لا بد من التمييز بين استلام إيرادات النفط في حساب والتصرف بها فيما بعد، وأبين في هذه المقالة ان العراق لم يكن مرغما على إبقاء امواله في بنك مركزي بعينه. ومنذ الآن صار بإمكانه استلام إيرادات النفط في البنوك التي يختارها، ولا يقتصر على الاحتياطي الفدرالي. اتخذ مجلس الأمن قرارا برقم 687 تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة عام 1991،  يُلزم العراق بدفع تعويضات للكويت بلغت 52.4

مقدمه الوضع العراقي اليوم في حالة من التشويش والتعقيد وعلى كافة المستويات سواء كانت سياسيه ,اقتصاديه ,اجتماعيه او مؤسساتية. أن فوضى الإدارة الاقتصادية وغياب أسس المساءلة ( Accountability)هي واحدة من هذه المشاكل التي يعانيها البلد. إن أي محاولة للإصلاح ( وإن كانت غير مستحيلة) ستواجه صعوبات كثيرة واحدة من هذه الصعوبات وأهمها هو تصنيف الشعب العراقي الى مكونات على اساس عر

تشكر هيئة تحرير شبكة الاقتصاديين العراقيين ازميل الدكتور مظهر محمد صالح على توفيره هذه الوثيقة التاريخية عن الميزانيات العراقية والتي كتبها الأستاذ الراحل احمد عبد الباقي في سنة 1947 . شغل المرحوم منصب نائب محافظ البنك المركزي في أواخر ستينيات القرن الماضي ولغاية مطلع السبعينيات. لتحميل الكتاب انقر على الرابط التالي كتاب ميزانية الدولة العراقية

هذه الورقة تتمة للدراسة المنشورة في شبكة الاقتصاديين العراقيين " الائتمان والخدمات المصرفية للمالية العامة..." للاقتراب من مفهوم مصرف التنمية ضمن المصارف العامة، وهي اكفئ المؤسسات المالية الوسيطة، ولذلك يثار تساؤل حول جدوى اقتراح صناديق لتمويل النشاط الخاص، فما هي أصناف الائتمان أو اشكال التمويل الأخرى التي تؤديها الصناديق وتعجز عنها المصارف العامة !!. أنهت الأزمة المالية حق

عندما يصنف نظام التمويل في الدول تبعا لأرجحية المصارف أو أسواق المال فالعراق ليس فقط مصرفي المرتكز بل تقريبا هي المصارف وحدها. سوق المال في العراق لتداول أسهم المصارف وقليل عداها. ولا زالت أدوات الدين المتداولة شبه غائبة. وأسواق الاجل والمستقبل مستبعدة تماما في المستقبل المنظور ومثلها أسواق الخيارات وبقية المشتقات. ومن غير المتوقع توجيه جهود منظمة وملموسة على هذا الطريق. ثم إن