البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن السياسة النقدية في العراق وتطبيقاتها وعن الدور التنموي الذي يجب ان يقوم به كموسسة سيادية رصينه في رسم وتطبيق السياسة النقدية خلال الفترة من 2004 تاريخ صدور قانونة ولغاية الوقت الحاضر مرورا بجميع مراحل الانجاز والاخفاق التي مر بها والذي حاول من خلال ماتم انجازه ان يخلق نوع من الاستقرار الاقتصادي بالرغم من عدم الاستقرار الامني والسياسي والصعوبا

لا تزال تستفحل الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها العراق، والتي عكسَت آثارها السلبية على كل مناحي الحياة وفي مقدمتها الواقع الاقتصادي. وعندما يعاني اقتصاد البلد من حالة الانهيار التام الذي يؤدي إلى شلل جميع مفاصل الدولة، يأتي هنا الدور الريادي لعملية التخطيط - التنبؤ الذي تستطيع إيقاف ذلك التدهور بوضع الخطط الآنية والمتوسطة وبعيدة المدى، ومتابعتها عن كثب أولاً بأول. لكن، وللأس

في التعريف بالهجرة تُعرّف الأمم المتحدة الهجرة الدولية بأنها انتقال الموارد البشرية عبر الحدود القومية بشكل طاقة جسدية وعقلية. ولم تتوقف يوما ما الهجرة الدولية، وعلى هذا الأساس فإنها في كثير من حالاتها لا تمثل لغزاً كبيراً، فطالما شهد العالم موجات من الهجرة الجماعية لغرض تحسين فرص الحياة. أما الأسباب التي تقف وراءها فهي متنوعة: منها، شعور الإنسان بالتمييز العنصري أو الاضطهاد ال

الفرضيات: يتوقع أن تتحسن أسعار النفط عام 2016 بسبب إستمرار إنتاج النفط غير التقليدي في الولايات المتحدة وكندا، وزيادات الإنتاج المتوقعة من العراق وإيران. • تخلق الحروب والأزمات تحديات كبيرة، ولكنها أيضا تخلق فرص لحلول جريئة. زيادات الإيرادات: لا تأتي زيادات الإيرادات الهامة من الضرائب أوتقليص الرواتب والوظائف، رغم أهمية هذه الحلول وغيرها. ولكنها تبقى ثانوية بالمقارنة مع ما يمكن

خلال السنوات ( 2004 – 2013 ) مر العراق وبعض الدول العربية والتي تطلق عليها دول الربيع ( الحراك ) العربي بمرحلة مهمة من مراحل انظمتها الاقتصادية حيث شمل التغيير بداية تطبيقات جديدة للبناء الاقتصادي تعتمد بناء مقدمات الانتقال من فلسفة واستراتيجيات النظام الاقتصادي المركزي في ادارة الاقتصاد الى فلسفة واستراتيجيات اليات اقتصاد السوق واهم ما ميز هذه المرحلة هي التجريبية وممارسة سياس

Download  PDF منذ شباط 2015، نشرت شبكة الاقتصاديين العراقيين عددا من المقالات التي ناقشت أثر المادة (50) من قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2015 في إستقلالية البنك المركزي وفي سياسته النقدية وما ارتبط بذلك من تطورات في سوق الصرف، بدأها د. علي مرزا بمقاله الموسوم "موازنة 2015 وتحديدها لسقف مبيعات الدولار في مزاد العملة: التبعات المحتملة للتطبيق" (1 / 2 / 2015)، أعقبه بمقاله الموسو

لتنزيل وثيقة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2016 بصيغة بي دي أف انقر هنا

Abdul Hussain Al-Anbaki-CBI  لتنزيل ملف بي دي اف سهل الطباعة انقر على الرابط في إطار القراءة المتفحصة والتقييم الاقتصادي لتقرير القوائم المالية للبنك المركزي العراقي لعام 2012 المعد من قبل شركة (ارنست يونغ) – حيث لم يصدر التقرير الأحدث بعد - يتبين لنا بوضوح ان احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي كان ينمو بشكل كبير في سنوات الرخاء المالي والتخلف الخدمي الماضية ، الا ان ميزاني

لتنزيل ملف بي دي اف انقر هنا  نبذة مختصرة يتطلب اي تحليل او تقييم رصين للسياسة النقدية واي فهم وادراك جيد لتبعات ولمبررات اي من اجراءات هذه السياسة الإحاطة بمنظومتها التحليلية. وتهدف هذه الورقة البحثية تقديم عرض للبنية التحليليةالنظرية للسياسة النقدية. تبدأ الورقة بتعريف السياسة النقدية وتحديد متغيراتها الأساسية، ومن ثم تنتقل الى عرض الأدوات المتاحة لهذه السياسة للتأثير على مسا

ان القطاع المصرفي العراقي منذ اكثر من اثنا عشر عاما ولغايه الوقت الحاضر يمارس سياسات واليات  متعثرة تؤطرها التجريبيه ويمكن اعتبارها مرحله انتقاليه مازالت مستمرة بهدف بناء تجربه عراقيه سليمه في تحديد اسس وركائز البناء الاقتصادي الوطني يعتمد تطبيقات السياستين الماليه والنقديه كحلقات اساسيه ومهمه في هذا البناء الذي يقوده البنك المركزي العراقي باعتباره المسؤول الاول كما ورد في قانو