ينصرف مفهوم المعادل العام للقيم  Numeraire الى وجود سلعة مفردة تمثل السلعة الاساسية مما يجعل السلع الاخرى كافة تُسعرإزاء تلك السلعة الاساسية.وان هذه المقارنة تجعل بالامكان تشخيص اي سلعة هي الاعلى اوالاقل بالقيمة من السلع الاخرى.وعلى هذا الاساس اقرت اتفاقية بريتون وودز في العام 1944 الدولار الامريكي بكونه المعادل العام للقيم .وجرى تسعير الاونس الواحد من الذهب بكونه يعادل 35دولار

طرح البنك المركزي العراقي قبل أسابيع عملته فئة الـ 10 الاف دينار بحلة جديدة، وهو إجراء جاء لمجموعة من الأسباب التي أوضحها البنك في بيان كان قد أصدره بتاريخ 9/9/2014 ونشره على موقعه الالكتروني الرسمي. تركزت الخصائص التي وضعت في الورقة على محورين رئيسين؛ أمنية وفنية. ويراد من ذلك زيادة كفاءة العملة وإضافة مواصفات أمنية عالية الحماية، فضلاً عن إضافات شكلية لتلافي ما يشار إنها ملاح

يسر هيئة تحرير شبكة الإقتصادين العراقيين ان تقدم خدمة للباحثين الاكاديميين العراقيين من خلال توفيرها النسخة الالكترونية لبحث الزميل د. مظهر محمد صالح الموسوم "الفجوة النقدية – الواقع الراهن وحسابات المستقبل. لقد نشر هذا البحث في مجلة المجمع العلمي العراقي – الجزء الاول، المجلد السابع والاربعون، بغداد 2000. لتنزيل البحث كملف بي دي أف انقر هنا  

مقدمــة:        من الغايات الأساسية لدراسة التضخم محاولة فهم ديناميكيات العملية المولدة له ، وإكتشاف علاقات كمية تساعد على التنبوء بمساره في المستقبل . ومن المهم وجود متغيرات أداتية في منظومة التفسير ، اي يمكن لجهة صاحبة صلاحية أن تتحكم بها صعودا"ً أو نزولا" للتأثيرفي التضخم والسيطرة عليه. ولذلك واجهت دراسة التضخم صعوبات جمة لإسباب من بينها إن المواصفات المطلوبة في الأداة أن ت

ادانت المحكمة الجنائية الشبيبي وحكمت عليه غياباً بالسجن لسبع سنوات.. ومع احترامنا للقضاء وحكمه وفق المعطيات.. لكن ظروف الاحالة.. والطريقة والحجج المقدمة، تجعل من قضية الشبيبي قضية العصر في العراق، ومن الاخطاء الكبرى الواجب معالجتها. تولى الشبيبي مهمته (2003-2012).. والمعروف ان البنك مسؤول عن السياسة النقدية، ومكلف بالاشراف على عمل المصارف واستخدام الادوات النقدية لتصويب المسار

لتنزيل  ملف البحث بصيغة بي دي أف انقر هنا تلقي تجربة الحصار أضواء كاشفة على أهمية العملة الاجنبية في الحياة الاقتصادية للعراق و ينصرف التحليل أدناه إلى معدل سعر الصرف في تلك السنوات و المنشور في الوثائق الرسمية وهو أدنى من  سعر الصرف في السوق الموازية، آنذاك. و لصعوبة توفر بيانات دقيقة عن تجارة العراق الخارجية موزعة حسب البلدان يعتمد هذا التحليل سعر الصرف الحقيقي الثنائي بين ال

حذر محافظ البنك المركزي المقال د. سنان الشبيبي من ان فقدان البنك المركزي العراقي لاستقلاليته يعرض الأموال العراقية في الخارج للخطر، ودعا الى عدم تعديل أية فقرة بخصوص قانون البنك الحالي، وأشار الى ان العراق بحاجة الى الحماية الدولية للأموال. وقال الشبيبي في تصريح الى "المدى" ان "أموال البنك المركزي محفوظة كاحتياطي في عدد من البنوك المركزية الدولية الرصينة، وبما ان البنك المركزي

خلال المناقشات الجارية حول موازنة 2014 تبين أن هناك عجزا كبيرا في التقديرات يبلغ نحو 30 تريليون دينار. وعجز كهذا تكون معالجته بالتمويل (الداخلي أو الخارجي) أو بالتكيف (تخفيض الإنفاق) . تفاصيل هذه المواضيع يخرج عن نطاق هذه المقالة، إلا أننا لاحظنا من ناحية أخرى ان هناك مقترحات من بعض النواب اتخذ بعضها شكل تصريحات إعلامية باستخدام احتياطي البنك المركزي لسد هذا العجز. ماهي المشكلة

الهدف الأساسي للبنك المركزي هو العمل على تحقيق الاستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف العملة الأجنبية، وليس توزيع المال على التجار عن طريق مصارفهم كما يتصور الكثيرون الذين أعطوا الانطباع بأن ما يسمى بالمزاد هو عملية تجارية وليست سياسة نقدية. إن استقرار الأسعار، أية أسعار، يتطلب ببساطة أن يقابل العرض كل الطلب، وفي مجال العملة الأجنبية أن يقابل العرض من العملة الأجنبية كل الطلب ع

لعل من النادر ان تتعرض قضية عامة مثلما تعرضت له قضية البنك المركزي منذ تفجرها ودخول رئاسة مجلس النواب على الخط دون إحاطة بجوانب القضية إحاطة مهنية مجردة عن المصالح الأمر الذي حرفها عن مسارها الموضوعي  وإدخلها في دهاليز المساومات والمصالح السياسية الآنية . ولو استعرضنا شريط الاحداث التي رافقت القضية منذ بدايتها لوجدنا ان السيد رئيس المجلس النيابي يبادر الى تشكيل لجنة نيابية بقرا