كثر الحديث عن مشكلة البطالة وآليات معالجاتها في خضم قرارات الإصلاح والمعالجات والحلول لهذه الازمة، اذ سبق وأشرنا إلى ان بعض القرارات غير مدروسة ومستحيلة، لذا سنركز على الحلول الواقعية التي تستند الى القوانين النافذة والمؤسسات الرسمية الموجودة مع تأكيد توافر شروط الإلزام لتنفيذ هذه الحلول وبخلاف ذلك فإن المشكلة ستبقى قائمة.   بدءا لا تتوافر احصائيات حقيقية عن حجم البط

مدخل   كانت البطالة وما تزال واحدة من أبرز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي رافقت الرأسمالية عبر تاريخها الطويل، وتمثل اليوم أحد اهم التحديات الأساسية امام مختلف الدول المتقدمة والنامية حيث تعني البطالة نقص في النمو وفي الاستثمار لاستيعاب الاعداد الهائلة من طالبي العمل.   وفي العراق يجب ان تهتم الحكومة بتشغيل العاطلين عن العمل من الشباب والشا

بغية تطوير فرص التشغيل للقوى الشبابية العاطلة عن العمل واستهداف العاطلين عن العمل من خريجي المعاهد والكليات وذلك برفد مواقع العمل الحكومية او الاهلية لاسيما تلك المرتبطة بالنظام الحكومي كوكالات التوزيع(البطاقة التموينية ومحطات الوقود ووكالات الطيران وغيرها) باعداد من طاقات العمل العاطلة فعلياً ، ذلك من خلال توفير برنامج تشغيلي يمول من حصة الحكومة من الموارد المالية المتحصلة من

شرع يوم الخميس الموافق 23 ايار 2019 (قانون الادارة المالية الاتحادي 2019) ونشر في جريدة الوقائع العراقية في العدد (4450) في 5 اب 2019. يهدف القانون الى تنظيم القواعد والإجراءات التي تحكم الإدارة المالية والمحاسبية في مجال التخطيط والإعداد والتنفيذ والرقابة والتدقيق للموازنة العامة الاتحادية وتوجيه جميع الإيرادات الاتحادية إلى الخزينة العامة لتغطية الإنفاق العام وتحديد ارتباط وح

من الناحية التاريخية بدء تخصيص وإدارة الموارد المالية النفطية في العراق في الخمسينيات من القرن الماضي من خلال إنشاء مجلس الأعمار العراقي الذي خصص له (بحسب قانون اقره البرلمان في حينها) الذي خصص له في البداية 100% من عائدات النفط ثم خفضت الى 70% من كافة موارد الحكومة المالية من النفط قبل إجراء أي توزيع للموازنة الحكومية المعتادة. وقد تأسس المجلس على ثلاثة مبادئ اساسية هي : تر