دخل ميزان الاقتصاد الحكومي وبلا شك في عجز واضح بسبب تدهور معدلات النمو في قطاعه الريعي المهيمن، ذلك بدءاً من النصف الثاني من هذا العام وحتى النصف الثاني من العام القادم ليجر معه الاقتصاد الاهلي الى نقطة تعد أكثر ركودا بسبب التشابكات بين القطاعين الريعي والاهلي وهيمنة النشاط الحكومي على مكونات الناتج المحلي الاجمالي والمقدرة بما لا يقل عن ٦٣٪؜.   فمع درجة التعاظم في ن

على الرغم من ان العراق هو رابع اكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط الخام في العالم ، إلا انه لا يمتلك طاقات إنتاجية فائضة يستطيع من خلالها زيادة صادراته النفطية ( كما في السعودية والامارات ) لتعويض بعض من خسائره المرتبطة بانهيار اسعار النفط . ومع ان العراق انفق اكثر 80 مليار دولار خلال المدة 2010 – 2018 على الحقول النفطية التي تم احالتها الى مجموعة من الشركات الأجنبية في اطار جولات ال

أولا: مراحل تسعير النفط العراقي:   مرَّ تسعير النفط العراقي من الناحية التاريخية بسلسلة من المراحل وكما يأتي:   المرحلة الأولى (1930 – 1952 (: نظام السعر الثابت   كان العراق يحصل بموجب عقد الامتياز المبرم في آذار من عام 1925 بين حكومة العراق الملكية وشركة نفط العراق البريطانية (IPC) التي نجحت في التنقيب عن النفط واستخراجه لأول مرة من بئر (كركو

من الناحية النظرية وبشكل عام تهدف الموازنة السنوية الى استقرار النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية من خلال تقدير الايرادات السنوية المتوقعة التي مصادرها الانشطة الاقتصادية المختلفة واعادة توزيع هذه الإيرادات على النفقات التشغيلية والرأسمالية. وبما ان الاقتصاد العراقي ريعي بدرجة كبيرة لاعتماده على الايرادات النفطية، وان اسعار النفط تمتاز بتذبذبها وعدم

انقضت السنة المالية ٢٠١٩ للعراق وعجز افتراضي قدر بنحو ٢٧ تريليون دينار وكان يشكل ذلك العجز نسبة قدرت بنحو ٢٠٪ من اجمالي الانفاق الكلي البالغ ١٢٧ تريليون دينار .اذ جرت تغطيته من دون اقتراض او استدانة خارجية على الأقل اذ جاء التمويل الريعي من مصدرين ، أولهما من فائض مدور من موازنة العام ٢٠١٨ وبرصيد لم يقل عن١٧ تريليون دينار وثانيهما، من ارتفاع متوسط أسعار النفط العراقي المصدر الذ