نشر الزميل مصباح كمال مقالًا مهمًا بعنوان "رئاسة ديوان التأمين: نظرة على تضارب المصالح" هو الأول من نوعه في الاقتراب من بعض قضايا ديوان التأمين وإدارته منذ تأسيسه سنة 2005.  وهو يستحق منا الشكر والامتنان لتسليط الضوء على قضية التضارب، ودوامه على متابعة ودراسة معاناة قطاع التأمين في العراق ومحاولة تشخيص العلل منذ ظهور شركات التأمين الخاصة في العراق ولغايته.  ومن المؤسف أن ديوان

تركز هذه الورقة على التغطية الإخبارية لمؤتمر إصلاح قطاع التأمين، والإشارة إلى ضعف هذه التغطية وخاصة من قبل مؤسسات توصف بأنها علمية.  كما تشير الورقة إلى موقف وزير المالية من إصلاح القطاع ولكن دون الدخول في قراءة نقدية لكلمته بأمل الرجوع إليها في المستقبل.     بتاريخ 29 نيسان 2021 نشر مركز التدريب المالي والمحاسبي خبرًا حول الاجتماع التنسيقي الأول استعدادا لإق

(1)   نشرتُ في كانون الأول 2012 مقالًا نقديًا بعنوان في "’استقلالية‘ ديوان التأمين العراقي ورئاسته،" في مجلة التأمين العراقي[1] ضم العناوين الفرعية التالية:   لماذا لا يزال الديوان يدار بالوكالة مفارقات في استقلالية الديوان ضمان استقلالية الديوان عن وزارة المالية تعزيز الوظيفة الرقابية للديوان   من المفيد للقراء المهتمين الرجوع إلى هذا الم

كانت لي محاولة في إبراز بعض عناصر التأمين في العراق القديم بأشكالها الأولية من خلال الترجمة والكتابة[1]، وأحاول في هذه الورقة التوسع فيها من خلال التعليق على بعض الإشارات ذات العلاقة بالتأمين، بشكل عام، التي وردت في كتاب لـ وليم غوتزمان عن تاريخ المالية ودورها في جعل الحضارة ممكنة.   سأقتبس العديد من مواد الشرائع القديمة ذات العلاقة بالتأمين لتسهيل رجوع القراء المهتم

صدر عن دار منتدى المعارف - بيروت كتاب جديد للمجتهدين تيسير التريكي ومصباح كمال بعنوان ذاكرة التأمين العربي- حوارات، الجزء الثالث.   في تقديمه للكتاب يقول الأستاذ خالد الحسن أنه "بأجزائه الثلاثة هو محاولة لتكوين فكرة عن نشوء قطاع التأمين الوطني في البلدان العربية وعن وضع سوق التأمين قبل استقلال تلك البلدان.  وبالتالي، فهو محاولة لإقامة جسر بين تجربة الآباء المؤسسين لش

هذه الورقة ليست بحثًا في موضوع تعديل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات بل جملة ملاحظات على سلوك رئاسة الجمهورية والدور المناط من قبلها لنقابة المحامين لاقتراح تعديل القانون.  سيلاحظ القارئ/ة كثرة الاقتباسات وتبريري لها هو التعريف بها وتسهيل متابعة المصادر من قبل المهتمين. يبدو أن الذاكرة التاريخية مفقودة لدى رئاسة الجمهورية ونقابة المحامين إذ أنهما لم يذكرا أن مشروع تعد

تقدمت نقابة المحامين إلى مجلس النواب مؤخرًا بمقترح تشريع قانون جديد للتأمين الإلزامي من حوادث السيارات، وتعقيبًا على ما جاء في الدراسة المعنونة "ملاحظات سريعة ودعوة للمناقشة حول التأمين الإلزامي من حوادث السيارات " للأستاذ الفاضل مصباح كمال في شبكة الاقتصاديين العراقيين وكذلك ما تم التعقيب عليها من اساتذتي الافاضل مؤخرًا من دراسات ومقالات قيمة في ذات الموضوع، أود أن أوضح أن إعا

موقف من إنتاج أعمال التأمين   قرأت مؤخرًا تقريرًا نشرته وكالة الأنباء العراقية بتاريخ 8 تموز 2021 تحت عنوان "التأمين الوطنية توضح إجراءاتها الخاصة بتعويض المتضررين من الحرائق."  https://www.ina.iq/129852--.html تضمن حديثًا مع الآنسة إسراء صالح داؤد، مدير عام الشركة.  وقد نقل التقرير معلومات مفيدة للمهتمين بالتأمين وللقراء عمومًا.   توقفت عند فقرة نقلها

الأخ الفاضل مصباح كمال   بعد التحية   أطلعت على الدراسة التي قمتم بإعدادها بشأن: "ملاحظات سريعة ودعوة للمناقشة حول التأمين الإلزامي من حوادث السيارات"[1]   وأسمحوا لي ابتداءً ان اكرر ما سبق وان ذكرته في إحدى مراسلاتي معكم، بأن توثيقكم لمسيرة قطاع التأمين العراقي، بما له وما عليه، إنما يشكل مبادرة تقدرون عليها، إذ ان ذلك يلقي الضوء على ما تم و

  (1) قرأت باهتمام في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين مقال "ملاحظات سريعة ودعوة للمناقشة حول التأمين الإلزامي من حوادث السيارات" للزميل مصباح كمال http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/Misbh-Kamal-Compulsory-Motor-Insurance-IEN.pdf   أقدر وأكبر وأعتز باهتمام الكاتب ومتابعته لشؤون التأمين في العراق كما لم تحظ بمثله من قبل جميع