شهد سوق صرف العملة خلال الأشهر القليلة الماضية ولا زال ظاهرة الاضطراب في التداول، والتي تمثلت في ارتفاع ليس بالقليل في سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في السوق الموازي وبذلك اتسعت الفجوة بين السعر المعلن رسميا من البنك المركزي وسعر السوق الموازي. أوردت بعض التقارير الصحفية بأن السعر في تلك السوق قد وصل إلى عتبة 1700 دينار/ دولار مقارنة بالسعر الرسمي المعتمد من قبل البنك

يسلط كتاب ' تمويل عجز الموازنة العامة' الضوء على التطورات الواسعة التي شهدتها المالية العامة العراقية خلال العقود القليلة الماضية، بمنهجية يمكن للقارئ ان يستنبط منها التفاعل القائم بين مدرستين للتمويل وعلى وفق تيارين اكاديميين مختلفين ، الاول هو تيار مدرسة الاعمال و يطلق عليه بتيار ( المعيارية الجزئية Micro normative ) والاخر ، هو  التيار الذي تمثله اقسام الاقتصاد الجامعية ، وي

نبين، في هذا المقال، ما أشرنا إليه  سابقا ونعيد إلى الأذهان بأن الصندوق العراقي للتنمية  لا يحيل، حتما،  إلى الاحتياطي الفدرالي، وعلاقة أموال العراق بالأخير ليست بقرار من مجلس الأمن كي ننتظر الخروج من قيوده. نصوص القرارات واضحة، كما أن أهميتها في العلاقات الدولية للعراق وسياقها الفريد على المستويين الإقليمي والدولي ومعاناة ملايين الناس من قسوتها كلها تحتم الاتفاق على دلالاتها و

ان سياسات تحسين سعر صرف العملة الوطنية ليست بالسياسات الشائعة الاستعمال لأنها تؤدي تقويض القدرة التنافسية لصادرات البلد من خلال جعل المستوردات ارخص سعرا من المنتج المحلي غير ان العراق تقتصر صادراته على النفط الخام ولذلك فاعتماد هذا النوع من السياسات لن يؤثر عليه كثيرا من هذه الزاوية . وبهذا الصدد هناك مجموعة من الملاحظات على تخفيض السعر الرسمي للدولار الأمريكي مقابل الدينار الع

تتفاعل أزمة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار هذه الأيام كنتيجة لعوامل واختلالات اقتصادية وإدارية متعددة والتي كان من المفروض أن يتم  التعامل معها استباقيا لتجنب هذا التذبذب الحاصل في سعر الصرف وما يسببه من تبعات و  تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات الضرورية والتي تنعكس سلبا على المستوى المعيشي للمواطن وخاصة ذوي الدخل الواطئ   في هذه الورقة نحاول تسليط الضوء ع

نختصر في هذا المقال ما أوضحناه سابقا بأن العراق مثل بقية الدول، في الوضع الاعتيادي، حر في إدارة أمواله في الخارج والاحتياطيات الدولية للبنك المركزي، ثم الإشارة إلى أخطاء واضحة لكنها شائعة لتفسير حركة سعر الصرف الموازي. فهم العلاقة مع الاحتياطي الفدرالي والولايات المتحدة على الوجه الصحيح عَرضْتُ في مقالات مختصرة منشورة في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية من الدلا

زاد اضطراب اسواق الصرف العراقية منذ اواخر العام الماضي بسبب تعزيز القيود على حوالات الدولار الى الخارج والعمل بمنصة تدقيق الحوالات الخارجية ... ونتيجة لذلك اتسعت الفجوة بشكل كبير بين السعر المثبت والسعر الموازي في الاسواق نظرا لاختلال ميزان العرض والطلب على الدولار في العراق.. وقد ارتفعت اسعار الدولار بأكثر من ١٥% نتيجة تقليص المعروض من الدولار وضعف قدرة البنك المركزي في اشباع

عد قرار ٧-شباط-٢٠٢٣ (القاضي برفع سعر صرف الدينار العراقي الرسمي ازاء الدولار الامريكي ليبلغ  ١٣٠٠ دينار لكل دولار بدلا من ١٤٥٠ دينار للدولار الواحد ) نمطاً من انماط السياسة النقدية  المتشددة tighten policy لمحاربة التضخم  و مكافحة الانشطة التضخمية وتوقعاتها ودوالها المستجدة التي ولدتها الاسواق  غير مكتملة الشروط  ( السلعية والنقدية ) ذلك بعد سنوات قاسية من التكييف النقدي moneta

ملاحظة هيئة التحرير: كُتبت هذه الورقة ونُشرت في عام 2017 من قبل د. علي مرزا والراحل الأستاذ/موفق حسن محمود. وينصب موضوعها الرئيس على اقتراح أسلوب الاعتمادات المستندية Letters of Credit، في تمويل استيرادات القطاع الخاص، كبديل للأسلوب الحالي المتمثل بتحويلات transfers النافذة. إذ يتسم أسلوب الاعتمادات المستندية بشفافية أكبر وإمكانية أفضل لمتابعة وتدقيق وتعقب كامل عملية الاستيراد

لا يخفى على المختصين في الاقتصاد بان (الاختناقات- الفوائض ) في العرض والطلب على اي سلعة كانت ينعكس حتما في سعرها في السوق ، وحيث ان الدولار يخضع لنفس قواعد السلعة فهو الاخر يرتفع سعره بتنامي الطلب و/ او بتراجع العرض ، وحيث ان هذه السلعة لها محتوى احتكاري كبير يستنفر شهية الكثير من الجهات والافراد بسبب احتواء سعره الرسمي على هامش دعم كبير يجعل الدولار رخيص في العراق مقارنة بالخا