مقدمة تهدف الورقة الحالية إلى تشخيص واقع القطاع الصناعي وتحديد أبرز مشكلاته والمعوقات التي تقف بوجه تطوره ونموه مع اقتراح سبل النهوض به، وذلك في إطار الاقتصاد العراقي الكلي. وتركز الورقة على السياسات والاجراءات العامة دون الدخول في التفاصيل لأنها ليس من اختصاص ورقة العمل. وبما ان القطاع الصناعي أحد القطاعات الاقتصادية الوطنية فلا بد انه يتأثر ببقية القطاعات الاقتصادية ويؤثر فيه

المقدمة   يعتبر القطاع الصناعي العراقي الحجر الأساس في تطوير وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. وأدى استيراد الـسلع الأجنبيـة الـى العـراق بـشكل كبير بعد الاحتلال في العـام 2003 الى جانب انعدام الدعـم الحكـومي لهذا القطاع وعواقب انهيار الوضـع الأمنـي الـى إغـلاق الكثيـر مـن مـصانع القطاع الخاص والتقليل من دوره في تطوير الاقتصاد الوطني. يقوم هذا البحث باستخدام أدوات التحليل الاقتصاد

هناك شبه إجماع على ان العراق كان يمتلك صناعات مشهورة وذات سمعة جيدة وتحظى بالمقبولية لدى المستهلك العراقي، وكان التخطيط حينها ينصب على بلوغ نسبة مساهمة الصناعات التحويلية الى 30% من الناتج المحلي الاجمالي حسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) التي تعد ذلك من اهدافها فيما يتعلق بالدول النامية ومنها العراق. ومثل عقد السبعينيات من القرن المنصرم نقطة تحول في هيكل الاق

نشرت جريدة الزمان البغدادية بتاريخ 22/6/2015 مقالة تحت عنوان "الحكومة تسهم بقتل الصناعة العراقية " ، وحيث ان هذا الموضوع ذو شجون فقد حفزني على كتابة التعقيب الاتي . يعرف العديد من الاشخاص مدى اهتمامي ومتابعتي  لموضوع الصناعة العراقية ولطالما كتبت مدافعا عنها في العديد من الصحف والمجلات وكذلك في شبكة الاقتصاديين العراقيين وفي الندوات والمؤتمرات . ومن بين هذه المقالات : محنة الصن

Download PDF مستخلص لجأت البلدان المختلفة، وخاصة النامية منها، منذ منتصف القرن الماضي الى استخدام السياسة الصناعية من اجل توسيع القاعدة الصناعية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الى امام. وقد تحققت نتائج ملموسة في العديد من البلدان الاسيوية فيما لم تتحقق مثل هذه النتائج في بلدان امريكا اللاتينية وافريقيا. وقد تراجع التأييد لتطبيق السياسة الصناعية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي بس

انتقدت صناعيون وتجار عراقيون، اليوم الثلاثاء، عدم دعم الدولة لقطاع الصناعة والتجارة وفتح أبواب الاستيراد على مصراعيها مما الحق الضرر بالمنتج الوطني وافقده القدرة على المنافسة، واعتبروا ان شحة الكهرباء والمحروقات وعدم مواكبة الملاكات الوطنية للتطورات العالمية والافتقار للقوانين المناسبة أهم عوامل تراجع العراق صناعياً واقتصادياً. جاء ذلك خلال ندوة أقامها فرع رابطة تنمية وتطوير ال

اضغط هنا لتحميل الكتاب

اضغط هنا لتحميل الكتاب

للزميل العزيز الدكتور ماجد الصوري وجهة نظر جديرة بالنقاش حول قانون التعرفة الجمركية[1] الذي عُطل العمل به لمدة عام حتى 1 تموز 2012. وتبرز الآن دعوات تدعو الى تأجيل ثاني دعتني للتعقيب على مخاطرها وعلى قلة اهتمام بعض الاجهزة العليا في هذا الجانب. وتأتي قلة الاهتمام هذه في الوقت الذي انهمكت فيه نفس الاجهزة بمهاجمة السياسة النقدية التي حققت نجاحاً في لجم معدلات التضخم وفي الاستقرار

واجهت الصناعة العراقية عبر مراحلها المختلفة نكسات وضربات موجعة ومتتالية تركت آثارها المدمرة على تطور واستمرار النشاط الصناعي، ابتداء من عملية التأميم غير المدروسة للعديد من الصناعات الاهلية في عام 1964 ثم الحرب العراقية الايرانية التي دامت ثمان سنوات، فالعدوان الامريكي على العراق في عام 1991 ومروراً بالحصار الشامل وغير المسبوق عالمياً والذي امتد لاثنى عشر سنة، وانتهاء بالغزو ا