د. سهام يوسف مقدّمة تُطرح سياسات التخفيض التدريجي لسعر الصرف والتقشف التوسّعي في الخطاب الاقتصادي بوصفها أدوات ‏إصلاح قادرة، في ظروف معينة، على معالجة الاختلالات الخارجية وضبط المالية العامة وتحفيز النمو. غير ‏أن نجاح هذه السياسات ليس مسألة تقنية بحتة، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبنية الاقتصادية والمؤسسية التي ‏تُطبّق فيها. في هذا السياق، برزت مقترحات اقتصادية تتعلق بالتق

د. مظهر محمد صالح تمهيد:‏ ينصرف هذا البحث الى تحليل العلاقة بين المالية العامة والتضخم في الاقتصاد العراقي ، من خلال مقارنة ‏ثلاث مقاربات نظرية رئيسة : ‏‎ ‎التكافؤ الريكاردي (‏‎ (Barro & Blanchar، العلاقة غير الخطية بين الدين، ‏والنظرية المالية لمستوى الأسعار ‏‎ (Cochrane) ‎وتنطلق الدراسة من واقع تعاظم الدين العام الداخلي في ‏العراق، واقترابه من نحو 92 تريليون دينار، بو

د. سهام يوسف: المقدمة:‏ مع اقتراب نهاية عام 2025، يجد الاقتصاد العراقي نفسه في نقطة حرجة يتقاطع فيها الضغط المالي مع ‏التشدد النقدي، لتتشكل حالة نادرة وخطيرة من الانكماش المزدوج. فبدلاً من أن تعمل السياسة المالية ‏والسياسة النقدية في اتجاهين متعاكسين للتخفيف من آثار التباطؤ الاقتصادي، تسيران اليوم في المسار نفسه، ‏معززتين حالة الركود وموفرتين بيئة خانقة للقطاع الخاص وللاسته

د. سهام يوسف في عالمٍ تتسارع فيه التحوّلات كما لو كانت تسير بسرعة الضوء، لم تعد الوظائف تُخلق في المعامل ‏والمصانع فقط، بل في المختبرات الرقمية، وفي فضاءات الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، وتحليل البيانات، ‏والطاقة الخضراء. لقد أصبحت الصناعات التكنولوجية والرقمية القاطرة الحقيقية للتشغيل في القرن الحادي ‏والعشرين، وهي التي تحدد مَن يتقدّم ومَن يتأخر، ومَن يصدّر المعرفة ومَن يست

م. م. منتظر سلمان الجوراني المقدمة:‏ بألامس القريب تداولت بعض الصحف والمجلات أنباء عن أبرام اتفاقية استراتيجية بين وزارة المالية ‏ومصرفي بغداد والاهلي العراقي ليكونا اول المصارف ضمن القطاع المصرفي الخاص يُمنح صلاحية ‏إصدار الضمانات السيادية. ‏‏ ‏ وكما هو معلن يأتي ذلك في إطا

صدر كتاب ديون العراق البغيضة في بداية شهر ايلول عن دار الرواد المزدهرة وهو من تأليف الدكتور شاكر ‏موسى عيسى رئيس الجمعية العراقية–الكندية في كندا. يتناول الكتاب قضية الديون البغيضة–القبيحة لصدام ‏وكيفية معالجتها ودور العراقيين الشرفاء بالمطالبة لإلغاءها كاملة مقابل المواقف السلبية للسلطة وحكامها ‏المعينين من قبل سلطة الاحتلال الامريكي بعد 2003.‏ لقد كان هناك تغييب لجهود شلة

د. صباح قدوري أطلعت مشكوراً على دراسة الصديق والزميل العزيز الدكتور علي مرزا، بعنوان المشار ‏ اليه في اعلاه، وادناه رابط الدراسة http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2025/09/Merza-Iraq-‎Effective-Development-Motivations-Institutions.pdf بدأ، تتميز هذه الدراسة بجودة ممتازة في التوصيف التاريخي والتحليل العلمي والمعرفي للحالة الاقتصادية/ ‏السياسية للن

د. مظهر محمد صالح. المقدمة:‏ ‏ ‏ تقول العبارة المشهورة:‏‎ ‎‏“الرؤية بدون عمل حلم، والعمل بدون رؤية مضيعة للوقت، أما الرؤية مع العمل ‏فهي تحقق النجاح"‏‎.‎ تقدم هذه الدراسة او الورقة البحثية نظرية الوكالة المزدوجة المشتركة (‏‎(Joint Dual Agency Theory ‎كإطار ‏تحليلي مبتكر او مستنبط لتفسير العلاقة التبادلية بين دور الدولة والسوق ضمن رؤية التحول الاقتصادي ‏العراقي حتى عام

د. علي مرزا‎*‎ أولاً: مقدمــة بعد عام 2003 ساد توجه عام في العراق نحو إبراز دور "القطاع الخاص/السوق"، بإسناد من قبل الإدارة ‏الاقتصادية العامة، للمساهمة في تحقيق التقدم والنمو الاقتصادي، لا سيما التنويع الاقتصادي. وكان هذا ‏مُسنداً بتوصيات منظمات و"تجمعات" دولية ساهمت في العقد الأول، بعد التغيير، في رسم ملامح التوجه العام ‏من خلال تقاريرها عن العراق. وفي هذا السياق، أطَّر

الدكتور صباح قدوري: ‏ تقديم:‏ هناك جوانب مختلفة في ظاهرة الفساد المالي والإداري في العراق تستحق البحث ‏المستمر عنها للكشف عن معضلات ظاهرة وأخرى خفية تنتظم هذه الظاهرة، والتي ‏تؤثر على التنمية وتطور الاقتصاد العراقي والنسيج الاجتماعي ومكانة العراق ‏عربياً وعالمياً، واجتراح الحلول المناسبة للتغلب على هذه الآفة. وهنا أود ان ابين، ‏بان الفساد المالي والاداري في العراق لم يعد