حسين عطوان مهوس: تعقيب على مقال الاستاذ حاتم جورج حاتم الموسوم بـ (قياس تأثير تغيير سعر صرف الدينار تجاه الدولار على الفجوة بين المجموع العام لإيرادات الموازنة العامة العراقية والمجموع العام لنفقاتها – معالجة رياضية)

تقديم. يُعدُّ تحقيق الاستقرار السعري بوابةً للنمو الاقتصادي. وقد دأبت البنوك المركزية على اتخاذ الاستقرار السعري هدفاً أساسياً تسعى إليه من خلال السياسة النقدية بأدواتها المختلفة لتوفير بيئة مؤاتية للنمو الاقتصادي، وهذا ما وفرته السياسة النقدية نسبياً في العراق، إلا أنَّ السياسة المالية غير المنضبطة فضلاً عن عدم التنسيق بين السياستين كانا السببين الأساسين في إعاقة عجلة النمو ا

اقرأ التفاصيل

أحمد معن الطبقجلي: ديون العراق.. نظرة عامة حول وضع الديون ونشأتها ومستقبلها

جعل الصراع الذي دام في العراق لأكثر من 35 عاماً البلادَ غيرَ قادرة على تلبية احتياجاتها الهائلة لإعادة الأعمار عبر إيراداتها الحالية من مواردها الهيدروكربونية وحدها؛ مما أفضى ذلك إلى طلب الديون لزيادة تمويل عمليات إعادة الإعمار. وقد تأثرت النقاشات داخل العراق بشأن ديون البلاد بعدة عوامل، بعضها كانت عبارة عن تصورات للديون كونها نقطة ضعف أو عبئاً للدولة، وهنالك عامل آخر وهو الشعو

اقرأ التفاصيل

عدنان الجنابي: قراءة نقدية في خطة التنمية الوطنية 2018-2022

  ليس من عادتي بذل الجهد لقراءة الخطط الخمسية بإمعان، ليأسي من جدواها، خاصة بعد الخطة الخمسية الأولى  (2010-2014) بعد الاحتلال الأمريكي لقناعتي بأن السلطة التنفيذية لا تلتزم بتلك الخطط. ولكن عند البحث في النصوص المتعلقة بمراجع بحثنا (أحلام الاقتصاديين: فشل في الفكر الاقتصادي في رسم طريق الخلاص من الدولة الريعية) وجدت أنني لا بد أن أراجع بعض الخطط التنموية منذ تأسيس مجلس ال

اقرأ التفاصيل

د. عماد الحرش: ملاحظات حول الأطر التشريعية للأجهزة المختصة بالأمور المالية والمحاسبية والرقابية

يعتمد منهج جون لوك في فهم عنفوان انطلاقة المجتمع البشري على تحديد ملامح الحقوق والحريات الطبيعة التي يتمتع بها البشر، إذ أنه في هذا السياق حَدَدَّ أُطر التدافع والتنازع على الموارد الاقتصادية بين الجماعة البشرية بعدم وجود سلطة عليا نافذة ومهيمنة وقوية، وغياب الروابط والبنود القانونية التي تذعن لها كـفيصل لأداره دفة شؤونهم، فضلاً عن غياب السلطة القضائية المستقلة والكفوءة حال حصو

اقرأ التفاصيل