تشكر هيئة تحرير شبكة الاقتصاديين العراقيين ازميل الدكتور مظهر محمد صالح على توفيره هذه الوثيقة التاريخية عن الميزانيات العراقية والتي كتبها الأستاذ الراحل احمد عبد الباقي في سنة 1947 . شغل المرحوم منصب نائب محافظ البنك المركزي في أواخر ستينيات القرن الماضي ولغاية مطلع السبعينيات. لتحميل الكتاب انقر على الرابط التالي كتاب ميزانية الدولة العراقية

- تمهيد : لم يستطع العراق امام استمرار عزلته بعد العام  2003  عن اسواق العالم الاول الا الاندماج بالأسواق الاقليمية وتحمل مشكلات الوضع الاقليمي الحالي مع استمرار تحمل البلاد الكثير من مخلفات الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة وآثار التغيرات والتبدلات الاقليمية وحسب طبيعة المسرح السياسي الجديد في الشرق الاوسط . لما تقدم، فقد اصبح من الواضح ان الليبرالية الجديدة العالمية بدأ

هذه الورقة تتمة للدراسة المنشورة في شبكة الاقتصاديين العراقيين " الائتمان والخدمات المصرفية للمالية العامة..." للاقتراب من مفهوم مصرف التنمية ضمن المصارف العامة، وهي اكفئ المؤسسات المالية الوسيطة، ولذلك يثار تساؤل حول جدوى اقتراح صناديق لتمويل النشاط الخاص، فما هي أصناف الائتمان أو اشكال التمويل الأخرى التي تؤديها الصناديق وتعجز عنها المصارف العامة !!. أنهت الأزمة المالية حق

عندما يصنف نظام التمويل في الدول تبعا لأرجحية المصارف أو أسواق المال فالعراق ليس فقط مصرفي المرتكز بل تقريبا هي المصارف وحدها. سوق المال في العراق لتداول أسهم المصارف وقليل عداها. ولا زالت أدوات الدين المتداولة شبه غائبة. وأسواق الاجل والمستقبل مستبعدة تماما في المستقبل المنظور ومثلها أسواق الخيارات وبقية المشتقات. ومن غير المتوقع توجيه جهود منظمة وملموسة على هذا الطريق. ثم إن

في سبعينات القرن العشرين بدأ إنتاج النفط في النرويج، وتعاملت الحكومة مع مورده المالي بحذر، لتجنب مخاطره من جهة الاضطراب الذي يمكن أن يصيب الإقتصاد نتيجة عدم إستقرار المورد لتقلب الأسعار، ولكونه ناضب نهاية المطاف، ولذا أرادت تحويله إلى أصول دائمة تبقى بعد نضوب الثروة. ولكي لا يستعجل القارئ إسقاط التجربة النرويجية على العراق ، نُذكّر أن النرويج دولة متقدمة، متوسط الدخل للفرد فيها