لتحميل نص القانون كما تمت المصادقة علية من قبل مجلس النواب ورئيس الجمهورية وتم نشره في جريدة الوقائع العراقية عدد 4550  بتاريخ 5 آب 2019 انقر على الرابط التالي قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة 2019

مقدمة   الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يتفق الجميع على أن الموازنة العامة هي عصب حياة الدولة ، والاطار القانوني الذي تدور في نطاقه المعاملات المالية الحكومية والشريان الحيوي الذي يغذي خزينة الدولة بالأموال اللازمة لسير مرافقها العامة بانتظام واطراد. فبدون الأموال تعجز السلطات عن تقديم الخدمات المطل

كلمة لابد منها   كان بودي التوسع في بحث النظام المحاسبي الحكومي في العراق والذي كان منذ عام ١٩٢١ والى السنوات القريبة الماضية يتصف بالمركزية، وكان يعتمد بالعمل على ما موجود من قوانين تنظم الاعمال، عثمانية وانكليزية وهندية، وحتى صدور قانون أصول المحاسبات العامة رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٠ (الملغى).[1]   وكما هو معلوم فإن المحاسبة الحكومية أحد فروع المحاسبة التي تقوم على مجموعة من

تعد الموازنة العامة للدولة أداة سياسية ومالية جوهرية في انفاذ السياسات العامة للحكومة، لذا فقد اجتهد في ضبط قواعدها فقهاء القانون والمالية العامة والاقتصاديون، ووضعوا في سبيل ذلك جملة من القواعد والاسس التقليدية والحديثة عند الاعداد والتنفيذ والرقابة، تستجيب لأفضل الخبرات التي عرفتها النظم السياسية في العالم   غير ان هناك بعضا من القواعد مقرة عرفا، ومنها مبدأ "عدم تضمين ال

  في جميع الاقتصادات في العالم يترادف الى جانب الاقتصاد الرسمي Recorded Economy الذي يخضع الى المراقبة الفعلية لأجهزة الحكومية المختلفة، ما يطلق عليه بالاقتصاد الخفي غير المسجلUnrecorded Hidden ، الذي تعرّفه منظمة التنمية والتعاون الاقتصاديOrganization for Economic Co-operation and Development (OECD) بأنه القطاع الذي في ظله لا تحتاج المنشآت أثناء قيامها بمزاولة نشاطها الى