اطلعت مؤخراً على ما كتبه الزميل مصباح كمال حول التداعيات التأمينية عقب حريق بئر نفطي في كركوك، وقبل ذلك بعض المهمات المطلوبة من شركة إعادة التأمين العراقية، وما نشره حول بعض المظاهر السلبية لقطاع التأمين في كردستان العراق والرقابة على النشاط التأميني وغيرها من المقالات والتعليقات.  فيما يلي سأقدم بعض تأملاتي حول قضايا وردت في هذه المقالات كمساهمة في تنشيط النقاش حول أوضاع التأم

مقدمة   منذ عدة سنوات عملت مع إحدى شركات التأمين العامة لتطوير غطاء لإعادة تأمين المسؤولية المدنية بعد أن ازداد السؤال والطلب على أنواع معينة من وثائق تأمين المسؤولية المدنية وخاصة التأمين من المسؤولية المهنية ومسؤولية المنتجات.  لم تثمر هذه الجهود لعدم متابعة الموضوع من قبل الشركة المعنية.**   لقد تعزز الاهتمام بالتأمين من المسؤولية بعد أن تبنت الحكومة في برنامجها (2

مقدمة   تعتبر المجمعات من الركائز المهمة في استيعاب الاخطار التأمينية وتقييمها في أسواق مختلفة من حيث السعة الاكتتابية والنمو في الحماية التأمينية المباشرة والإعادية.  العديد من هذه المجمعات يلعب دورا اساسيا في تحمل الخطر وتقييمه بينما البعض الاخر ما يزال هامشيا في الدور او الموقع في السوق.  سنحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على بعض هذه المجمعات لغرض التقييم، بشكل عام، وتوف

نشر الأستاذ أحمد موسى جياد مقالة نقدية مهمة باللغة الإنجليزية حول مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية تضمنت آراء سديدة، ولخص موقفه بالقول:   باختصار، في رأيي المتواضع فإن هناك العديد من المشاكل الخطيرة للغاية، والعيوب والتضارب في القانون، يمكن أن تولد الكثير من التداعيات السلبية والتي يمكن أن تعمل على تفكيك قطاع الإنتاج النفطي في المنبع وتؤثر على اقتصاد العراق.[1] &nbs

(1) كتبنا قبل أيام مقالاً حول غياب التأمين في مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية، واليوم نكتب عن غياب مماثل للتأمين في مشروع قانون صندوق الإعمار والتنمية العراقي. يبدو أننا نعاني من حالة إهمال مؤسسي متوطن للتأمين فخلال فترة قصيرة نطلع على مشروعي قانون، يبدو أنهما صدرا في وقت متقارب، سيؤثران في تقرير مصائر الاقتصاد العراقي، إن تم تشريعهما، دون أي اعتبار لدور التأمين كأداة ح

نشر الزميل مصباح كمال مقالة بعنوان "شركة عامة لا تؤمن على عقودها" في موقع في شبكة الاقتصاديين العراقية في 7/3/2016.[1] أود التعقيب على ما جاء في هذه المقاولة في محاولة لرسم صورة أوضح حول واقع سوق التأمين العراقي. سنركز، وباختصار، على ثلاثة قضايا هي:   تأثير الأزمة المالية على موقف الشركات العامة من شراء التأمين؛ سياسة تعويض المطالبات بالتعويض وموقف المؤمن لهم من شركات التأ

Download PDF  Misbah Kamal-Control of Well Insurance & Ministry of Oil الحرائق والانفجارات في الآبار النفطية العراقية   جاء في نشرة MEED الإلكترونية بتاريخ 7 آذار 2016 تحت عنوان "العراقيون يكافحون الحرائق النفطية في كركوك" أن بئراً نفطياً ما يزال مشتعلاً منذ أسبوعين، وأن شركة نفط الشمال قد حققت تقدماً في السيطرة على الحريق، وأنها تأمل إطفاء الحريق خلال أسبوع. وحسب هذا

(1) جاء في خبر نشر في صحيفة عراقية أن تقريراً رقابياً دولياً كشف عن "اهدار ملايين الدولارات في وزارة النفط خلال عشرة سنوات، فيما اشار الى [أن] الوزارة تعمل على حل المشاكل مع الشركات المتلكئة بـ"التراضي."" وورد في الخبر أيضاً أن تقرير المدقق الدولي كشف عن "تلكؤ شركة العز العامة [للصناعات الإلكترونية] في تنفيذ عقدها مع شركة الخطوط والأنابيب لتجهيز ونصب أجهزة كشف عن الحاويات والشا

تمهيد وإشارات ليست لدينا معلومات بوجود مشروع ملموس واضح التفاصيل لدمج شركات التأمين وإعادة التأمين العامة، لكننا نستشف وجود نية لإدخال تغيير (أو ما يسمى اصطلاحاً هيكلة) هذه الشركات. فقد نُقل عن رئيس الوزراء حيدر العبادي تأكيده، في مؤتمر إطلاق استراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق 2014-2030 تحت شعار (التحول نحو القطاع الخاص ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد العراقي)، على أن "إحدى الق