بغداد، 26 مارس/آذار 2016 – قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم أمام جلسة خاصة لمجلس النواب العراقي اليوم إن الطريق إلى تحقيق الاستقرار والنمو المشترك في العراق يكمن في تمكين الحكومات المحلية، والانفتاح، وتنويع الاقتصاد، وتحسين إدارة المالية العامة عن طريق إصلاح القطاع العام وزيادة المساءلة. جاءت كلمة كيم خلال زيارة مشتركة إلى العراق قام بها مع الأمين العام للأمم المتحدة ب

المقدمة: يهدف هذا البحث إلى بيان تأثير الاختلال الهيكلي والبنيوي للاقتصاد العراقي وتأثير ذلك في إدارة المشاريع الإنتاجية الصناعية والزراعية بالدرجة الأولى، من وجهة نظر علمية مبنية على استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في إدارة الإنتاج المادي التقني، بالإضافة الى تأثير الوضع الأمني والسياسي وعدم وجود الأمان والاستقرار والبنى التحتية المدمرة بسبب العمليات العسكرية والإرهاب في عم

مقدمة يعاني العراق حاليا ازمة مالية واقتصادية، وبشكل خاص منذ بداية انخفاض اسعار النفط العالمية في صيف عام 2014، حيث بدات اسعار النفط العالمية بالانخفاض من اعلى مستوى بلغته وهو 120 دولار للبرميل لتصل الى 30 دولار وحتى دون ذلك وما تبعها من انخفاض كبير في عوائد الصادرات النفطية. وقد تزامن هذا الانخفاض مع المشكلات الاقتصادية الاخرى المزمنة، وهي الغياب شبه التام للقطاعات الانتاجية ا

Download PDF Abdulhussain Al-Anbaki-We must care اولا : مؤشرات مقلقة: 1. يخسر العراق 1.3 مليار$ سنوياً عن انخفاض دولار واحد لسعر برميل النفط ، فما بالك والانخفاض بلغ اكثر من 80 دولار في السنتين الأخيرتين. 2. اتساع عجز الموازنة لاعتمادها 95% على النفط من 22 مليار$ مع 45 دولار للبرميل المقدر في موازنة 2016 ليتسع العجز المخطط الى اكثر من 42 مليار $ مع سعر بحدود 30$ للبرميل. 3. الا

منذ عام 2003 ولغاية الوقت الحاضر عانى الاقتصاد العراقي معاناة كبيرة من فقدان التخطيط الاقتصادي وضعف الاستراتيجيات وتشتت السياسات والفوضى والتخبط في ادارة شؤون الاقتصاد وقطاعاته المختلفة مما ادى الى ضعف مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وتم التركيز على النفط باعتباره المورد الرئيسي للموارد الاقتصادية حيث شكل بحدود (56%-60%) من الناتج المحلي الاجمالي و 93% من مجموع ايرادات الموا