Download PDF أولاً: مقدمة أرتفع معدل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق في النصف الأول من أيار 2015 إلى حوالي 12% بعد أن كان أقل من 5% في كانون ثان. فما الذي دفع لمثل هذا الاتساع في الفجوة؟ لنستطلع في هذه الورقة أهم العوامل الفاعلة التي أثرت في سوق الصرف الخارجي منذ إقرار قانون موازنة 2015، التي حُدِدَ في المادة 50 منه سقف لمبيعات البنك المركزي من الدولار للقطاع العائلي

نبذة مختصرة    ينصب اهتمام هذه الورقة البحثية على تحديد المعالم الأساسية للسياسة النقدية العراقية كما هي ممارسة على صعيد الواقع الفعلي خلال الفترة 2003-2012 أولا، وتشخيص حدود دورها الفعلي في حركة الإقتصاد العراقي ثانيا. تبدأ الورقة باستعراض اهداف ومهام السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي التي حددها له قانونه والأدوات التي اعلن البنك عن توظيفها للتأثير على الأساس النقدي والعرض

على الرغم من إنجلاء مظاهر الركود في الاقتصاد العالمي وعودة معدلات النمو والنشاط الاقتصادي الى الارتفاع ،الا ان مستويات البطالة ظلت عالية،وانها مازالت لا تلامس الكسر الطبيعي للبطالة  البالغ  2 بالمئة.وان معدلاتها باقية  تتراوح بين 5،5 بالمئة و 7،5 بالمئة في كل من امريكا وبريطانيا على نحو خاص ،ذلك لكونهما  اكبر اقتصادين في العالم دشنا الركود الاقتصادي منذ مطلع الازمة المالية الدو

1.    ملخص[1] تناقش هذه الورقة دور سياسة البنك المركزي العراقي  تجاه سعر الصرف الدينار العراقي[2] بشكل خاص، والمجال النقدي بشكل عام، في احتواء التضخم و تهدئة معدلات الزيادة في المستوى العام للاسعار، وبما يؤمن في نهاية المطاف الاستقرار السعري. توضح الورقة ان الاعتماد الكبير للاقتصاد العراقي على الاستيرادات يجعل من سعر صرف الدينار العراقي احد المتغيرات المؤثرة في مسار المستوى

عندما اكتشف عبد الملك بن مروان ان النقود البيزنطية تحوي عبارات تنص على التثليث مما ينافي عقيدة الاسلام ، جمع اصحابه واستشارهم، فقال له احدهم : " انك لتعرف الرأي و المشورة و لكنك تجاهلته" قال : ماهو؟؟؟، قال : الباقر من ولد رسول الله ( ص) قال : صدقت .... ولكني ظننت ان أستغني عن ذلك ... فأمر بحمل الباقر ( ع) من المدينة، فلما جاءه الباقر سلام الله عليه نصحه بصك دينار ودرهم عربيين ت

مرة جديدة تقف السياسة النقدية على شفا حفرة، فبعد أنْ كان اتجاهها انكماشياً بهدف معالجة التضخم، والذي نجحت في تخفيضه من 53% في العام 2006، الى ما يقارب الـ 3% في العام 2009، تحولت لتساير هدف النمو الاقتصادي ومعالجة البطالة، من خلال استخدام أدواتها المباشرة وغير المباشرة،  محررةً بشكل أكبر أسعار الفائدة، وموسعةً نطاق السيولة المصرفية، ليبقى استقرار الأسعار في كل تلك المراحل هدفا

لتنزيل النسخة الكاملة للتقرير كملف بي دي أف أنقر هنا

معالي السيد وزير المالية الاستاذ هوشيار زيباري المحترم الموضوع / شفافية الموازنة الاتحادية نهديكم اطيب تحياتنا... نكتب لسيادتكم راجيا ان يتحقق على عهدكم تطبيق مفردة مهمة من مفردات الادارة الرشيدة للمال العام. لقد نشرت مؤسسة شفافية الموازنة (www. internationalbudget.org )  في 22-01-2013 عن تقييمها لشفافية الموازنات في دول العالم، وكان تسلسل العراق بالنسبة للدول الاخرى متدني (في

Download PDF نشر الدكتور علي مرزا على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين في 1 شباط 2015 بحثا قيما نافذا عالج فيه التبعات المحتملة لتطبيق المادة (50) من قانون الموازنة العامة لعام 2015 المثيرة للجدل والمتعلقة بفرض سقف مبيعات الدولار اليومية من قبل البنك المركزي  ثم خلص الى جملة مقترحات لمعالجة تلك  التبعات وسأؤجز البحث ليطلع عليه من لم يطلع لانتقل بعد ذلك الى مقترحاته لمعالجة التبع

بدءا، أود أن أشكر د. علي مرزا على تحليله المعمق للتبعات المحتملة لتطبيق المادة (50) من قانون الموازنة الإتحادية على الإقتصاد الوطني والسياسة المالية. ولدي بعض التعليقات على هذا المقال القيم أدرجها في أدناه.   1.   المادة (50) وإستقلالية السياسة النقدية تعد المادة (50) أول قيد بقانون تضعه سلطة إتحادية على السياسة النقدية منذ تشريع قانون البنك المركزي العراقي ذي العدد (56) لس