إن كون الاستقلال والسيادة حقيقة أم خرافة منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، وحلّ هذه الاشكالية يشكل مكمن فهم اسباب غياب فلسفة واضحة للحكومات المتعاقبة طيلة قرن كامل من الزمان. إن فهم تلك الاسباب وفك قفل الاشكالية المفهومية المزمنة الذي علاه الصدأ، هو الكفيل بأن يفسر لنا اسباب غياب سياسة اقتصادية واضحة طيلة تلك الحقبة. كما ان معرفة اسباب غياب السياسة الاقتصادية الواضحة، هو الطر

     أثار مقال الخبير الاقتصادي أ.د عبد الحسين العنبكي موضوعًا مهمًا وهو يحاكي واقع تحديات الأزمة الصحية - المالية التي يمر بها العالم بصورة عامة والعراق على وجه الخصوص وكيفية سد النقص الحاصل بالايراد النفطي العراقي بعد تهاوي سعر النفط عالميًا.      إلا أنَّه لديَّ بعض الملاحظات أود أن أبينها بتواضع وإختصار، خصوصًا وأنَّ السيد الخبير الاقتصادي (أ.د. عبد الحسين العنبكي) ليس ل

في أوقات الكساد عندما تتراجع الإيرادات العامة بشكل كبير فان الاقتصاد يستوجب سياسة مالية توسعية اَي زيادة الإنفاق الحكومي لسد النقص الهائل الحاصل في الطلب الخاص طلب الأهالي ،فمن أين تأتي الحكومات بالتمويل ، تبحث عن مصادر غير اعتيادية للتمويل ومن بينها التمويل التضخمي Inflationary financing الناجم عن سياسة نقدية توسعية تتناغم مع السياسة المالية تتمثل في التوسع بالإصدار النقدي

على الرغم من ان العراق هو رابع اكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط الخام في العالم ، إلا انه لا يمتلك طاقات إنتاجية فائضة يستطيع من خلالها زيادة صادراته النفطية ( كما في السعودية والامارات ) لتعويض بعض من خسائره المرتبطة بانهيار اسعار النفط . ومع ان العراق انفق اكثر 80 مليار دولار خلال المدة 2010 – 2018 على الحقول النفطية التي تم احالتها الى مجموعة من الشركات الأجنبية في اطار جولات ال

تتسع التصدعات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، ويزداد قلق الخبراء والمنظمات الدولية من التداعيات الاقتصادية المترتبة على الاجراءات الاحترازية التي اتخذت مؤخرا للوقاية وابطاء معدلات تفشي العدوى بين المواطنين في كافة بلدان العالم. في هذا السياق، تستمر الجهود الدولية في اعتماد سياسات اقتصادية طارئة تهدف الى تخفيف عبء الاثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي فيروس