نظرة عامة   في تعليق لي على مقال للدكتور صباح قدوري حول الموازنة الاتحادية للعراق[1] أكدّت على اطروحته أن الموازنة تفتقد إلى رؤية لرسم مسار الاقتصاد العراقي، فهي موازنة استهلاكية تلعب فيها القروض دوراً سلبياً تزيد من اعتماد العراق على المؤسسات المالية الدولية، وتعزز من ريعية الاقتصاد المُرتَهن بتقلبات أسعار النفط.  وكما يبين الدكتور صباح فإن النفقات الرأسمالية (الموجود

تمهيد مما لاشك فيه وبعد مرور اكثر من عشرين عاما على التغيير السياسي الذي حدث في العراق بأن يكون هناك تفهما ضروريا لمتطلبات التغيير الأقتصادي الذي يعد متلازمة لامناص منها مع اي تغيير سياسي حدث او يحدث حول العالم. وكما نعلم جميعا فأن الأدارة السياسية ومثلها الاقتصادية التي كانت موجودة في العراق للفترة الواقعة منذ سبعينيات القرن الماضي ولغاية نيسان عام 2003. وبعيدا عن الدخو

لتحميل القانون  المنشور على جريدة الوقائع العراقية عدد 4726 لسنة 2023 بعد تمريره من مجلس النواب ومصادقة رئيس الجمهورية انقر على الرابط التالي Iraq-Federal-Budget-Law-20232425-Arabic-1

. تمهيد   تعتبر الموازنة العامة الأداة الرئيسية لتنفيذ التوجهات العامة للدولة، والمعيار الأساسي لسياساتها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.  لذا يجب اعدادها وتشريعها وفق الأسس القانونية الخاصة بالموازنة والمعايير العلمية المتعارف عليها في النظام المحاسبي من الجوانب الفنية والصياغة والديباجة، وكذلك فهم وشرح ومناقشة المواد التي تحتويها.  كما يجب إعطاء

ازمة المساواة بين الجنسين .. تراجع لاقتصاديات المرأة لغويا المساواة بين حالتين تعني التطابق والتماثل التام ، وهذا يعني ان المساواة بين الجنسين ستفضي في نهاية المطاف – بل افضت – في السنوات الأخيرة بالوصول الى المثلية وهنا مكمن الخطر في تدمير البشرية وهو امر يحمل معه تراجع حقيقي في اقتصاديات المرأة ومسخ وابتذال لأدوارها المقدسة في الحياة، يتحدث مواطن غربي عن صديقه الذي ينوي ال

هناك اوجه عديدة يمكننا النظر من خلالها الى دور النقود في الاقتصاد.  احد الاوجه المهمة في التحليل النقدي الحديث هو العلاقة بين الدخل النقدي والمعروض النقدي، وهي العلاقة التي تعرف بسرعة تداول النقود.[1]   ان هذه العلاقة بين الارصدة النقدية والتدفق الإنفاقي (او المدفوعات الكلية) يمكن تعريفها وقياسها بطرق متعددة، الا ان كلا من النظرية الاقتصادية والتجارب التطبيقية العملي

- تمهيد شكل تشريع الموازنة العامة الاتحادية التي اقرها برلمان جمهورية العراق في 11 حزيران 2023، حدثا مهما في التاريخ المالي للعراق، ذلك بعد مرور عام ونصف على خلو البلاد من اي خطة مالية او انمائية، اذ يشكل ذلك التشريع بارقة امل في التأسيس لنوع من الاستدامة المالية التشريعية، ويمنح متخذي القرار في الحكومة والسوق على السواء الوقت والمرونة الكافيين لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وب

تمثل الموازنة العامة للدولة أداة حيوية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.  يتطلب تحقيق هذه الأهداف وضع خطة مالية يتم فيها تحديد الأهداف وكيفية توجيه الموارد المالية والسياسات والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتحقيق الأهداف الاقتصادية، أي بمعنى آخر ينبغي أن تتجسد الرؤيا الاقتصادية في الموازنة.  ومع ذلك تشهد الموازنات العراقية غيابًا ملحوظًا للرؤيا الاقتصادية في إعدادها. ان

أولا: البطالة في العراق ..ازمة مفهوم: عندما يزاح المختصون من مفاصل رسم السياسات الاقتصادية الكلية وعندما لا توجد نقابة للاقتصاديين تكون فاعلة وتضع لها معايير مزاولة المهنة فلا تستغرب ان ترى العجب في ابسط المفاهيم قبل ان تشهد العجب في الرؤيا.  في كل الادبيات الاقتصادية تعرف البطالة على انها (الناس الذين هم في سن العمل 15-65 سنة، والقادرين على العمل أي ليسوا عاجزين جسديا، والر

حقا ولدت  استراتيجية طريق التنمية كنمط من انماط النمو غير المتوازن  unbalanced growth model اليوم في العراق والتي تحدث عنها الاقتصادي الالماني  العريق هيرشمان-Hirschman Albert Oحقا منذ العام 1958 في كتابه الشهير : The Strategy of Economic Development اذ يرى الكاتب الاقتصادي المذكور أن استراتيجية النمو غير المتوازن هي الأنسب في كسر الحلقة المفرغة للفقر في البلدان النامية. وعل