المقدمة في الأيام القليلة القادمة سوف تحل علينا الذكرى الخامسة والسبعين لميلاد زميلنا الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح والتي تستحق التوقف عندها لتعريف الرأي العام العراقي بهذه الشخصية الفذة. حديثا يشار اليه من بعض الجهات الإعلامية بكنية "مستشار الكاظمي" وكأن الزمن توقف منذ هارون الرشيد والبرمكي. وخلال الفترات السابقة كان يوصف "بالمستشار الخارق النفوذ" والمسؤول عن تنفيذ كل

انقضت السنة المالية ٢٠١٩ للعراق وعجز افتراضي قدر بنحو ٢٧ تريليون دينار وكان يشكل ذلك العجز نسبة قدرت بنحو ٢٠٪ من اجمالي الانفاق الكلي البالغ ١٢٧ تريليون دينار .اذ جرت تغطيته من دون اقتراض او استدانة خارجية على الأقل اذ جاء التمويل الريعي من مصدرين ، أولهما من فائض مدور من موازنة العام ٢٠١٨ وبرصيد لم يقل عن١٧ تريليون دينار وثانيهما، من ارتفاع متوسط أسعار النفط العراقي المصدر الذ

يُعد تاريخ الديون العراقية عموماً والخارجية منها خصوصاً من الوقائع المحزنة والداكنة في تاريخ العراق الاقتصادي الحديث. فقد ظل الدين الحكومي على مدار العقود الأربعة الماضية بعيداً في توجهاته عن فلسفة الاقتراض من أجل الاستثمار في التنمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي بحكم الظروف والعوامل السياسية القاهرة والاستثنائية.   ففي عقد الثمانينيات الماضي وابان الحرب مع إيران كان ال

البنية المؤسسية   ثمة قانونين أساسيين هما بحاجة إلى هيكلية تنظيمية ترافقهما قوة تنفيذية فاعلة وهما مجلسي حماية المنتج وحماية المستهلك كتشكيل يمثل السلطة النظامية في العراق. ذلك لضمان أمران مهمان اولهما: السعي إلى حماية نوعية السلع المستهلكة ولاسيما المستورد منها لوجود انتهاك لا حدود له لصحة المستهلك واستنزاف دخله، اذ تتدفق سلع ومواد إلى البلاد تفتقر إلى مقومات حم

بغية تطوير فرص التشغيل للقوى الشبابية العاطلة عن العمل واستهداف العاطلين عن العمل من خريجي المعاهد والكليات وذلك برفد مواقع العمل الحكومية او الاهلية لاسيما تلك المرتبطة بالنظام الحكومي كوكالات التوزيع(البطاقة التموينية ومحطات الوقود ووكالات الطيران وغيرها) باعداد من طاقات العمل العاطلة فعلياً ، ذلك من خلال توفير برنامج تشغيلي يمول من حصة الحكومة من الموارد المالية المتحصلة من

تأتي فكرة تأسيس الصندوق آنفاً بشكلها الاولي مستندةً الى احكام البند ثانياً من المادة 29 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل لتؤسس شركة استثمار زراعية مساهمة مختلطة بأسم :الصندوق العراقي للاستثمار الزراعي وبراس مال إسمي مفترض مقداره 2000 مليار دينار ويجوز للشركات الزراعية المساهمة او المحدودة او الشخصيات الطبيعية من أصحاب حقوق الملكية الزراعية مبادلة ممتلكاتهم من الموجودات

عُدّت السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي احد الاركان الرئيسية للسياسة الاقتصادية التي تقع على عاتقها اصدار العملة الوطنية وتنظيم عرضها والسيطرة على مناسيبها في اطار التعامل مع اشارات مهمة تطلقها تلك السياسة وهما اشارتي سعر الفائدة وسعر صرف الدينار العراقي وتوجيههما بما يحق الاستقرار في قيمة الدينار العراقي الذي يمثل المرأة العاكسة لازدهار الحياة الاقتصادية وتعظيم الرفاهية ال

https://www.youtube.com/watch?v=9I_8-HO9nYU&feature=youtu.be

بغداد/ الغد برس: بعد أزمة اليونان المالية وما تمر به الاردن اليوم من أزمات اقتصادية يشعر المواطن العراقي الذي تعددت وكثرت قروض حكومته بالخوف، د مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء العبادي تحدث عن الديون العراقية بالتفصيل في هذا الحوار، واشار الى تراكمات الديون السابقة والديون الحالية وفوائدها وكيفية تسديدها محذرا من عام 2022 الذي سيكون عام التسديد الأكبر بحسب ت

يعيش العالم الرأسمالي مجدداً ظاهرة تحول الشركات التنافسية الى كيانات عملاقة وبشكل متسارع. فتلازم الموضوعي بين الثورات التكنولوجية وتعاظم مستويات الاحتكار قد أمسى واضحاً في دفع دواليب التاريخ الحديث للرأسمالية. فمع ظهور الثورة التكنولوجية الرابعة (الثورة الرقمية الراهنة) اخذ العدد السنوي لظاهرة الاندماج والاستحواذ ما بين الشركات يتزايد ليصبح ضعف ما كان عليه في العام 1990. وعلى ا