أثار بحث د. عامر العضاض المنشور في شبكة الاقتصاديين العراقيين[1] بتاريخ 06/06/2018 موضوعًا مهمًا ومدار جدل كبير في الساحة الاقتصادية العراقية. يُعدُّ تحقيق الاستقرار السعري بوابةً للنمو الاقتصادي، وقد دأبت البنوك المركزية على اتخاذ الاستقرار السعري هدفًا أساسًا تسعى إليه من خلال السياسة النقدية بأدواتها المختلفة لتوفير بيئة مؤاتية للنمو الاقتصادي، وهذا ما وفرته السياسة النقدية

الملخص يسعى هذا البحث الى تلخيص وجهات النظر حول السياسة النقدية العراقية.  وجد هذا البحث علاقة عكسية بين دعم صرف الدولار ومستوى الاسعار.  وشخصت هذه العلاقة العكسية بان تخفيض سعر صرف الدولار بمقدار ألف دينار يرفع مستوى الاسعار بما يقدر 690 دينار عراقي.  معنى هذا ان سياسة التعقيم النقدي تأتي بتأثير عكسي للسياسة المنشودة وهي محاربة التضخم.  هذا الاستنتاج مبني على البيانات ما بين س

أولا- سياسة إفقار الجار: مدخل نظري   تعني سياسة إفقار الجار Beggar-Thy-Neighbour Policy استخدام وسائل اقتصادية متعددة تعمل على تسهيل عمليات التصدير الى الدول المجاورة وتقليل الاستيرادات منها، او بمعنى آخر تعمل على صنع انتعاش اقتصادي على حساب دول الجوار. ومن الأدوات الاقتصادية المستخدمة لسياسة إفقار الجار هي سياسة سعر الصرف الاجنبي، اذ تعمل الدولة على تخفيض قيمة عملتها مما

كثرت في الآونة الأخيرة الندوات والمؤتمرات والاجتماعات التي تبحث عن حلول للاختناقات الاقتصادية والمالية في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي، واختلفت الاجتهادات والتوصيات والاقتراحات لحلول لا تتجاوز بعض الأطر الضيقة لأوجه معينة من قطاع معين وللبحث عن مخرج لأزمة الموارد المالية التي تواجه الدولة بسبب تذبذب أسعار البترول العالمية صعودا ونزولا والتي تشكل موارده حوالي 95% من موار

مدخل يعتمد اختيار نظام الصرف على طبيعة البيئة الاقتصادية للبلد المعني والمحيط الدولي وشركائه التجاريين والماليين.  إن البيئة الاقتصادية المستقرة تملي نوعا من انظمة الصرف يختلف عن ذلك الذي يتم تبنيه في ظروف عدم الاستقرار وتعرض الاقتصاد للصدمات الداخلية سواء اكانت نقدية (اسمية) او حقيقية او صدمات خارجية او النوعين معا.  فيما يأتي نلخص المؤشرات التي تستخدم في تحديد نظام