تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا حول فروقات كبيرة في قيم استيرادات العراق يدعي بأنها تسببت في خسائر كبيرة في الإيرادات الجمركية للدولة بمقدار 2 مليار دولار وما يعادل 3 ترليون دينار كما تم احتسابه في الجدول التالي: المصدر: مؤسسة عراق المستقبل   اثار هذا التقرير ردود أفعال كبيرة وجدلًا ساخنًا على مواقع التواصل الاجتماعي.  على سبيل المثال، ناشد الإعلامي الم

-تمهيد : لست اديباً كي اعتنق الحكمة المطلقة القائلة (ان عظمة الغزاة تقاس بمناعة الحصون التي يفتحونها) ولست سياسياً محترفاً كي اعتمد فكرة (ان الحروب هي استمرار للسياسة بوسائل عنيفة) كما قالها الفيلسوف الالماني كلاوزه فيتز في القرن التاسع عشر. ولكن كوني اقتصادي لابد من ان أؤمن بأن طابع الحرب يتوقف على الشروط التاريخية الاقتصادية التي انبثقت الحرب منها. فتقييم منظومة الحرب و

أولاً: مقدمــة تُثار بين حين وآخر اقتراحات إعادة مجلس الإعمار كما كان في خمسينيات القرن الماضي، أو بشكل معدل كما في مقترح قانون مجلس الإعمار المحال إلى مجلس النواب في أيلول/سبتمبر 2019. وتُثار وتُكرر هذه الاقتراحات، أساساً، نتيجة لتواضع جهود التنمية خلال العقدين الأخيرين، كما يدل عليه انخفاض حجم الاستثمارات العامة في الميزانية الإتحادية (بدوره نتيجة لغياب تبني منظور outlook

نشرَ موقع معاهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة  ) CICIR من افضل المراكز الفكرية في الصين)  مقالاً علمياً  بتاريخ 2/7/2022 للباحث Tang Tianbo  الموسوم Chinese Reconstruction Investment in Iraq and How It Is Being Misunderstood تلعب الصين دوراً مهما في إعادة إعمار العراق، ولكنه غالبا ما يساء فهمه. يستعرض هذا المقال تاريخ مشاركة الصين الاقتصادية مع العراق ومساهماتها في إعاد

وجد المرصد الاقتصادي للعراق الجديد الصادر عن البنك الدولي، بعنوان "تسخير مكاسب النفط غير المتوقعة لتحقيق نمو مستدام"، أن اقتصاد العراق يخرج تدريجياً من الركود العميق الناجم عن الوباء وانهيار أسعار النفط في عام 2020. بعد الانكماش بنسبة تزيد عن 11 في المائة في عام 2020، نما الاقتصاد بنسبة 2.8 في المائة في عام 2021 مدعومًا بالتوسع القوي في الإنتاج غير النفطي، ولا سيما الخدمات، حيث

أتيحت ليس فرصة قراءة ورقة الدكتور علي مرزا المعنونة "التركيبة المؤسسية وغياب استراتيجية وسياسات تنمية مستدامة في العراق" والتي نشرت على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 3.06.2022 لقد جرت العادة ان اعقب على أوراق الدكتور علي مرزا من منطلقين.  الاول، هو اثراء النقاش العلمي بيننا كاقتصاديين.  والثاني، ان هكذا نوع من النقاش هو ليس بحوار نخبوي بعيد عن الواقع بل على العكس من

أولاً: مقدمــة تتعرض هذه الورقة، في جانب أساس منها، لما يبدو من تجنب، أو تواضع جهود، التركيبة المؤسسية في العراق في إقامة إدارة اقتصادية وطنية متمكنة وتبني استراتيجية وسياسات تنمية مستدامة خلال العقدين الأخيرين. وفيها سأبدأ، في ما يلي من فقرات، بتناول أهمية البعد المؤسسي في التنمية كما تُعرض في بعض المصادر المعروفة، حول الموضوع، ومدى ملائمة ماورد فيها للحالة العراقية. وأن

إتصل د. بارق شبر من "شبكة الإقتصاديين" مشكوراً حول موضوع مقترح "الحزام الوطني الأخضر" المنشور على موقع الشبكة منذ عام 2012، طالباً إبداء الرأي بعد مضي عشرة أعوام على ما نشرتُه حينها في موقع الشبكة وفي مواقع التواصل الإجتماعي وعدة صحف أخرى. لاحظت أيضاً تداول الموضوع المنشور إياه على عدة صفحات بعضها كانت أمينةً في ذكر المصدر وإسم الكاتب وبعضها تجنب ذكر ذلك. الملاحظة الأولى حول

ثانيا: تشوه هيكل الدعم الحكومي = تشوه هيكل الاقتصاد   استكمالاً للحلقة الأولى حول استحالة تنويع الاقتصاد العراقي في ظل نفس العقيدة والممارسة والتفكير الاقتصادي وأسلوب إدارة الدولة، نحاول في هذه الورقة وضع اليد على احدى اهم العلل الموروثة في الاقتصاد العراقي، والتي لازالت تغذى من قبل مطالب بعض المختصين وأصحاب القرار وهي تشوه هيكل الدعم الحكومي والممارسات المرافقة له والتي

منذ ما يقرب 60 عاماً مضت كتبت آلاف الدراسات والكتب والرسائل العلمية والبحوث والمقالات عن الاختلال الهيكلي او البنيوي في الاقتصاد العراقي ، حتى صارت معزوفة فجة تتردد على ألسن العامة وليس فقط المختصين ، بل ان المختصين لم يحالوا الغوص في هذه القصة الهيكلية ووضع اليد على مسبباتها او على الأقل مسببات استدامتها وتحولها الى متلازمة ينعت بها الاقتصاد العراقي على مر العقود، وانما اكتفاء