مقدمــة
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normale Tabelle”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-ansi-language:EN-CA;
mso-fareast-language:EN-US;}
table.MsoTableGrid
{mso-style-name:Tabellenraster;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-priority:59;
mso-style-unhide:no;
border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;
mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-ansi-language:EN-CA;
mso-fareast-language:EN-US;}
أقدر الجهود المبذولة في وزارة التخطيط في إعداد وثيقة تحاول تقديم منظور وطني للعراق ككل. إن عملية وضع الخطة لها بعد وطني توحيدي للبلد بالإضافة إلى أنها قد تنجح في خلق رأي عام داخل الدولة بإداراتها المختلفة وداخل المجتمع بفئاته ومجموعاته المتعددة فيما يخص مستقبل التطور الاقتصادي والاجتماعي. وفي ضوء الانقسام الحاصل في العراق فإن هذه خطوة قد تنجح في تقريب الفجوة أو الشرخ الاجتماعي من خلال بيان الجهود التي يمكن أن تبذل لتوزيع ثمار الريع النفطي والاستثمارات والنفقات المترتبة عليه بعدالة بين الفئات والمناطق المختلفة. إن خلق رأي عام داخل الدولة يساعد على النظر إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمنظور متسق حتى مع الاختلاف حول التفاصيل أو حول بعض المبادئ الجوهرية. حيث إن طرح مشاكل المياه والسكن والتنويع الاقتصادي وإنتاج النفط والسكان والتصحر والمشاكل الاجتماعية، والصلاحيات الاتحادية/المناطقية، الخ، يفرض على المجتمع اعتبار المشاكل المستقبلية الكبرى التي يواجهها.
وفيما يلي سأقسم الملاحظات على مجلد الخطة بثلاثة أقسام بالتتابع (إضافة إلى ملحق في ص 18):
· أولاً: ملاحظات إجمالية (الصفحات 1- 12).
· ثانياً: ملاحظات تفصيلية (الصفحات 12-16).
· ثالثاً: ملاحظات على العرض والأرقام (الصفحات 16-17).
أولاً: ملاحظات إجماليـة
(1-1) الواقـــع
(1) كما هو مألوف في الخطط المختلفة فإن الفصل الأول (التنمية في العراق: الواقع والآفاق) والثاني (السكان والقوى العاملة) تطرقا إلى الواقع، ولكنهما مزجا ذلك مع الافاق التي سيتكرر ذكرها، بتفصيل أكبر، في الفصول اللاحقة. وكان من المناسب الاقتصار على الاتجاهات الماضية والحاضرة في هذين الفصلين. ولكن ما يجلب الانتباه هو اقتصار التحليل عموماً حول الواقع على الفترة 2009-2011، مع بعض الاستثناءات. وفي اعتقادي يمثل هذا نقص في العرض والتحليل. صحيح أن المطلوب هو مسح فترة الخطة السابقة (2010-2014) ولكن كان من المناسب الذهاب إلى أبعد نقطة زمنية ممكنة في الماضي وهي في الأقل سنة 2004 بحيث يغطي العرض الفترة 2004-2012. ويساعد ذلك بشكل أفضل في معرفة الاتجاهات العامة وإمكانية إسقاطها أو تغييرها مستقبلاً. وهناك مسوح كثيرة ابتدأت منذ تلك السنة كان يمكن أن تكون أساساً لمثل هذا العرض. مع ملاحظة أنه في فصول الأهداف الكمية للقطاعات في مجلد الخطة يتم في بعضها الرجوع الى سنوات سابقة في سبعينات وثمانينات وتسعينات القرن الماضي ولكن العرض أو الرجوع انتقائياً وليس منهجياً ويبدو أنه أعتمد على الكاتب أو الجهة التي أعدت الفصل.
(2) كان يمكن أن تحدد فترة أو سنة أساس الخطة صراحة في هذين الفصلين. ونتيجة لعدم القيام بذلك جاءت الجداول في الفصول المتعلقة بالمؤشرات المستقبلية (ابتداءً من الفصل الثالث) بدون تحديد وتوحيد حول سنة أساس (تكون أرقامها فعلية أو فعلية/إسقاط) وسنوات مستقبلية بأرقامها الإسقاطيه. فلم يحدد ابتداءً هل أن سنة/فترة الأساس هي 2010 أو 2011 او 2012 أو هي هذه السنوات جميعاً. وفي الجداول المستقبلية 2011/2012 إلى 2017 من غير الواضح، في كثير من الأحيان، فيما إذا كانت أرقام 2012 هي إسقاط أو فعلي/إسقاط أو تخمين.
(3) وعلى نفس المنوال اقتصر العرض في فصول الأهداف ومؤشرات الخطة على فترة الخمسة سنوات 2013-2017 في الوقت الذي يتطلب العديد من التوجهات والمتغيرات والقضايا نظرة مستقبلية تمتد لعقد أو عقدين من الزمن. ويكتسب الأمر أهمية أكبر في ضوء غياب تصور أو خطة بعيدة المدى. ذلك إن قضايا الري والطاقة (النفط والغاز والكهرباء) والسكن والسكان والبيئة، الخ، لابد من النظر أليها بنظرة طويلة المدى بحيث ترسم مؤشراتها في خطة 2013-2017 من ضمن مسار المدى الأبعد.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Ali Merza-Comments on DP 2013-2017
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين . اعادة النشر بشرط ذكر المصدر
26/5/2013
ملاحظات حول مداخله الدكتور علي ميرزا بخصوص خطه التنميه الوطنيه
مراجعه شامله قيمه اصا بت كثير من مواقع مجهول ” الوثيقه” او الخطه او”لاخطه”, عليه يمكن اعتبارها جهدا مرموقا تصحيحيا و مكملا للجوانب التي اخفقت ” الوثيقه” في تكميمها او مراعاتها .
من القضايا الهامه التي يمكن استخلاصها من الملاحظات القيمه هذه هي حسب اعتقادنا منها ما يلي :
1 استمرار غياب التصورات الواضحه في كيفيه قيام البلد والعمل علي التخلص تدريجيا من الاقتصاد الريعي( امنيه راودت اجيال ) والانتقال الي هيكل انتاجي متنوع يضمن التشغيل الكامل ويحقق العداله الاقتصاديه الاجتماعيه,بذات الوقت يمكن ان تروج مبادئ الكفايه و المنافسه الاقتصاديه ضمن الاقتصاد العالمي
2. بسبب ذلك ايضا , اهملت الوثيقه كليا وضع اولويات الاهداف او الامال والطموحات ( لم تتطرق الي كيفيه ايجاد تشغيل كامل والقضاء علي البطاله المقنعه السائده او كيفيه ايقاف فجوه التفاوت في دخول الافراد والحد من الفقر ) علاوه علي ذلك غابت عنها وضع اولويات الاستثمار المستقبليه , خصوصا في مجال الزراعه والصناعه التحويليه, حينما استخدمت ” الوثيقه “مفهوم عائم ” قطاع الصناعه والطاقه” الذي تم التركيز واعطاء الاولويه المطلقه فيه علي نشاط استخراج النفط حصرا , بالتالي سيستمر العراق ليس فقط سجين النفط كالسابق, بل تم اهمال قطاع التصفيه والمشتقات النفطيه والبتروكمياويات . حينما لم تتطرق ” الخطه” الي حصه او نصيب الاستثمارات الموجه نحو هذا القطاع الفرعي الذي ورد جزافا ضمن قطاع الصناعه والطاقه .
3. عدم وجود ترابط واضح بين الوثيقه ” الخطه” والموازنات العامه السنويه التي تعدها وزاره الماليه , مما يجعل تنفيذ الامال والطموحات في الوثيقه بعيده عن التحقق والانجاز او المنال , من هنا يمكن اعتبار” الخطه ” تمرين اكاديمي جيد لاغير .
4. افتقرت الوثيقه الي نظام متابعه واضح لتحقيق ليس فقط الاهداف الكميه ( التي لم تسعي الي تحديدها بتاتا سواء بموشرات الانتاج او الاستهلاك او الاستثمار ) او تلك المتعلقه بالامال والطموحات منها مثلا… هدف تشييد و بناء( 200)الف وحده سنويا ( علما ان مستوي الانجاز الحالي لم يتجاوز 27 الف وحده سكنيه) .
5. غياب الترابط والتنسيق بين ما طمحت له “الخطه” ومدي امكانيات ومستلزمات تكيف السياسات الاقتصاديه المختلفه من اجل تسهيل تنفيذها , سواء في مجال التشغيل والعماله او السياسيه الماليه والنقديه او التجاره الداخليه او الخارجيه, حيث ظل ذلك جميعه في ا باب السرد والتغليف اللغوي المبهم .
6.اهملت الخطه تبيان مدي امكانيه التحكم والسيطره علي اثار وابعاد استمرار السوق الموازي والسوداء والتهريب وظاهره الفساد الاداري والمالي والارهاب , باعتبارها اركان هامه للسلوكيات الاقتصاديه و الاجتماعيه والسياسيه التي تولدت عبر الحروب والاحتلال,التي لاتزال عموما حاكمه للسلوكيات في البلاد والاقتصاد .
عليه يجب ان تستوعب فلسفه هذه الوثيقه والملاحظات التي اضيفت عليها من قبل متخذ القرار السياسي ( الحكومه والبرلمان ) ان اريد اعتمادها حقا خارطه طريق لتصحيح مسارات الاقتصاد العراقي واخراجه من غيبوته وجموده وتخلفه المستديم .
فى الدراسة القيمة للدكتور على مرزا ثلاثة مشاكل تتطلب المزيد من البحث والتوضيح
الاولى – التوسع فى بحث احد الاهداف المركزية للخطة وهو العمل على التنويع الاقتصادى والتخلص تدريجيا من الاقتصاد احادى الجانب من خلال رفع نسبة مساهمة اقطاب النمو المختارة المتمثلة بقطاعات الصناعة والطاقة والزراعة والسياحة فى توليد الناتج المحلى الاجمالى
حاول الباحث الدخول فى مناقشة هذه المعضلة من خلال ما ورد فى الخطة من معطيات عنى ان تحقيق هذا الهدف المركزى يعنى التوجه الجاد نحو تقليل الاعتماد على الموارد النفطية وزيادة الاعتماد على الموارد الاخرى الزراعية والصناعية بما فى ذلك الصناعاعات البتروكيمياوية —— الخ
الثانية – تحويل القطاع الخاص غير المنظم الى منظم وتامين الشروط والمتطلبات لانجاح هذا التحول
لا شك ان القطاع الخاص غير المنظم يستوعب اعداد غفيرة من القوى العاملة الناشطة اقتصاديا وهو احد االلطاعات المهمة المولدة للدخل اما كونه غير رسمى او غير منظم مما يتطلب تنظيمه فهذه مسئلة اخرى تتطلب البحث والدراسة والتى ستظهر بان الكثير من الفعاليات الاقتصادية فى العراق غير منظمة وليس هناك معلومات احصائية كافية لغرض النظر فى تطويرها ونتظيمها مما يتطلب مشاركة القطاع الخاص فى اتخاذ القرارات المتعلقة باعادة تنظيمه
الثالثة – الصعود من 27 الف وحدة سكنية الى 200 الف وحدة سكنية
توقع الباحث ان يحدث ذلك فورة انشائية قد تقود الى موجة تضخمية
السوال – هل تم حساب الكميات المطلوبة من المواد الانشائية وخاصة المستوردة من حديد التسليح وحديد الزاوية والخشب والسمنت والطابوق اللازمة لبناء هذه الوحدات السكنية والطاقات الاستيعابية لمنافذ دخولها عبر الموانى العراقية والموانى المجاورة الاخرى اما الفورة الانشائية فلا خشية منها حسب ما ارى وهى مطلوبة مرحليا لتشغيل ملايين العاطلين عن العمل وربما تودى هذه الفورة المتوقعة الى تحول الكثير من العاملين فى الدولة وخاصة العاملبن بعقود الى المساهمة فى عمليات البناء فى قطاع التشييد
المطلوب التوسع فى دراسة مشكلة السكن فى العراق على ان يتحمل القطاع الخاص نصيبه فى بناء دور السكن من خلال قيام الدولة بتقديم كل ما يمكن تقديمه من تسهيلات واعفاءات ضريبية واذا كان للقطاع الخاص من دور فى الخطة الوطنية فليكن توزيع الادوار على اساس من هو اقدر واصلح على القيام باى مهمة استثمارية واردة فى الخطة سواء اكان القطاع الخاص ام القطاع الحكومى
حبذا لو تكون دراسة الدكتور على مرزا جزء من وثائق الخطة الوطنية للافادة مما ورد فيها من تشخيص وملاحظات جديرة بالاهتمام