بعد جهود حثيثة حصلت شبكة الإقتصاديين العراقيين على نسخة من وثيقة إستراتيجية تطوير القطاع الخاص، والتي تم اعدادها من قبل برنامج التنمية التابع للامم المتحدة  (  UNDP)  وبتكليف من الحكومة العراقية وتحت أشراف هيئة المستشارين في مجلس الوزراء. وفي الوقت الذي نرحب بصدور هذه الوثيقة المهمة والتي طال انتظارها، نود التعبير عن أسفنا لعدم اشراك خبراء الشبكة في المشاورات التي تمت خلال اعدا

ملاحظة هيئة التحرير: تم اعداد هذه النسخة الالكترونية لدراسة استاذ الإقتصاد العراقي د. محمد سلمان حسن والتي نشرت في عام 1970 في اطار كتاب لاستاذ التاريخ الإقتصادي البريطاني  كوك الموسوم "دراسات في التاريخ الإقتصادي للشرق الاوسط منذ بداية الاسلام وحتى اليوم الحاضر" انقر هنا لتنزيل ملف بي دي أف

- خلف النظام الديكتاتوري السابق، بعد سقوطه في عام 2003 ، تركة ثقيلة ومتعددة الابعاد والاثار على كل الميادين السياسية والاقتصادية/الاجتماعية والثقافية في العراق.كان المفروض من الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال عام 2003 ولحد الان ،ان تتبني رؤية واستراتيجية شفافة للبناء الوطني، تهدف الى التخلص من اثار وعيوب النظام السابق،وتطرح منهجا سياسيا واقتصاديا شفافا يتلاءم مع حاجات البلد ومستو

 مع بدء دورة الحياة البرلمانية الثالثة في العراق، دشنت البلاد عقدها السياسي الثاني وهي تواجه تحديات إقتصادية وإجتماعية جمة، سيواجهها التشكيل القادم للحكومة، والتي في مقدمتها يأتي السعي لرفع كفاية الإقتصاد الوطني وتوطين أسس قوية من التماسك والتنظيم  الإداري لإقتصاديات البلاد والإنفتاح المنتج على الإقتصاد العالمي، إضافة الى ضرورات التصدي لحالات التسرب والضياع في الموارد الوطنية ج

مقدمة: رفع الموازنة المالية العامة إلى المجلس النيابي تتخذ مناسبة لتسخين الحوار حول الاقتصاد بأكمله، حاضرا ومستقبلا. وإدارة الحكومة للموارد، في ظل خيارات القوى السياسية المهيمنة  و تطلعات المجتمع بفئاته المختلفة و تفاوت مصالحها. و غالبا ما يتجنب النقاش و خطاب المطالب  وعي العمليات الاقتصادية، استثمار و إنتاج و تشغيل و تبادل و توزيع ...، من داخلها والقواعد الناظمة لها