في سبعينات القرن العشرين بدأ إنتاج النفط في النرويج، وتعاملت الحكومة مع مورده المالي بحذر، لتجنب مخاطره من جهة الاضطراب الذي يمكن أن يصيب الإقتصاد نتيجة عدم إستقرار المورد لتقلب الأسعار، ولكونه ناضب نهاية المطاف، ولذا أرادت تحويله إلى أصول دائمة تبقى بعد نضوب الثروة. ولكي لا يستعجل القارئ إسقاط التجربة النرويجية على العراق ، نُذكّر أن النرويج دولة متقدمة، متوسط الدخل للفرد فيها

لفت نظري ماورد من جملة افكار في مقال الدكتور مظهر محمد صالح ا المعنون "فوائض العراق المالية وفرص التنمية بالدفعة القوية. „، المنشور على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 19.09.2022 . وان كان المقال قصيرا الا انه غني بالمحتوى، كونه يأتي بجملة من الأفكار ذات العلاقة  بحقل التنمية  الاقتصادية في العراق. وكون المقال قصيرا ، فان تعقيبي سيكون بدورة قصيرا ايضا، ولكن يبقى الهدف

(1) في مقدمة كتاب صغير لي صدر مؤخرا[1] ذكرتُ أن علي عبد الأمير علاوي،[2] وزير المالية المستقيل، أنتبه، وبعد تأخير، إلى بعض عيوب النظام القائم، رغم انه كان جزءًا من نظام الحكم منذ 2003.  وقد أثار في رسالة استقالته الطويلة (عشر صفحات)[3] بتاريخ 16 آب 2022 فضحًا لمؤسسة الفساد في العراق وقضايا مهمة مترابطة مع بعضها ومن بينها:   الخلل الكبير في مؤسسات الدولة (وقد سماها

- تمهيد : ا- عندما نراهن على الحالة التقليدية المثلى لتقديم الموازنات العامة ينصرف الذهن بان تقديمها يأتي للسماح بالتدقيق والفحص (من قبل دافعي الضرائب والناخبين والسلطة التشريعية) للموارد المالية التي تجمعها الحكومة والاستخدامات التي ستخصص لها.  ومن ثم، يؤدي نشر الموازنة العامة بعد تشريعها الى مرحلة توليد المساءلة accountability عن أعمال الحكومة المالية على مختلف المستويات.

تدور المناقشة الواردة حول اهمية مشاركة السكان وقدرتهم ألآدارية في مناقشة الميزانية والسياسات العامة مع ادارة البلديات او المجالس المحلية ما يهيئ الظروف الفعالة في مجمل ألآدارة العامة. تسعى في ذلك الموازنة التشاركية فتح باب الحوار بصورة اوسع للمواطنين والسماح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية  بشكل اكبر من مما هو مألوف في المجالس التشريعية والنيابية، لتعزيز التماسك السياسي وال