وجيز تنفيذي- يتعرض البنك المركزي، ومحافظه الدكتور سنان الشبيبي والبعض من طاقم عمله من المهنيين المتمرسين، الى حملات غير مُنصفة للعمل المهني ولأدائهم والذي يريدون ان تؤثرسلبا على نجاح البنك في انجاز وظيفته القانونية الاساسية التي نص عليها قانون البنك المركزي الصادر عام 2004. لقد استلم المحافظ قيادة البنك والعراق مُكبل بديون خارجية مقُدرة ب 140-130 مليار دولار وعملتنا  الوطنية من

الفقر آفة اجتماعية كبيرة تعانيها مجتمعات عديدة بما فيها الدول المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ولكن ضحايا الفقر في البلدان النامية يشكلون غالبية السكان. كما أن أسباب الفقر في البلدان النامية قد تختلف عن نظيراتها في الدول المتقدمة. ففي الدول الغنية، ينتج المجتمع ثروات تزيد كثيرا عن حاجاتها الغذائية والاستهلاكية الضرورية التي تسمح له بالعيش الكريم والآمن خارج براثن الفقر والت

مقدمــة توفرت خلال العقد المنصرم مجموعة من الأرقام والبيانات تتعلق بسوق العمل والاستخدام والبطالة والسكان والتي كان مصدرها الأساس أو أشترك في إعدادها وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للإحصاء. ولا شك أن إن توفرها, خلال هذه الفترة, يمثل خطوة مناسبة في إسناد الدراسات التحليلية التنموية وكذلك مداولات وتوصيات وتقييم ومتابعة تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية. غير أن العديد من هذه ال

مواصلة القراءة او لتحميل المقال بصيغة PDF

لعل من أهم القوانين التي شرعها المدير الإداري لسلطة التحالف المؤقتة بول بريمر في إطار تنظيم الحياة المالية والاقتصادية للعراق هما قانون البنك المركزي العراقي رقم ( 56) لسنة 2004 وقانون المصارف العراقي رقم (  94  ) لسنة 2004 . وما يهمنا ونتناوله هنا هو قانون البنك المركزي العراقي الذي نرى انه جاء وفقا لأسس اقتصادية ومالية رصينة أخذت بها معظم الدول المتقدمة منها والنامية وهي ضرور

أولاً: الوظيفة الأساسية للاحتياطيات الدولية وموازنة الجهاز المصرفي[1] إن اهم وظيفة للاحتياطيات الدولية هي استخدامها حالاً في تعديل الاختلال في ميزان المدفوعات, عند حدوثه, مباشرة أو من خلال التدخل في سوق الصرف للتأثير في سعر الصرف. وبالرغم من وضوح هذه الوظيفة الأساسية, يدعو بعض الاقتصاديون والمعلقون والساسة في العراق إلى استخدام الاحتياطيات بممارسة تتناقض معها وتختلف عن

لقد أثيرت قضايا عديدة, في الآونة الأخيرة, حول استقلالية البنك المركزي/السياسة النقدية ودور ووظيفة الاحتياطيات الدولية, من ناحية, وتمويل عجز الميزانية العامة المخطط ورصيد فائضها المتجمع, من ناحية أخرى. ونظرا لوجود بعض الاختلاف في الأسس والمفاهيم للجدل الدائر بين الاقتصاديين وغيرهم في العراق سأتناول, في هذا المقال, بعض من هذه القضايا المفاهيمية والمؤسسية وقضايا تتعلق بالسياستين ا

لقد أدًت الزوبعة الاعلامية التي اثارتها محاولة تدخل مكتب دولة رئيس الوزراء في تفاصيل عمل ومهام البنك المركزي إلى تزايد المضاربات على سعر صرف الدينار. ومما ساهم في زيادة حِدة المضاربات هي التصريحات غير المبررة علمياً وإحصائياً لأحد الإقتصاديين المقربين لدولة رئيس الوزراء حول ضرورة الاقتطاع من احتياطي العملات الأجنبية، بغضٍ النظر عن امكانيات ذلك او عدمه من الزوايا الدستورية والق

د. أحمد ابريهي علي: التضخم بين متغيرات الاقتصاد الحقيقي والتحليل النقدي حزيران 2011 مقدمــة: من الغايات الأساسية لدراسة التضخم محاولة فهم ديناميكيات العملية المولدة له ، وإكتشاف علاقات كمية تساعد على التنبوء بمساره في المستقبل . ومن المهم وجود متغيرات أداتية في منظومة التفسير ، اي يمكن لجهة صاحبة صلاحية أن تتحكم بها صعودا"ً أو نزولا" للتأثيرفي التضخم والسيطرة عليه. ولذلك و

  لتحميل المقال بصيغة PDF