لقد اصبحت مفردة " الكتلة الاكبر" تطنطن في اذني ليل نهار بسبب تكرارها اليومي في تصريحات افراد الطبقة السياسة للإعلام العراقي، وازعم أن معظمهم لا يفقهون ماذا تعني هذه المفردة.  في بداية الامر، تمثل هذه المفردة خطأً لغوياً اشار اليه الدكتور عباس كاظم في موقعه على الفيس بوك، والاصح لغويا هو الكتلة الكبيرة حسب رأيه لأن الكتلة مؤنث.  وبالرغم من ذلك يصر السياسيون والاعلاميون على ترديد

أولاً: المقدمة يتناول هذا الكتاب أساساً مسار التطور الاقتصادي في العراق، بما يتضمن أهم عناصره ومراحله والعوامل التي أثّرت فيه، خلال تاريخه الحديث الذي يمتد لفترة طويلة نسبياً. ويشمل ذلك التطرق إلى أهم القطاعات والسياسات والاستراتيجيات التنموية والعلاقات الاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية، الخ. ونتيجة لتعرض العراق لأزمات سياسية واجتماعية وجيوسياسية عديدة خلال هذا التاريخ، فأن

قروض المشاريع الصغيرة هي مجموعة من القروض تقدم من قبل الجهات الحكومية في الغالب([1])، للشباب في الغالب([2])، لغرض إنشاء مشاريع صغيرة.   يتم اعتماد معايير عديدة لتحديد كون المشروع صغيراً أم كبيراً ومنها حجم التمويل المطلوب وعدد العاملين.  وبحسب ما وجدت في إحدى البحوث فإن المعيار في ذلك في العراق هو عدد العاملين والعدد الاقصى تسع اشخاص.  وهو عدد قليل خصوصاً مع توسع مفهوم

منذ أن شخص حسين مهدوي⁽¹⁾ طبيعة "الدولة الريعية" وابتدع هذا الاسم لها، والفكر الاقتصادي يعج بآلاف الكتب والبحوث في وصف الدولة الريعية وسبل الخلاص من الفخ الذي وقعت فيه الدول الريعية، والريعية النفطية خاصة. كان الفكر الاقتصادي يعتبر أن من عوامل التخلف الاقتصادي في الدول النامية هو اعتمادها على إنتاج مواد خام زراعية او معدنية.  وتكون هذه الحالة منعدمة التوازن حين يكون اعتماد الاقت

كلمة وزير التخطيط لقد نجم عن تعرض العراق للأزمات المتلاحقة والتحديات أن تفاقمت المشكلات وازدادت عمقاً من حيث الأثر والتنيجة ، وباتت تلك الأوضاع تتسم بالضغط على الإمكان البشري ، ومحدودية توظيفه وضعف نموه ، فضلًا عن التدمير الكبير في البنى التحتية ، ما يجعل الدعوات ملحة لبناء برامج وخطط وطنية تضع الجميع أمام خيارات مصيرية ، على وفق سياسات وبرامج طويلة لتنمية الإمكانات البشرية وال