خلال شهر حزيران الجاري صادق مجلس الوزراء العراقي على بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن التفاهمات بصدد تطبيق البرنامج الاصلاحي للاقتصاد العراقي والذي ينسجم مع منح قرض الصندوق للعراق.  وبما ان الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام 2016 وبما انه قد حدثت عدة مستجدات في إجراءات الحكومة والجهات الاقتصادية المعنية بتجاوز الازمة الاقتصادية والمالية خلال النصف الاول من

بالرغم من ملاحظات وزارة الماليه واعتراضات بعض الكتل في مجلس النواب على الصيغه التي صدر بها الامر الديواني للسيد رئيس مجلس الوزراء الا ان الموضوع من وجهة نظرنا يعتبر خطوه في الاتجاه الصحيح نحو اصلاح القطاع المصرفي العراقي خصوصا وان المصارف الحكوميه هي الان بامس الحاجه  من الناحيه البنيويه والماليه والتقنيه والاداريه الى الاصلاح الحقيقي لتجاوز مشكلاتها والتحديات التي واجهتها منذ

أصدر مجلس الوزراء بجلسته الأخيرة بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٦ قرارا بإطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بترويج وتسهيل الاجراءات الحكومية بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع العملية الإنتاجية في الزراعة والصناعة والاسكان، ودعم وتحفيز القطاع الخاص، واستثمار المبلغ المخصص من البنك المركزي البالغ ستة تريليون وخمسمائة مليار دينار بهدف تحقيق خطة الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي والانت

  ان عملية النهوض الاقتصادي تتطلب حملة لإنقاذ جميع القطاعات الانتاجية والخدمية.  ورغم رسم استراتيجيات ومبادرات لها خلال السنوات الماضية والجهود التي بذلت بشأنها لكن واقع الحال لم يؤشر نتائج ايجابية مهمة طيلة تلك السنوات.  ويأتي السبب لاعتبارات كثيرة وتعقيدات تخطيطية وتشريعية وتنفيذية.  حيث ان ذلك كان له اثره في البنى التحتية والفنية والهيكلية للاقتصاد، وانعكس في احيان كثير

الخلاصة:   لقد أصبح لزاماً أكثر من أي وقت مضى استعادة الثقة بين مؤسسات إدارة الدولة (الحكومة الحالية أو اللاحقة) والشعب وشحن طاقتهما الإيجابية عبر الإسراع بتغيير آفاق الخطاب الإعلامي الحكومي وبيئته، من خلال التغيير الى مرتكز اصلاحات العجلة الإدارية والاقتصادية المبنية على شفافية الإحصاءات والأرقام الكمية والابتعاد عن مرتكز إصلاحات العجلة السياسية كمدخل للإصلاح الإداري والاقتصاد