أولا: مراحل تسعير النفط العراقي:   مرَّ تسعير النفط العراقي من الناحية التاريخية بسلسلة من المراحل وكما يأتي:   المرحلة الأولى (1930 – 1952 (: نظام السعر الثابت   كان العراق يحصل بموجب عقد الامتياز المبرم في آذار من عام 1925 بين حكومة العراق الملكية وشركة نفط العراق البريطانية (IPC) التي نجحت في التنقيب عن النفط واستخراجه لأول مرة من بئر (كركو

من الناحية النظرية وبشكل عام تهدف الموازنة السنوية الى استقرار النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية من خلال تقدير الايرادات السنوية المتوقعة التي مصادرها الانشطة الاقتصادية المختلفة واعادة توزيع هذه الإيرادات على النفقات التشغيلية والرأسمالية. وبما ان الاقتصاد العراقي ريعي بدرجة كبيرة لاعتماده على الايرادات النفطية، وان اسعار النفط تمتاز بتذبذبها وعدم

انقضت السنة المالية ٢٠١٩ للعراق وعجز افتراضي قدر بنحو ٢٧ تريليون دينار وكان يشكل ذلك العجز نسبة قدرت بنحو ٢٠٪ من اجمالي الانفاق الكلي البالغ ١٢٧ تريليون دينار .اذ جرت تغطيته من دون اقتراض او استدانة خارجية على الأقل اذ جاء التمويل الريعي من مصدرين ، أولهما من فائض مدور من موازنة العام ٢٠١٨ وبرصيد لم يقل عن١٧ تريليون دينار وثانيهما، من ارتفاع متوسط أسعار النفط العراقي المصدر الذ

يتنازع موضوع استقلال البنك المركزي عن السلطة التنفيذية اتجاهان متعارضان الاول : يرى أن استقلال البنك المركزي مجرد أسطورة أو وهم او فكرة غير قابل للتطبيق لأسباب عدة يقف في مقدمتها ان السلطة النقدية لم تبلغ بعد مبلغ السلطة العامة المستقلة مثلها في ذلك مثل السلطات العامة الاخرى التشريعية والتنفيذية والقضائية كما ان السياسة النقدية التي يختص البنك المركزي بصياغتها وتنفيذها هي جزء م

يبحث هذا الكتاب التاريخي الاتجاهات الرئيسية التي ارتبطت بعملية التطور الاقتصادي في العراق منذ ازدياد عوائد النفط في أوائل الخمسينيات حينما برزت أهمية الريع النفطي في تمويل النشاط الاقتصادي للبلاد. ولا يكتفي الكتاب بتحليل الاتجاهات الرئيسية هذه واثر تزايد الريع النفطي عليها ، بل يخوض في آثار (التخطيط) على التطور والذي اتسم بسيادة قطاع استخراج النفط الخام على الاقتصاد الوطني وبخر