عنوان «الاقتصاد العراقي: الأزمات والتنمية»، والصادر في بيروت في تموز (يوليو) الماضي، مرجعاً أساسياً عن الاقتصاد العراقي، يضاف إلى المؤلفات الاقتصادية لكل من الدكتور محمد سلمان حسن والدكتور خير الدين حسيب، التي نشرت في أوائل النصف الثاني من القرن العشرين. وتشكل هذه الأدبيات المراجع الأساسية للتطور الاقتصادي العراقي، إضافة إلى عشرات الكت

مقدمة تقوم المحكمة الاتحادية حاليا، بالنظر في موضوع الخلافات النفطية بين الحكومة الاتحادية والإقليم . وقد طلبت المحكمة الاتحادية ،مؤخرا، من نقابة الجيولوجيين العراقية ، ترشيح من تراه مناسبا لمعاونتها في إنجاز هذه المهمة، بعد ان رفض الاقليم ترشيح المهندس حمزة الجواهري، كونه ليس محايدا حسب رأي الاقليم. وبهذه المناسبة ارتأينا اعادة نشر هذا المقال، لعلاقته الوثيقة بموضوع الخلاف الن