تمهيد: توفر الآن لدينا الوقت لدراسة مجلد الخطة أعلاه، بفصولها التسعة. بدءا لابد من الإقرار بأهمية وسعة القاعدة المعرفية والأسس البيانية التي أُعتمدت في إعداد هذه الخطة الثانية، اي التي تأتي بإعقاب خطة سابقة، للسنوات 2010-2014، والتي كانت الأولى التي أُعدت بعد عام 2003، بما يجعل من هذه الخطة الثانية إطارا مناسبا للبناء عليه ولتطوير محاورها المختلفة. وعليه نحن نكرر شكرنا لكوادر و

لا أظن ان أي حدث سياسي أو امني يمكن ان يمر دون ان يلقي بظلاله على الأوضاع الاقتصادية. كنت قد تحدثت قبل مدة عن تنمية الاقاليم وتمويلها والدراسات التي تجري عليها، خاصة تلك التي تنطلق من واقع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي يراد لها ان تغطي خارطة طريق العراق ككل، والاتجاه نحو المزيد من الانصاف من خلال تفعيل قوى اللامركزية. خطط التنمية هذه تحاول ان توزع الموارد بالرجوع الى

مقدمــة /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-

من الجيد التذكير اليوم ببعض القضايا الجوهرية حول البنوك المركزية ووظائفها وتطور ادوارها، فالاخيرة ليست ثابته في سياق تطورها التاريخي. ودعني استهل بالمعلومة التي تقول ان البنوك المركزية نشأت متأخرة عن البنوك التجارية، اذ كانت الاخيرة في اوروبا هي المسؤولة عن اصدار النقود، ولم تكن هناك ضرورة لوجود هيئة مشرفة وذلك نظرا لضيق النشاط المالي انذاك، لكن افراط هذه البنوك في اصدار النقود

لتنزيل الملف بصيغة بي دي اف انقر هنا مقدمة موجزة:  نظرا لضيق الوقت، وبسبب حجم الوثيقة أعلاه والتي لم نستلمها إلا منذ ثمانية وأربعين ساعة، ليس في الإمكان تقديم مطالعة شاملة لمضامين هذه الوثيقة المهمة التي أعدها مشكورا كادر وزارة التخطيط والخبراء والمختصون من وزارات أخرى، وربما بمساعدة بعض الخبرة من جهات دولية. ومع ذلك، لابد من القول أن وثيقة الخطة، بإجزائها الستة، كما إستلمناها،

تنزيل الملف بصيغة بي دي أف ملاحظاتنا هنا هي استجابة لطلب الحكومة العراقية من شبكة الاقتصاديين العراقيين اعداد ملاحظات حول مسودة خطة التنمية الوطنية 2013 - 2017. ولقد اوضحت  في استجابتي الشخصية ان فترة ثلاثة ايام غير كافية تماما لقراءة متأنية لخطة يزيد حجمها عن 200 صفحة وتقييمها . لذا، تركز ملاحظاتنا  المدرجة ادناه  على مراجعة الفصل الاستهلالي الاول لمسودة الخطة المؤرخ صدورها كا

يثار كلام كثير حول مزاد العملة الأجنبية الذي يقيمه البنك المركزي على أنه ينطوي على هدر للمال العام، وأود أن أدلي ببعض الأفكار حول هذا الموضوع. 1) ليس هناك هدر للمال العام نتيجة عملية المزاد، فالمصارف تتقدم بدنانيرها إلى البنك المركزي ويتم استبدالها بالدولار باستخدام الاحتياطي من العملة الأجنبية، وذلك حسب سعر الصرف المعلن، وبالتالي فنحن أمام عملية صرف ومبادلة نقدية بحتة. بعبارة

تنقسم آراء المتخصصين بشأن حاجة القطاع الخاص العراقي إلى قروض ميسرة، ففي الوقت الذي لا يزال يؤيد البعض ذلك على الرغم من انخفاض سعر الفائدة إلى 7% أو اقل يرى البعض الآخر العكس ويعتقد أن المعوقات تتعلق بمخاطر الاستثمار وتكاليف التأمين ،كما أن أسعار الفائدة اليوم تعد مشجعة جدا، وتجدر الإشارة إلى أن القرض الميسر يعني إما أن يكون سعر الفائدة فيه اقل من المعروض أو أن يتضمن فترات سماح

همومنا كثيرة، وسأتحدث اليوم عنها من خلال الموازنة العامة 2013، وسأبدأ بالقول إن أحد أهم مؤشرات تقويمها والمتفق عليه دوليا هو المقارنة بين ما هو مخطط وما نفذ منها في نهاية السنة، فان توازنا أو اقتربا من بعضهما فيعني هذا مبدئياً أن القطاع العام بخير، وان ازدادت الفجوة بينهما فان الدولة لا تعرف أن تخطط ولا تتمكن من التنفيذ. لكن دعوني أقول؛ وللإنصاف، إن ما يمكن أن يحسب لموازنتنا ال

من أجل تحقيق التنمية المستدامة في أي دولة من الدول النامية لابد من وجود وضوح رؤيا للاهداف التي يراد الوصول اليها، تتجسد في استراتيجيات اقتصادية واجتماعية، تأخذ بنظر الاعتبار الاهداف التي يراد تحقيقها، وبعد ذلك يتم وضعها في خطط ترتبط بزمن محدد، ومؤشرات لها علاقة بمكونات النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، ودور هذه النشاطات في الناتج المحلي الاجمالي، وتأثير ذلك على نسبة التشغيل وتحس