تبنى العراق منذ العام 2003 سياسات انفتاحية واسعة نحو العالم وسعى الى تأسيس قواعد اقتصادية وتشريعية مهمة تعمل وفق آليات نظام السوق،اذ ساعد جلها على تحسين تجارة العراق الخارجية، بعد حصار اقتصادي دام اكثر من عقد ونيف من الزمن ادى الى تهميش العراق على خارطة النظام الاقتصادي العالمي وحرمانه من فرص الاستثمار والتقدم والتنمية والمعرفة التكنولوجية التي كان ينبغي ان تعينه على مواجهة الم

مقدمة الاخوة و الاخوات أعضاء شبكة الاقتصاديين العراقيين المحترمين انا مع ما ذهب اليه الدكتور علي حسين على الشبكة من إنه لا فائدة من توجيه الاتهامات الى المركز أو الاقليم، وعلينا أن نجد اسلوباً أفضل لحل المشاكل.ولقد تفضل  باقتراح آلية للبدء بايجاد حلول للمشاكل و تحقيق مصلحة العراق.  لكنني مقتنع في نفس الوقت بان سياسات الحكومة المركزية المتبعة حالياً في مجال النفط و حل مشكلة المن

تمهيد: توفر الآن لدينا الوقت لدراسة مجلد الخطة أعلاه، بفصولها التسعة. بدءا لابد من الإقرار بأهمية وسعة القاعدة المعرفية والأسس البيانية التي أُعتمدت في إعداد هذه الخطة الثانية، اي التي تأتي بإعقاب خطة سابقة، للسنوات 2010-2014، والتي كانت الأولى التي أُعدت بعد عام 2003، بما يجعل من هذه الخطة الثانية إطارا مناسبا للبناء عليه ولتطوير محاورها المختلفة. وعليه نحن نكرر شكرنا لكوادر و