مقدمة: تتناول هذه الدراسة خطة التنمية الوطنية في العراق للسنوات 2017-2013 عبر الاهتمام بالاطار الاقتصادي الكلي للتنمية في السنوات الخمس و بالانتفاع من المعلومات التي وفرتها دراسات استراتيجية الطاقة في العراق التي قدمت افقا زمنيا يمتد حتى عام 2030. و ركزت الدراسة على مبادئ الامكانية و الاتساق و حدود الدور الحكومي في ظل نظام الاقتصاد الحر. و ذلك مع الاهتمام بالتغيرات البنيوية الم

دأب أ. د. محمد الربيعي على الكتابة في قضايا التعليم الجامعي في العراق.  وهو في مقالته هذه يتابع قضية ربط التعليم الجامعي بحاجات سوق العمل في ظل التحولات التي تشهدها الاقتصادات الحديثة ومن بينها الاقتصاد العراقي.  واقتبس هنا ما يعنيني من الملاحظة التي أقدمها أدناه، وأعني ما ذُكر عن التأمين: "إذا ما استندنا على نتائج ندوة المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنعقدة بالقاهرة في شبا

تعتبر البطالة من أهم المشاكل التي تواجه الشباب في العراق والعالم العربي وبالخصوص حملة الشهادات الجامعية، فهي (البطالة) وباء ابتلينا به بالرغم من الموارد الطبيعية الهائلة والإمكانيات المادية الوفيرة التي لو استغلت استغلالا حسنا لمكنت البلدان العربية من توفير فرص عمل هائلة لأبنائها، وساعدت بذلك في التخلص من كثير من العلل الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع العراقي والعربي كالتطرف

حذر محافظ البنك المركزي المقال د. سنان الشبيبي من ان فقدان البنك المركزي العراقي لاستقلاليته يعرض الأموال العراقية في الخارج للخطر، ودعا الى عدم تعديل أية فقرة بخصوص قانون البنك الحالي، وأشار الى ان العراق بحاجة الى الحماية الدولية للأموال. وقال الشبيبي في تصريح الى "المدى" ان "أموال البنك المركزي محفوظة كاحتياطي في عدد من البنوك المركزية الدولية الرصينة، وبما ان البنك المركزي

ملخص: تتوجه اليوم السياسة الإقتصادية العراقية نحو الليبرالية والإنفتاح على الأسواق الخارجية. والإنتقال إلى اللامركزية الإدارية في تسيير الاقتصاد، ومنهج التحول إلى اقتصاد السوق. يحتاج تنفيذ هذه السياسة الإقتصادية الى وجود رقابة ادارية ومالية حكومية وشعبية فعالة، حتى لا تنحرف وتتحول الى ظاهرة الفساد المالي والاداري . ولكن في الواقع الملموس، ساهم سوء ترجمة تطبيق هذه السياسة في الو

خلال المناقشات الجارية حول موازنة 2014 تبين أن هناك عجزا كبيرا في التقديرات يبلغ نحو 30 تريليون دينار. وعجز كهذا تكون معالجته بالتمويل (الداخلي أو الخارجي) أو بالتكيف (تخفيض الإنفاق) . تفاصيل هذه المواضيع يخرج عن نطاق هذه المقالة، إلا أننا لاحظنا من ناحية أخرى ان هناك مقترحات من بعض النواب اتخذ بعضها شكل تصريحات إعلامية باستخدام احتياطي البنك المركزي لسد هذا العجز. ماهي المشكلة

لتنزيل البحث كاملاً مع الجداول بصيغة ملف بي دي أف انقر هنا أولاً: النفقات والإيرادات والعجز في مقترح موازنة 2014 الذي أُحيل إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء في منتصف كانون ثان/يناير 2014 والتعديلات التي طرأت عليه فيما يخص تخصيصات البترودولار في أواخر كانون ثان، بلغت تخصيصات النفقات لسنة 2014 حوالي 146 مليار دولار، منها 60 مليار دولار تخصيصات النفقات الاستثمارية (41%) و33

في سلسلة المناقشات التي دارت حول خطة التنمية الوطنية ضمن شبكة الإقتصاديين العراقيين كان هناك رأي مفاده أن الخطط الإقتصادية الكلية يجب أن تكون بشكل وثيقة إستدلالية عامة غير ملزمة قانونيا. وبني هذا الرأي على مقولة أن معظم الدول تخلت عن وضع الخطط الخمسیة بعد رواجها في عقدي الخمسینيات والستینيات وذلك لإستحالة توفر ما لا نهاية له من البیانات والتوقعات المؤثرة على السلوك الإقتصادي. ف

بغداد/ المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي (IMN)-  أعلن وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي، أن الحكومة ستقترض 9 ترليون دينار لتسديد أموال البترو دولار المخصصة للمحافظات، في حال موافقة مجلس النواب، مؤكدا أن تخصيص البترو دولار حق مكتسب والحكومة ملزمة بتسديده ويبقى دين عليها في حال عدم توفر الأموال. ورجح في مقابلة خاصة مع المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي (IMN)، إصدار سندات ما

اقام المركز العراقي للدراسات والبحوث المتخصصة طاولة مستديرة على قاعة جمعية المهندسين العراقية وذلك يوم الجمعة 20/12/2 لدراسة الخطة التنموية الخمسية للسنوات 2013 --  2017 ، وقد ادار الطاولة الدكتور ماجد الصوري والخبير الاقتصادي ابراهيم المشهداني . عرض في مستهلها د ماجد الصوري نبذة عن المركز العراقي للدراسات والبحوث المتخصصة مشيرا الى ان المركز تأسس في تشرين الاول 2010 وأقام خلال