اتيحت لي فرصة قراءة ورقه د. على مرزا المعنون "استراتيجية وسياسات التنمية في العراق: تواضع جهود التنويع الاقتصادي" المنشور في شبكه الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 28 / 3 / 2022.   وأبدأ بالقول بأنني كنت ولازلت احد المتابعين لنتاج د. مرزا البحثي أولا بأول، ولاسيما ما ينشر في الشبكة، وقد يكون احد الأسباب التي تقف وراء ذلك هو أن اهتماماتي البحثية تدخل في نطاق نتاجه الفكري، ولاسي

أولاً: مقدمــة تستطلع هذه الورقة مصادر ما يمكن اعتباره، أو ينظر له، كاستراتيجية للتنمية والسياسات المتعلقة بها وصياغة عناصرها وإدارتها في العراق بعد تغيير 2003، وتبين الدور الأساس لتقارير ومشورة المؤسسات/المنظمات الدولية، لا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في صياغة توصيات، في هذا المجال، لا تختلف كثيراً عن وصايا ما يطلق عليه "إجماع واشنطن Washington consensus". وبالرغ

في ٢٧ تشرين ثان ٢٠١٣، تم توقيع اتفاقية طويلة المدى بين تركيا واقليم كردستان العراق، تسمح تركيا بموجبها، ضخ النفط من الاقليم العراقي عبر الخط العراقي-التركي الى ميناء التصدير في جيهان، ومن ثم تصديره لصالح حكومة الاقليم بدون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية. وفي المقابل يتعهد الاقليم بشراء المشتقات النفطية من تركيا ويبيع النفط والغاز لها بأسعار تفضيلية، على ان توضع الواردات في ب

- تمهيد: أ- شبكات الظل الراسمالية. لم اندهش من مضمون الفصل الحادي عشر لموضوع  تصدر  عنوانه ( الركود الطويل او الرأسمالية بلا نمو )ضمن كتاب محوري للاقتصاديين الكبيرين  : Francisco Louçã و Michael Ash صدر في العام 2018  عن دار  Oxford وجاء تحت  عنوان (Shadow Networks: Financial Disorder and the System that Caused Crisis). اذ يتناول الكاتبان الى ان طبيعة ازمة النظا

هجوم كورونا الكاسح في عام 2020 كان يحمل معه رعباً وخوفاً وتخويفاً قد يكون حقيقياً او مهولاً بماكنات إعلامية تخدم مصالح شركات ادوية او تخدم مصالح من يخططون لأحداث الازمات والركوب على اكتاف حلولها تارة او استمطاء الشعوب من خلالها تارة أخرى ، لا يهمنا ذلك هنا، ما يهمنا ان الخوف على الوجود تبعه هلع اقتصادي ، والهلع اربك المتغيرات الاقتصادية الكلية ، وصار كل ما في سلوك تلك المتغيرات

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية حكماً في 15 فبراير (شباط) الحالي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان لمخالفته الدستور الاتحادي، وإلزام حكومة الإقليم بتسليم الحكومة الاتحادية - متمثلة بوزارة النفط - كافة الوثائق والحسابات والخطط والصور وبيانات الإنتاج المتعلقة بتطوير الحقول وإنتاجها لغاية تاريخه، كما إلزام حكومة الإقليم تمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المال

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بعدد ٥٩/اتحادية/٢٠١٢ وموحدتها ١١٠/اتحادية/٢٠١٩ ينص على عدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان المرقم ٢٢ عام ٢٠٠٧. ولأن صدور هذا القرار الآن، لم يكن متوقعا، فأنه احدث ضجة كبيرة ، تتناسب مع اهميته من الناحيتين السياسية والاقتصادية . اذ هو، ان تم تطبيقه بنجاح ، سينعكس ايجابيا على وحدة العراق الهشة ويساعد في التطوير الاقتصادي المتوازن بين

قرار المحكمة نظرت المحكمة الاتحادية العليا في شكوى تقدمت بها وزارة النفط عام 2012، وأخرى من عضو مجلس محافظة البصرة، علي شداد فارس عام 2019، على وزارة الثروات الطبيعية ومجلس النواب في إقليم كردستان. واستوضحت من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحاديين وكذلك من رئيس وزراء الإقليم. خلاصة الشكوى أن حكومة كردستان خالفت الدستور وقوانين اتحاديه مُلزمة، وتجاوزت صلاحياتها، في استكش

بمناسبة صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، ترى شبكة الاقتصاديين العراقيين قد يكون مناسبا اعادة نشر مقال الخبير النفطي المخضرم الأستاذ كامل المهيدي حول فشل المحكمة الاتحادية في اداء واجباتها، والذي سبق وان نشر على موقع شبكتنا بتاريخ الثامن من كانون اول ٢٠١٨ ونرجو ملاحظة " خلاصة القول" في نهاية المقال. أصدرت المحكمة الاتحادية الع

أولاً: مقدمــة كان من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في العراق في عام 2021، نتيجة لمحصلة عاملين أساسيين. الأول، هو تغيير سعر صرف الدولار تجاه الدينار في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2020. والثاني، هو التضخم المستورد الذي ينبع من التضخم العالمي في 2021. هذا بالإضافة لعوامل أخرى تؤثر في معدل التضخم، سيتم التطرق لبعضها في هذه الورقة، ولعل من أهمها مدى التوازن أو التفاوت بين العرض الك