لعل من اهم العلامات لتدهور اوضاع البلاد هو تراجع دور رجال الاعمال من شركات، بانواعها المختلفة ومصالح ومصارف.. التي تعتبر مع المزارعين في اية امة الشبكة الحقيقية للاقتصاد الوطني. وللاسف الشديد فان الثقافات المنتشرة في اوساط شعبنا تتعامل مع هذه الحقيقة وفق رؤى مغلوطة.. تسربت الينا عبر المماحكات الطويلة بين الاشتراكية والرأسمالية في الدول التي رأت هذه الانماط من الاقتصاديات.. فال

المقدمة كنت قد كتبت في الموضوع أعلاه في كتابي: "حكومة إقليم كردستان وقانون النفط والغاز"، الصادر في كانون الثاني 2008، وكذلك في مقدمة كتابي: "الجديد في القضية النفطية العراقية"، الصادر في شباط 2012. ولقد حدثت في هذه الأثناء تطورات عديدة بهذا الشأن رأيت من المهم أن يطلع عليها القارئ العراقي، والأهم أن يطلع عليها القارئ الكردي العراقي، إذ بالرغم من الأهمية البالغة للموضوع بالنسبة

لتنزيل البحث كملف بي دي أف - انقر هنا المقدمه    عرفت منظمة التجارة العالمية حقوق الملكية الفكرية بانها الحقوق التي تعطي لكافة اعمال الفكر المبتكرة ومنتجات الابداع الذهنية وغالبا ما تعطي لمدة زمنية محدودة . تنقسم هذة الحقوق الي قسمين كبيرين هما:اولا الملكية الادبية والفنية والحقوق المرتبطة بها او المجاورةلها ثانيا حق الملكية الصناعية والحقوق المرتبطة بها او المجاورة لها وي

كثر الحديث وتكرر عن الثروة النفطية وعوائدها في العراق، وخصوصا بعد جولات التراخيص المتعلقة بالاستخراج والاستكشاف النفطي، وتم التأكيد على ان هذا سيؤدي الى : 1-    ان العراق سيكون اول منتج ومصدر للنفط  من بين دول الاوبك حيث سيرتفع الانتاج الى حوالي 12 مليون برميل/ يوم. 2-    ان العراق سيكون اللاعب الاساس في تحديد اسعار النفط عالميا. 3-    ان العراق سيحقق موارد مالية كبيرة تكفي

اضغط هنا لتحميل الكتاب

اضغط هنا لتحميل الكتاب

تحتوي ورقة السيد فاروق يونس  على معلومات مفيدة وتصنيف جيد عن تجارة الخدمات وبالذات في اطار منظمة التجارة الدولية. مع العلم ان الورقة كتبت قبل أكثر من عقد من الزمن.  ومع ان هذا الأمر لا يؤثر على اغلب محتوياتها ولكن من المناسب إضافة ملاحظة  حول خدمات الإنترنت التي تعرضت لها الورقة. لقد غيرت العشرة سنوات المنصرمة كلفة إنشاء منظومات وإيصال خدمة الإنترنت وسرعتها بشكل كبير. فبينما كا

ملاحظة هيئة التحرير: لا شك ان د. كامل المهيدي يبين وجهة نظر قد يخالفه فيها الكثير. غير انه يعرض لقضايا مهمة للغاية. ان ما يجري بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد بحاجة الى نقاش جدي بعيداً عن دعاوى الاتهامات والمحرمات.  ان عدم نقاشه بروية وطنية ومهنية قد يقود الى مواقف متشنجة ومتطرفة مستقبلاً. وما يدفع هيئة التحرير الى نشر المقال هو أننا لم نجد فيه اي رائحة شوفي

وقعت حكومة أقليم كردستان ما مجموعه (48) عقدا" نفطيا" مع شركات عالمية، بضمنها ستة عقود وقعتها مؤخرا"، في تشرين ثان 2011، مع شركة أكسون موبل الامريكية التي لها عقد مع وزارة النفط الاتحادية لتطوير المرحلة الاولى من حقل غرب القرنة في البصرة . وقد صاحب توقيع هذه العقود، بين شركة أكسون موبل وأقليم كردستان، ردة فعل (كلامية) غاضبة من قبل الحكومة المركزية ، هددت بموجبها أنهاء عقد الشركة

انهت الليبرالية الجديدة مراحل هيمنتها ، التي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي بعولمة اسواق المال العابرة للسيادة ،  بدأت تطوي اليوم صفحات مبادئها الثلاث التي ارتكز عليها اجماع واشنطن والمتمثلة : بتبني مايسمى بنموذج الدولة الصغيرة اوتقليل دور الدولة في الحياة الاقتصادية و كذلك التحرر من القيود الرقابية على الاسواق والتوجه نحو التجارة الحرة والاسواق المفتوحة ، فضلا عن الانغماس في ا