مقدمة تميز تقريرالوكالة عن غيره من عشرات التقارير التي صدرت في العقدين الاخريين بكونه قد حدد مواقع القوة والضعف في القطاع بمهنية عالية وبتفاؤل حذر، ووضع خارطة الطريق بجدولة زمنية باعثا برسائل متعددة الى اصحاب الشان الوطني والعالمي بشان مستقبل الطاقة في العراق، مستندا في تحليلاته الى احدث الأرقام بلغة علمية مقاربة ومقارنة ليخلص ان فترة السنوات القليلة القادمة تشكل الحجر الاساس ف

أثار نشر مقال الدكتور علي مرزا بالإنكليزية عن مشروع استغلال غاز الجنوب والمعنون "التسعير والربحية في اتفاقية الغاز في جنوب العراق" Pricing and Profitability in the Gas Deal of Southern Iraq نقاشاً جاداً بين مجموعة من الاقتصاديين والمختصين بشؤون النفط في المنتدى الالكتروني لشبكة الإقتصاديين العراقيين بحيث قاد إلى أبراز مختلف جوانب الاتفاقية وطريقة التعاقد بشأنها وربحية مختلف الف

يواجه الاقتصاد العراقي تحديين أساسيين، يتعلق الأول بتحديد الطاقة الإنتاجية النفطية بحلول 2020، فهل ستبلغ 12 مليون برميل يومياً، كما تكرر تصريحات المسؤولين الحكوميين المبنية على أساس العقود الموقعة مع شركات نفط دولية، أم أنها لن تتجاوز ستة ملايين برميل يومياً، وفق التقرير الأخير لوكالة الطاقة الدولية، والذي اعتمد على مصادر، منها مقابلات مع مسؤولين نفطيين عراقيين كبار؟ بغض النظر

يمتلك العراق اكثر من 60 حقلاً كبيراً للنفط وستة حقول غازية واكثر من 20 اكتشافا آخر لم يتم استكمال تقييمه بعد ومن المتوقع زيادة الاحتياطي نتيجة اعمال الاستكشاف في جولات التراخيص الرابعة والخامسة. وبغض النظر عن وجهات النظر الرسمية والمستقلة المختلفة بينها يمكن القول مايلي:   v    تقدر الاحتياطات الثابتة بحوالي 140 ملياربرميل يتوقع زيادتها الى  200 مليار خلال السنوات القليلة القاد

خلال مؤتمر إطلاق التقرير السنوي لمنظمة الطاقة الدولية الخميس 11 أكتوبر / تشرين الأول 2012 - 05:01 (الصباح) بغداد: الصباح - ذكر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني ان الطلب العالمي على النفط سيزداد بنسبة مليون برميل سنويا، مؤكدا ان العراق يمتلك خزينا نفطيا هائلا يبلغ قرابة 199 الف مليون برميل لم يستغل منه حتى الان سوى 15 بالمئة،                      

كامل سويعد محرر الشؤون الاقتصادية – بي بي سي آخر تحديث: الثلاثاء، 9 أكتوبر/ تشرين الأول، 2012، 14:51 GMT العراق يمتلك رابع احتياطي نفطي في العالم توقعت وكالة الطاقة الدولية ان يتضاعف انتاج العراق عما هو عليه الان في عام 2020 ليصل الى اكثر من 6 ملايين برميل يوميا لكنه لن يتجاوز نصف الكمية التي كانت الحكومة العراقية قد حددتها في توقعاتها عند توقيعها عقودا نفطية مع شركات دولية. وا

اعدت هذة الملاحظات لقراء شبكة الاقتصاديين العراقيين استجابة لطلب بعض الزملاء من اعضاء الشبكة كمحاولة لتقييم الواقع الحالي لقطاع النفط الاستخراجي ومدى فعالية وجود أو عدم وجود إستراتيجية كفؤة لادارة هذا النشاط وبالاخص تهميش الجزء الوطني وتوقيع العقود مع الشركات الاجنبية. وسأحاول في هذه الملاحظات الاجابة على اسئلة مهمة لقطاع كبير من المهنيين والمثقفين غير الملمين بالتفاصيل الكثيرة

نظرا" لاهمية النفط  وانطلاقا" من المادة  111 من الدستور التي تقول ان النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي ولكون مجلس النواب الاتحادي هو الذي يمثل كل الشعب العراقي حسب المادة 49 من الدستور ونظرا" للصدام الكبير بين حكومة الاتحاد وحكومة اقليم كردستان حول النفط ’ نحن خبراء النفط الموقعين ادناه نعرض على حظراتكم بعض الملاحظات الفنية و العامة علها تنفع في بلورة رأيكم حول الموضوع. &nb

1. في مقاله المعاد نشره على هذا الموقع يعرض السيد جون ويست لمسألة توزيع الثروة النفطية على شكل حصص للعراقيين. حيث يرى أن ذلك يقود إلى" ... تقدم هائل نحو تحقيق العراق للأهداف التنموية للألفية، بالقضاء على الفقر في العراق والمساعدة في إيجاد خدمات صحية مخصصة للفقراء. كما أنها سوف تمثل حافزاً مستمراً للنمو الاقتصادي الشامل، والتنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الوقود النفطي... وت

الدكتور فاضل عباس مهدي تعقيب على مقالات جوني ويست المنشورة بجريدة العالم (وكذلك على مقترح إقامة صندوق إستثمار سيادي للعراق) مقالة جوني ويست, أو بالأحرى مسلسل مقالاته هذه يعيدان النقاش حول توزيع الريع النفطي الى أول ألأيام بعد الإحتلال (نيسان 2003 ) حيث برزت طروحات المحافظين الجدد عن كيفية تحويل الإقتصاد العراقي, وبشكل سريع, الى إقتصاد إنتقالي متحوِل من هيمنة الدولة والى دو