سيواجه الاقتصاد العراقي عموماً مزيداً من الضغوطات في العام 2020، وذلك بسبب التوترات السياسية التي شهدها البلد والمتمثلة بالاحتجاجات الشعبية أواخر 2019، والتي تُوجت بمقتل (سليماني والمهندس) بعملية مطار بغداد على أيدي القوات الامريكية مطلع العام الحالي 2020، مما يُنذر بالكثير من الضغوط على الاقتصاد العراقي، المثقل أساساً بمشكلات سوء الادارة والفساد والاعتماد المفرط على مورد واحد.

يُعد تاريخ الديون العراقية عموماً والخارجية منها خصوصاً من الوقائع المحزنة والداكنة في تاريخ العراق الاقتصادي الحديث. فقد ظل الدين الحكومي على مدار العقود الأربعة الماضية بعيداً في توجهاته عن فلسفة الاقتراض من أجل الاستثمار في التنمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي بحكم الظروف والعوامل السياسية القاهرة والاستثنائية.   ففي عقد الثمانينيات الماضي وابان الحرب مع إيران كان ال

تمهيد: ملامح الموازنة العامة الاتحادية ٢٠١٩   بنيت موازنة 2019 على إيرادات نفطية شديدة الواقعية أي 56 دولاراً للبرميل، وهو سعر ظل يحمل هامشا ريعيا موجبا لمصلحة الموازنة العامة يتذبذب بالارتفاع أو الزيادة منذ بداية السنة المالية وحتى اليوم بين 5 – 8 دولار اعلى من سعر الموازنة، ما ساعد على تغطية نسبة مهمة من العجز المخطط.   وبالرغم من ذلك نجد ان هناك فجو

اود ان انوه ان اتفاقية نادي باريس الموقعة في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٠٤ والتي اسقطت ٨٠٪ من اجمالي ديون العراق والتي ترتبت قبل عام ١٩٩٠ والمقدرة وقت ذاك بنحو ١٢٨ مليار دولار (والتي قاد مفاوضاتها السيد عادل عبد المهدي) واشترك فيها الى يوم توقيعها الدكتور سنان الشبيبي والاستاذ عزيز جعفر وانا شخصياً وعدد من الذوات، ألزمت العراق بمراحل تاريخية لشطب الديون قبل انتهاء فترة الامهال البال

في الوقت الذي ينصرف فيه سعر الصرف الى بيان عدد الوحدات من عملة مقابل وحدة من عملة أخرى، فإنَّ تغييراته، وهذا هو المهم، تعبر عن المعادل النقدي لاستقطاع جزء من القوة الشرائية (عند التخفيض)، وتعزيز القوة الشرائية للوحدة النقدية (عند الارتفاع)، والمشكلة المرتبطة بالاستقطاع او التعزيز هي انها تدخل على القوة الشرائية دون مراعاة للشريحة الدخلية، أي أنَّها ضريبة اضافية عند (الانخفاض) و