انتقدت صناعيون وتجار عراقيون، اليوم الثلاثاء، عدم دعم الدولة لقطاع الصناعة والتجارة وفتح أبواب الاستيراد على مصراعيها مما الحق الضرر بالمنتج الوطني وافقده القدرة على المنافسة، واعتبروا ان شحة الكهرباء والمحروقات وعدم مواكبة الملاكات الوطنية للتطورات العالمية والافتقار للقوانين المناسبة أهم عوامل تراجع العراق صناعياً واقتصادياً. جاء ذلك خلال ندوة أقامها فرع رابطة تنمية وتطوير ال

اضغط هنا لتحميل الكتاب

اضغط هنا لتحميل الكتاب

للزميل العزيز الدكتور ماجد الصوري وجهة نظر جديرة بالنقاش حول قانون التعرفة الجمركية[1] الذي عُطل العمل به لمدة عام حتى 1 تموز 2012. وتبرز الآن دعوات تدعو الى تأجيل ثاني دعتني للتعقيب على مخاطرها وعلى قلة اهتمام بعض الاجهزة العليا في هذا الجانب. وتأتي قلة الاهتمام هذه في الوقت الذي انهمكت فيه نفس الاجهزة بمهاجمة السياسة النقدية التي حققت نجاحاً في لجم معدلات التضخم وفي الاستقرار

واجهت الصناعة العراقية عبر مراحلها المختلفة نكسات وضربات موجعة ومتتالية تركت آثارها المدمرة على تطور واستمرار النشاط الصناعي، ابتداء من عملية التأميم غير المدروسة للعديد من الصناعات الاهلية في عام 1964 ثم الحرب العراقية الايرانية التي دامت ثمان سنوات، فالعدوان الامريكي على العراق في عام 1991 ومروراً بالحصار الشامل وغير المسبوق عالمياً والذي امتد لاثنى عشر سنة، وانتهاء بالغزو ا