أ.د. عبد الحسين العنبكي*: فوضى التناقضات .. البطالة والفقر والعمالة الأجنبية في العراق

أولا: البطالة في العراق ..ازمة مفهوم: عندما يزاح المختصون من مفاصل رسم السياسات الاقتصادية الكلية وعندما لا توجد نقابة للاقتصاديين تكون فاعلة وتضع لها معايير مزاولة المهنة فلا تستغرب ان ترى العجب في ابسط المفاهيم قبل ان تشهد العجب في الرؤيا.  في كل الادبيات الاقتصادية تعرف البطالة على انها (الناس الذين هم في سن العمل 15-65 سنة، والقادرين على العمل أي ليسوا عاجزين جسديا، والر

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح *:استراتيجية طريق التنمية في العراق :ام نظرية ((هيرشمان -Hirschman في النمو الاقتصادي)).

حقا ولدت  استراتيجية طريق التنمية كنمط من انماط النمو غير المتوازن  unbalanced growth model اليوم في العراق والتي تحدث عنها الاقتصادي الالماني  العريق هيرشمان-Hirschman Albert Oحقا منذ العام 1958 في كتابه الشهير : The Strategy of Economic Development اذ يرى الكاتب الاقتصادي المذكور أن استراتيجية النمو غير المتوازن هي الأنسب في كسر الحلقة المفرغة للفقر في البلدان النامية. وعل

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح *: مفارقة التعقيم النقدي : مضادات السياسة النقدية

. تمهيد : تنصرف السياسة النقدية في العراق الى ممارسة ما يسمى ( بالتدخل المعقم -sterilized intervention ) من خلال نافذة البنك المركزي العراقي لبيع وشراء العملة الاجنبية عن طريق عمليات السوق المفتوحة بغية الحفاظ  على استقرار سعر صرف الدينار العراقي( او ما يسمى بالقيمة الخارجية للنقود ) ذلك  بالسيطرة على مناسيب السيولة المحلية دون التأثير على القاعدة النقدية monetary base  البا

اقرأ التفاصيل

عبيد محل فريح *: اهم الملاحظات على مشروع قانون الموازنة لسنة 2023 والذي وصف خطأً بانه لثلاث سنوات في حين انه لسنة واحدة فقط. **

- حصل خطا في فهم قانون الادارة المالية حينما اشارت الى امكانية اعداد الموازنة العامة لثلاث سنوات وتم وصف موازنة 2023 على انها للسنوات 2023 و2024 و2025 وهذا خطا كبير، اولا المقصود في قانون الإدارة المالية هو اعداد ثلاث موازنات منفصلة لكل سنة من السنوات الثلاثة وليس موازنه واحدة يطلق عليها لثلاث سنوات لان الاصل عمل وليس وصف. اضافة الى ان ذلك امر اختياري ولذلك قيل بالإمكان وليس عل

اقرأ التفاصيل

د. علي مرزا*: حول التوازن في سوق الصرف

أولاً: مقدمــة** خلال العشرة أشهر التي سبقت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الحكومية، بما فيها حُزَم البنك المركزي الأولى والثانية، اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، المتعلقة بالامتثال لقواعد الصيرفة الدولية، بلغت نسبة الفجوة بين سعر صرف السوق (الموازية) وسعر الصرف الرسمي الأساس (النافذة) متوسطاً قدره 1.9% فقط. ولكن هذه النسبة ارتفعت إلى 5.5% في كانون الأول/ديسمبر 2022، و

اقرأ التفاصيل