يتالق الزميل د. مظهر في تحليل الجانب النقودي من ازمة الركود التي يمر بها العراق والتي تتشابه من حيث مؤشراتها ( تباطؤ نمو- بطالة لكن مزمنة- استقرار نسبي في الرقم القياسي وما يعكسه من انخفاض في معدل التضخم) لكنها تختلف في وتيرتها وعمقها عن الاقتصادات الاخرى والمراحل الاخرى بسبب تباين الاختلالات من جهة والمعالجات التي عكستها السياسات الاقتصادية للعقد المنصرم. ارغب في استكمال التحل

يغيب عن اذهان الكثيرين ان الموارد البشرية هي اصلا اهم واول الموارد الاقتصادية، ففي الحساب الاقتصادي تعد الموارد الاقتصادية متنوعة من مالية ومعدنية وكثير ممن هم لايعرفون ان الموارد البشرية هي مورد اقتصادي كسائر الموارد و تنتظر الاستخدام  الاكفأ، ومن ثم فلها ادارتها ولها جوانب العرض والطلب و اهم مافي الملف ان رشادة استخدام هذه الموارد ينعكس على التنمية الاقتصادية مباشرة وعلى مفاص

مصطفى محمد إبراهيم*:  تنمية سوق العمل لاستيعاب الإعداد المتزايدة من الشباب الباحثين عن فرص وظيفية   مقدمة     إن الزيادة المستمرة في إعداد خريجي الكليات والمعاهد العراقية من جانب وبلوغ الطاقة الاستيعابية لدوائر الدولة إلى حد كبير من جانب أخر ، يجب الاهتمام بمسالة تأهيل خريجي الكليات والمعاهد لمواجهة المنافسة الحادة على فرص التشغيل في سوق العمل والخروج من قواقع المناهج الدراسية

Download PDF يعد سعر الصرف من المتغيرات الاقتصادية الأساسية التي تتغير في اليوم الواحد باستمرار استجابة لقوى عرض العملات والطلب عليها. واهمية تأثير سعر الصرف في الأداء الاقتصادي تتفاوت من بلد لآخر بحسب ظروف البلد ونوع اقتصاده والمرحلة التي يمر بها في سلم التنمية وطبيعة الهيكل الاقتصادي للبلد ومدى تنوع مصادر الدخل والثروة فيه، وعليه فأن سعر الصرف مرة يكون متغيراً مستقلاً يؤثر في

المقدمة كما هو معلوم فان الاقتصاد العراقي احادي الجانب ويعتمد بشكل رئيسي على ايرادات بيع النفط  لتحريك انشطة الدولة المختلفة وينجم عن ذلك مجموعة كبيرة من المشاكل والتحديات. حيث ان اعتماد الميزان التجاري للعراق على ايرادات النفط اثرسلبيا على السلع الانتاجية الاخرى نتيجة لضعف قدرتها التنافسية واصبحت التنمية تمر بطريق ملتو ومعرضة لمخاطر تتاثر بالعوامل السياسية والمالية والاجتماعي

خلال الايام القليلة الماضية تراجعت قيادة البنك المركزي العراقي عن عدد من الإجراءات التي كانت قد اتخذتها خلال الاشهر الأربعة الماضية والتي كادت ان تؤدي الى انهيار قيمة العملة الوطنية، في الوقت الذي يفترض فيه أن تحافظ هذه المؤسسة الاقتصادية المستقلة عليها وعلى توازن سعر العملة الوطنية مع العملة الاجنبية كمهمة رئيسية للبنك، كما حددها الدستور في المواد (103 و 110) وقانون البنك المر

تعيش السوق النقدية العراقية في الوقت الحاضر حالة من عدم الاستقرار تمثلت في انهيار سعر السوق للدينار والذي بلغ 1340 دينارا للدولار الاميركي بينما السعر الرسمي يبلغ حوالي 1190 دينارا للدولار، بالرغم من ان حجم الاحتياطي لازال كبيرا الأمر الذي يعتبر عاملا اساسيا في استقرار العملة. يعود السبب في هذا الفرق بين السعرين الى تدخل الوزارات (المالية) والجهات الاخرى (مجلس النواب) واملائهم

  1.   مدخل في عددها المرقم 4352  والصادر في 16 شباط 2015 نشرت مجلة الوقائع العراقية "قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2015،"[1] بعد ان اقره البرلمان العراقي في جلسته المنعقدة في 29  كانون الثاني 2015.[2] وخلافا لقوانين الموازنات العامة الصادرة ما بعد تغير نظام الحكم في 2003، فان اهتمام قانون الموازنة لسنة 2015 لم يقتصر على القضايا المتعلقة والم

لم يشهد العراق خلال المرحلة الاولى من تأسيس الدولة العراقية الحديثة بعد عام 1921 أي تقدم ونجاح في مجال البناء والاعمار وذلك بسبب اعتماد العراق على البرامج الحكومية في اتباع سياسة اقتصادية وصناعية وعمرانية وذلك نتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية الغير مستقرة التي كان يعيشها العراق وكذلك قلة الموارد الاقتصادية التي كانت تحصل عليها خزينة الدولة العراقية من واردات النفط، باعتباره ا

ترجم الكتاب الى العربية : موفق حسن محمود و فؤاد الدهوي الطبعة الاولى - دار الطليعة - بيروت 1974 لتنزيل نسخة بي دي أف انقر هنا