الكلمة الافتتاحية لشبكة الاقتصاديين العراقيين – الدكتور بارق شُبَّر

الكلمة الافتتاحية لشبكة الاقتصاديين العراقيين

الدكتور بارق شُبَّر

حضرات الخبراء والكفاءات والضيوف الكرام، السلام عليكم، ويطيب لي أن أرحب بكم، في الملتقى السنوي الأول لشبكة الاقتصاديين العراقيين 2013.

 واسمحوا لي أن احيي أبناء هذا البلد الجميل الذي يستضيف ملتقانا، وأن أرحب بشكل خاص برمز الكفاءات الاقتصادية العراقية، الدكتور سنان محمد رضا الشبيبي، محافظ البنك المركزي العراقي السابق واحد الأعضاء المؤسسين لشبكتنا، كما وأشكر السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي المشاركين في ملتقانا العلمي، وأحيي سعادة  الأستاذ عمر البرزنجي سفير جمهورية العراق في لبنان،  والدكتور حسن الجنابي سفير العراق الدائم في منظمة الفاو التابعة للامم المتحدة والدكتور حسين داود الكرطاني، مدير عام في مكتب نائب رئيس الوزراء.

 فمرحبا بكم جميعا، يا أعضاء وأصدقاء شبكة الاقتصاديين العراقيين.

 وان شبكتكم، التي تأسست في نهاية عام 2009، كمبادرة متواضعة بهدف لم شمل الخبراء والكفاءات الاقتصادية المتناثرة في المعمورة وبالتعاون والتنسيق الوثيق مع زملائنا في الوطن بهدف التأسيس لمرجعية اقتصادية علمية تساعد على التحضير للقرار السياسي الاقتصادي العقلاني. والى جانب ذلك تسعى الشبكة كتجمع مهني غير ربحي حامل بصيغة منظمات المجتمع المدني إلى نشر الثقافة الاقتصادية بين المواطنين بشكل عام وبين الساسة بشكل خاص، مع دعم الكوادر الاقتصادية وخصوصا الناشئة منها وتحفيزها على البحث العلمي. ومنذ ذلك الحين نجحت المبادرة الى استقطاب أكثر من خمسين مشارك من الكفاءآت الإقتصادية المتميزة التي تتمتع بخبرات عملية واسعة على الصعيد الإقليمي والدولي.

 إن عددا من زملائنا، هم ممن شارك في بناء الاقتصاد العراقي خلال حقبة الستينيات والسبعينيات وحتى التسعينيات من القرن الماضي ثم اضطرو الى الهجرة بسبب العوامل الطاردة.

كما ولدينا مجوعة أخرى من الكفاءات الاقتصادية، ممن درسوا في جامعات رصينة خارج البلاد، ولم يتمكنوا من العودة إلى الوطن بسب غياب الحرية الفكرية والسياسة وأنا واحد من هذه المجموعة، اضطرت مثل  المجموعة الأولى المهاجرة الى العمل في مؤسسات دولية وإقليمية لتساهم في بناء اقتصادات العديد من الدول.

 وان الخبرات التراكمية لدى المجموعتين، قد تصل إلى  أكثر من أربعين عاماً لدى بعض الأعضاء، وإذا افترضنا إن معدل الخبرة لدى العضو الواحد يبلغ 30 عاماً فيصبح اجمالي سنوات الخبرة المتراكمة بحدود 1500 عاماُ، علماً بأن مجموعتنا تمثل جزاَ صغيراً من العدد الكلي للعقول العراقية المتناثرة في العالم.

 ومن هذه الحقيقة ولدت فكرة تنظيم الملتقى العلمي الاول من نوعه بعد التغيير في عام 2013 والذى يهدف الى الآتي:

 1. حشد الخبرات والكفاءات العراقية الاقتصادية، وبالأخص المهاجرة منها من اقتصاديين وخبراء نفطيين ومهندسين على علاقة بالشأن الاقتصادي العراقي، وربطهم بزملائهم في الداخل من أجل التأسيس لمرجعية اقتصادية علمية تخدم إعادة بناء الاقتصاد العراقي ومن أجل تحقيق تنميته المستدامة وفق أسس علمية متينة وسليمة.

2. الوصول لرؤية مشتركة حول التحديات والمشاكل الرئيسية التي تجابه عملية التنمية الاقتصادية في العراق،وسبل التصدي لها.

3. تعزيز التواصل والتعاون العلمي بين الباحثين الأكاديميين والمهنيين الممارسين في المجالات الاستشارية في القطاع العام والخاص في داخل العراق وخارجه.

 إننا في شبكة الاقتصاديين العراقيين نعي، ما يشهده العراق من وجود  الكثير من الجهات السياسية وغير السياسة، التي تعلن أهدافا نبيلة لغاية دعائية، ويكون لها أهداف غير معلنة ترتبط بمصالح ضيقة، وهنا نؤكد اننا لا نريد مناصب ولا مال ولا جاه ولا شهرة.

 فنحن والحمد لله مقتنعون بما حصلنا عليه من تعويض مادي على عملنا الدؤوب ومن تقدير معنوي على الصعيد الدولي والعربي على اداءانا المهني.

وما نريده هو بكل بساطة  رد الجميل للوطن الأم ، وطن أبائنا وأمهاتنا الذين كونونا وربونا على القيم الاخلاقية الانسانية الاصيلة واهمها الاداء والعطاء والعرفان والعمل الخير.

نريد المساهمة في إعادة بناء الإقتصاد العراقي المتصدع ووضعه على المسار الصحيح، بدفع عملية التنمية الاقتصادية المستدامة الى الأمام وان تعطى الأولوية للاقتصاد الوطني وللتنمية الإقتصادية.

 ونريد من صناع القرار الاقتصادي، الاستماع لنا والاستفادة من خبراتنا التي نقدمها على طبق من فضة.

 ولا أطيل قائمة طلباتنا من اصحاب القرار السياسي، نريد وبكل بساطة العطاء والمساهمة في بناء دولة المؤسسات الحديثة وفي مجال اختصاصاتنا المهنية.

 وقد يسأل سائل، ماذا بإمكانكم تقديمه في ظل الخلافات السياسية الدائرة بين الأحزاب والكتل المتصارعة على الموارد والنفوذ وكل منها يدعي احقيته بذلك لانه يعمل من اجل تحقيق المصلحة العامة، فيما  يتهم من الخصوم بأنه يسعى الى تحقيق مصالحه الشخصية والفئوية. فنرد بان العراقيين ليسوا اول من يواجه التناقض الأزلي بين المصلحة الخاصة والعامة.  منذ بداية التاريخ نجد الانسان يتصارع ويتقاتل مع اخيه الانسان على الموارد وفق منطق المعادلة الصفرية. وحسب قناعتي لايمكن ازالت هذا الصراع ولكن يمكن تغيير آليات ادارته. وكما علمتنا تجارب الامم العديدة وخصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية، تمكن العديد من المجتمعات المتحضرة قلب المعادلة الصفرية (اي رابح مقابل خاسر)  الى معادلة جديدة وهي رابح رابح وابعدت المعادلة الاولى الى لعبت كرة القدم.

 لقد كان هذا ممكنناً بفضل العلوم الانسانية بما في ذلك علم الإقتصاد الحديث والذي قدم منذ مؤسسه أدم سمث محاولات علمية جادة للتوفيق بين المصلحة الخاصة والعامة، ثم واصل المسيرة المفكر الإقتصادي الانكليزي جون ماينارد كينز وساهم في وضع الاسس العلمية لمفهوم المصلحة العامة من منظور علم الإقتصاد الحديث، حيث كان كينز رائداً في تطوير المفاهيم العلمية لمتغيرات الإقتصاد الكلي مثل الدخل القومي والاستثمار والتشغيل والاستهلاك وعلاقة كل من هذة المتغيرات بالنمو الإقتصادي. من وجهة نظري تمثل متغيرات الإقتصاد الكلي أدوات نظرية تساعدنا على تحديد فهم موضوعي مشترك لما هو يمثل المصلحة العامة، ويمكن القول ان السعي وراء تحقيق المصلحة العامة يتحقق من خلال سياسة إقتصادية حكيمة تنجح في رفع معدلات الاستثمار بشقيه العام والخاص والتي تؤدي الى رفع معدلات التشغيل وتقليص البطالة ليرتفع مستوى الدخل الفردي والقومي. وبالعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال القرار الإقتصادي الرصين سوف نتمكن من الوصول الى فهم مشترك لما تعني مفردة المصلحة العامة للبلد وربطها بالمصلحة الاقتصادية العليا للبلاد.

 ختاما نؤشر إن مجرد تحقيق معدلات نمو ايجابية لاينبغي ان يكون هدف بحد ذاته، وانما يجب ان يتزامن مع تحقيق العدالة الإجتماعية ومع تقليل الاثار البيئية السلبية، مما يعني ان علم الإقتصاد الحديث لاتزال امامه تحديات كثيرة ينبغي التصدي لها ويمثل ملتقانا هذا خطوة أولى و متواضعة في هذا الاتجاه، اسأل العلي القدير ان يوفقنا في مسعانا لخدمة الوطن الام.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.