يسلط كتاب ' تمويل عجز الموازنة العامة' الضوء على التطورات الواسعة التي شهدتها المالية العامة العراقية خلال العقود القليلة الماضية، بمنهجية يمكن للقارئ ان يستنبط منها التفاعل القائم بين مدرستين للتمويل وعلى وفق تيارين اكاديميين مختلفين ، الاول هو تيار مدرسة الاعمال و يطلق عليه بتيار ( المعيارية الجزئية Micro normative ) والاخر ، هو  التيار الذي تمثله اقسام الاقتصاد الجامعية ، وي

نبين، في هذا المقال، ما أشرنا إليه  سابقا ونعيد إلى الأذهان بأن الصندوق العراقي للتنمية  لا يحيل، حتما،  إلى الاحتياطي الفدرالي، وعلاقة أموال العراق بالأخير ليست بقرار من مجلس الأمن كي ننتظر الخروج من قيوده. نصوص القرارات واضحة، كما أن أهميتها في العلاقات الدولية للعراق وسياقها الفريد على المستويين الإقليمي والدولي ومعاناة ملايين الناس من قسوتها كلها تحتم الاتفاق على دلالاتها و

ان سياسات تحسين سعر صرف العملة الوطنية ليست بالسياسات الشائعة الاستعمال لأنها تؤدي تقويض القدرة التنافسية لصادرات البلد من خلال جعل المستوردات ارخص سعرا من المنتج المحلي غير ان العراق تقتصر صادراته على النفط الخام ولذلك فاعتماد هذا النوع من السياسات لن يؤثر عليه كثيرا من هذه الزاوية . وبهذا الصدد هناك مجموعة من الملاحظات على تخفيض السعر الرسمي للدولار الأمريكي مقابل الدينار الع

تتفاعل أزمة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار هذه الأيام كنتيجة لعوامل واختلالات اقتصادية وإدارية متعددة والتي كان من المفروض أن يتم  التعامل معها استباقيا لتجنب هذا التذبذب الحاصل في سعر الصرف وما يسببه من تبعات و  تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات الضرورية والتي تنعكس سلبا على المستوى المعيشي للمواطن وخاصة ذوي الدخل الواطئ   في هذه الورقة نحاول تسليط الضوء ع

نختصر في هذا المقال ما أوضحناه سابقا بأن العراق مثل بقية الدول، في الوضع الاعتيادي، حر في إدارة أمواله في الخارج والاحتياطيات الدولية للبنك المركزي، ثم الإشارة إلى أخطاء واضحة لكنها شائعة لتفسير حركة سعر الصرف الموازي. فهم العلاقة مع الاحتياطي الفدرالي والولايات المتحدة على الوجه الصحيح عَرضْتُ في مقالات مختصرة منشورة في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية من الدلا