يتصف العمل في قطاع التأمين عموماً وشركة التأمين الوطنية خصوصاً بنكهة خاصة عن العمل في دوائر الدولة الأخرى لما فيه من أنواع تأمين مختلفة وأنماط عمل متنوعة من اكتتاب إلى تعويضات وإعادة تأمين وعلاقات عامة وغيرها.  والنشاط التأميني في تطور دائم يتخذ صفة إدخال تغطيات جديدة والتعامل مع قضايا تأمينية ذات طابع إشكالي.  وهو بذلك يخلق تحدياً لنا نحن العاملين في هذا المجال.   نظام ال

التصريحات الرسمية حول قطاع التأمين: غياب العمل المنظم والمتواصل   يطلع علينا بين الحين والآخر بعض المسؤولين والمستشارين الرسميين بأفكار وتصريحات من خلال وسائل الإعلام حول واقع التأمين في العراق وتطوره، ثم يعمُّ السكوت خاصة وأن ما لديهم من أوراق أولية أو بحثية في التأمين أو ما له علاقة بالتأمين لا تجد طريقها إلى النشر، ولهذا لا تصبح موضوعاً للمناقشة.  وهم، على أي حال، غير م

  الإعلان عن التحكيم العشائري وغياب قطاع التأمين   نقلت وكالات الأنباء العراقية بياناً صادراً من وزارة العدل بتاريخ 28 آذار 2018 بخصوص "انطلاق مشروع التحكيم العشائري باشراف وزارة العدل وباعتماد محكمين عشائرين (عوارف) من جميع المحافظات"، وجاء فيه أنها "اقامت احتفالية حضرها وزير العدل حيدر الزاملي وعدد من الشخصيات السياسية والعشائرية."[1]   ترى هل استأنست وزارة الع

تقديم   حصّلت مؤخراً على بعض المعلومات عن نمط "جديد" من التأمينات الشخصية للفئات المهمشة في المجتمع تجمع بين التأمين والادخار بدأت شركة مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع أربعة بنوك مصرية بتسويقها[1]، وأطلقت عليها اسم "شهادة أمان المصريين".   ومما جاء في هذه المعلومات أن بيع شهادة الأمان يمكن أن يساهم في نمو قطاع التأمين المصري بنسبة تتراوح بين 4% و5%.  ويتوقع الدكتور عادل من

(1) المقترب التأميني الصرف لحوادث الحريق   نشكر السيد عبد الحسن الزيادي على ورقته حول حرائق المحلات التجارية المنشورة في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.[1]  تثير ورقته مسألة مهمة تتجاوز المقترب التأميني الصرف الذي اعتمده في عرض أفكاره، وهو مقترب شائع بين ممارسي التأمين.  وأعني بهذه المسألة الكلفة الاقتصادية لحوادث الحريق التي تكاد أن تكون مهملة في الكتابات التأمينية العرا

مما لا يخفى على الجميع ما تتعرض له المحلات التجارية من حرائق مروعه في الآونة الأخيرة مما يسبب خسائر فادحة في الاموال والممتلكات والاشخاص والذي بدوره يؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد ويجعل نموه محدودا ان لم نقل معدوما.   ومن المفيد في هذا الصدد الوقوف على اسباب تلك الحرائق وحصرها ومن ثم معالجتها بقدر الإمكان بالوسائل المتاحة ووضع استراتيجيات للمعالجة الجادة على المدى البعيد.

تقديم   نشر الأستاذ فاروق يونس حواراً في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين بعنوان "حوار بين مزارع وخبير اقتصادي حول اهمية الادخار من اجل التنمية الاقتصادية."[1]  وقد أصبح هذا الحوار موضوعاً للتعليقات وتبادل الرسائل ركَّزت على دور التأمين في حماية الإنتاج الزراعي.  وبغية استدراج المزيد من التعليقات استقر الرأي على تجميع ما كتب ونشر في موقع الشبكة خاصة وأن ما يكتب وينشر عن الق

انعقد في بغداد يوم السبت 3 آذار 2018 مؤتمر التأمين العراقي بدعوة من مركز الإبداع لتنمية الشباب والمجتمع.  استغرقت فعاليات المؤتمر ثلاث ساعات من التاسعة والنصف صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.   سنقدم في هذه الورقة المعلومات المتوفرة لنا عن المؤتمر، ونكرس الجزء الأعظم منها لمناقشة جملة من التوصيات التي يبدو أنها أعدت خارج المؤتمر، وهي على أي حال ما زالت قيد الدرس من قبل

  شارك السيد على محسن إسماعيل، محافظ البنك المركزي العراقي، في مؤتمر التأمين العراقي، بغداد، 3 آذار 2018.  قام بتنظيم المؤتمر مركز الإبداع لتنمية الشباب والمجتمع.  وكان ترتيبه الثاني في إلقاء الكلمات (لم نطلع على نص هذه الكلمة أو الكلمات الأخرى التي ألقيت في المؤتمر، ويبدو أنه لم توزع أية أوراق في المؤتمر.  نأمل أن نكتب عن هذا المؤتمر في وقت آخر).   سنناقش، باختصار، ف

تقديم الكتاب   لعل خير تقديم للكتاب هو مراجعة شيء من الخلفية التاريخية، يسرني أن أعرضها هنا لفائدتها ومن باب التوثيق.  يرجع تاريخ هذا الكتاب إلى ما قبل ربع قرن، ففي رسالة بتاريخ 13 آذار 1989 كتب لي منعم الخفاجي من بغداد: لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي Misbah Kamal-Introduction to the new book of Muneam Al-Khafaji-final