تستخدم حكومة المالكي أساليب قاسية لإعادة تأكيد نفسها ضد سياسة كردستان النفطية المستقلة على نحو متزايد ، في حين لا تزال الخلافات الأساسية بدون حل. استعادت السلطات الحكومية العراقية اليد العليا في النزاع التي طال أمده مع حكومة إقليم كردستان حول النفط. فقبل بضعة أشهر، بدا ان حكومة الإقليم تستعد لترسيخ استقلال قطاعها النفطي عن طريق إرسال النفط الخام عبر خط أنابيب جديد لها إلى الحدو

اولا : توصيات ذات طابع تشريعي 1- وضع وتنفيذ استراتيجية تنموية وطنية  شاملة للاقتصاد العراقي في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والانشائي   2-الاهتمام بالجوانب التشريعية والتعليمات العملية بتشكيل ومنهجية عمل المؤسسات الرصينة بما من شأنه تعزيز  القدرات الانتاجية والجودة والتنافسية لكافة القطاعات الانتاجية والانشائية والخدمية وزيادة نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الاجمالي . ثانيا

أكد لؤي الخطيب رئيس معهد العراق للطاقة، وزميل مركز بروكنجز الدوحة، أن مسيرة القطاع النفطي خصوصاً والطاقة إجمالاً في العراق ما زالت تواجه تحديات حقيقية بسبب تناقض الرؤى للأحزاب المشتركة في الحكومة، والتي ظاهرها حكومة توافقات سياسية وباطنها وزارات غير منسجمة في ما بينها لانعدام الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية الموحدة، مرجعا ذلك إلى تحديات المرحلة السياسية الانتقالية التي يمر بها ا

المدخل طرح الزميل الدكتور زكي فتاج ورقة عمل** مهمة يدعو فيها إلى انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية فشكراً له على إثارته للموضوع وطرحه على أعضاء الشبكة للمناقشة في اجتماع يعقد ببغداد ينظمها اتحاد رجال الأعمال العراقيين. وأنا عضو شرف برقم 105 في هذا الاتحاد منذ العام 2008.   ابتدأ النقاش بإثارة الزملاء الأفاضل شكوكاً كثيرة وجدية حول مدى ضرورة انضمام العراق إلى هذه المنظمة الد

بعد سقوط الصنم في 2003، وبعد التخلص من النظام الديكتاتوري، لم تكن لدى سلطات الاحتلال، ولا القوى السياسية العراقية، أي برنامج سياسي، أو اقتصادي، أو اجتماعي، فيه تشخيص كامل للأوضاع وطرق العلاج لها. وقد تم رفع شعارات عامة تتعلق بالديمقراطية والرفاهية الاجتماعية، وتداول السلطة بشكل سلمي، تعبر عن رؤية  تنسجم مع متطلبات وتطلعات الشعب العراقي في حينه، وخصوصا بعد فترة طويلة من الحكم ال

بين مظاهر الفساد الاصغر الذي يحدث على نطاق ضيق وضمن اُطر اجتماعية قائمة ونواميس حاكمة يبتدئها موظف الخدمة العامة في استخدام العلاقات الشخصية للحصول على منافع وافضليات وينتهي بقبول الهدايا او تقاضي الرشوة سراً.....وبين مظاهر الفساد الاكبر الذي يحصل في اعلى الهرم الوظيفي الحكومي،وهو النوع الذي يستشري في النظم الشمولية او في الانظمة التي لاتمتلك سياسات كافية في مراقبة الفساد الاك

مقدمة:      ما هي التنمية؟ ولماذا هي مطلوبة بشدة؟ ما هي مستلزماتها؟ ما هي التحّديات والعوائق التي تجابهها؟ عن أية تنمية، نحن نتحدث؟ هل هناك عوامل يمكن وصفها بعوامل نمو وأخرى بعوامل إحباط؟ متى تتظافر العوامل بنجاح لتحقيق تنمية بالمعنى الواسع في مجتمع ما؟ ومتى تفشل؟ ماهو النمو وكيف قياسه؟ هذه أسئلة ملائمة، وغيرها كثير. وبالتأكيد لا يمكن الإجابة على كل هذه الأسئلة، بصورة شافية، ف

إن كان ثمة ما يتفق عليه كل المعنيين بالشأن العراقي، سواء من أبناء البلاد، مسؤولين ومواطنين اعتياديين، أم من غير العراقيين، دولاً وإعلاماً ومنظمات دولية، حكومية وغير حكومية، وشركات وأوساط أعمال وباحثين وعلماء، فهو شدة تعقيد أوضاعه وقساوة ظروفه، وثقل تركة عقود من التسلط الاستبدادي والحروب العبثية وحصار اقتصادي ربما لم يشهد له مثيل من حيث شموليته في التاريخ المعاصر، من خراب ودمار

 (1)  هناك مشكلة حول كفاية واتساق المعلومات المتاحة عن القطاع النفطي في العراق في المجـال العـام (Public Domain). ومن ضمن ذلك هناك مشكلة أكبر عن توفر المعلومات النفطية عن اقليم كردستان. فما تنشره وزارة النفط، مشكورة، في موقعها الإلكتروني عن النفط الخام والغاز، على أهميته الكبيرة، غير كاف كما أنه لا يشمل الاقليم. وفيما عدا إنتاج النفط والغاز المصاحب (حسب شركة نفط الجنوب/شركة نفط

     على مدى العقود الماضية، وبالتحديد منذ إجرءآت التأميم التي أجهضت الصناعة الوطنية الفتية للقطاع الخاص في عام 1964، إبتلى الإقتصاد العراقي بالصراعات الايديولوجية المقيتة والتي كبلت مسيرته التنموية المستدامة وحولته الى إقتصاد ريعي عاجز عن توفير فرص عمل انتاجية كثيفة الانتشار لتحويل الانسان العراقي الى عنصر منتج يساهم في تطور المجتمع ورقيه. وفي ظل هيمنة الدولة الريعية على المور