د . مدحت القريشي: المصارف الاسلامية: ما لها وما عليها

مقدمة  :

شهد الربع الاخير من القرن الماضي انطلاقة مسيرة المصارف الاسلامية وانتشارها في مختلف ارجاء العالم .وقد عملت المصارف المذكورةعلى بناء مؤسساتها وتثبيت دعائمهاوارتياد مختلف آفاق العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الاسلامية وحققت نجاحا ملموسا في مجال عملها من خلال تقديم العمل المصرفي الاسلامي بصيغ بعيدة عن قاعدة الديون والربا التي تمارسها المصارف التقليدية ,وبذلك استطاعت مواجهة وتجاوز الازمة المالية العالمية .

وقد اصبحت المصارف الاسلامية في ظل متطلبات العصر ضرورة اقتصادية لكل مجتمع اسلامي يرفض التعامل بالربا ويرغب في تطبيق  الشريعة  الاسلامية وذلك بهدف تيسير  التبادل والمعلومات وتيسير عملية الانتاج .كما ان المصارف  المذكورة وسيلة لمحاربة ظاهرة الاكتناز  وتشجيع الاستثمار الحقيقي باقامة المشروعات الاقتصادية .وهكذا فقد شهد  قطاع المصارف الاسلامية نما  كبيرا حيث بلغ عدد المصارف الاسلامية في عام 2009 اكثر من 270 مصرفا اسلاميا وربما قد وصل الرقم الان الى 300 مصرفا .وبلغ حجم الدائع المصرفية  لدى المصارف الذكورة اكثر  من 200 مليار دولار ,وان حجم الاصول اكثر من 265 مليار دولار . وهناك عدد من النوافذ الاسلامية في المصارف التجارية التقليدية والتي تجاوزت 300 نافذة  (1) . ان هذا النمو السريع في حجم التمويل الاسلامي ضمن صناعة التمويل العالمية ما هو الا دليل  على القبول الدولي لفكرة العمل  المصرفي الاسلامي .

والمصارف الاسلامية هي عبارة عن منشآت مالية تقدم الاعمال المصرفية في اطار الشريعة الاسلامية وتعتمد على منافذ مشروعة للحصول على الاموال واستثمارها بالطرق الشرعية من خلال وسائل وادوات مثل المضاربة والمرابحة وبيع السلع والاجارة وغيرها (2) .

المصارف الاسلامية :  ما لها

هناك مجموعة من الخصائص والمزايا الايجابية التي تتمتع بها المصارف الاسلامية بالمقارنة مع المصارف التقليديةواهمها:

1. ان المصارف الاسلامية تعتبر نفسها ذات رسالة تنموية وانسانية واجتماعية تستهدف تحقيق الاستخدام الامثل للموارد في حين ان الاخرى مؤسسة مالية تتعامل بالدين والائتمان .

2. فيما يخص الوساطة المالية فان الوساطة الاسلامية تستند الى الاصول (  assets (  وتركز على تقاسم المخاطر وتتحملها بالرغم من السعي لتقليلها في حين ان الوساطة المالية في المصارف التقليدية تستند الى الديّن  وتسمح بتحويل المخاطر .

3. ان النموذج الاسلامي لا يسمح بالاستثمار او تمويل ذلك النوع  من الادوات المالية التي اثرت  سلبا على المصارف التقليدية وكانت سببا في ظهور الازمة المالية العالمية في عام 2008 ,وهذه الادوات يطلق عليهاالاصول الفاسدة

(toxic assets ) .

1. ان العلاقة بين المصارف الاسلامية  واصحاب الودائع ليست قائمة على اساس  دائن ومدين بل هي علاقة مشاركة ومتاجرة ضمن  عمليات البيع والشراء .

2. ومن مميزات  المصارف الاسلامية الايجابية الاخرى , والتي يشار اليها ,هي انها تستهدف منح الخدمات المالية الى جماعات قد لا تستطيع الحصول عليها من المصارف التقليدية, كما انها تساعد المنتجين الصغار والمستهلكين الحصول على التمويل وهذا يمثل جانبا اجتماعيا لدى المصارف المذكورة (3 ) .

3. وفضلا عما سبق فان المصارف الاسلامية، وبسبب طبيعتها ومنهجها وآليات عملها التي تختلف عن المصارف التقليدية ,فانها استطاعت تجنب التاثيرات السلبية للازمة المالية  العالمية في عام 2008 .فقد اظهرت العديد من الدراسات والتقارير بان المصارف الاسلامية لم تتاثر سلبا بالازمة المالية العالمية كما هو الحال في المصارف التقليدية، وخصوصا في الفترة الاولى للازمة .وتفسر تلك الدراسات سبب ذلك الى ان المصارف الاسلامية لم تتعامل بالفائدة ولا تتاجر بالدين وهذا ما يعطيها ميزة على المصارف التقليدية لانها تتاجر بما تملك فعلا من اصول مادية وهذا ما يجعلها بمناى عن  تاثيرات الازمة المالية العالمية .

الا ان الصارف الاسلامية ليست محمية بالكامل .فحينما تتحول الازمة المالية الى ازمة اقتصادية ينخفض النشاط الاقتصادي انتاجا وتشغيلا واستثمارا ما يؤدي الى تاثر المصارف الاسلامية سلبا من جراء تقلص النشاط الاقتصادي في جانبه السلعي (الانتاجي )الامر الذي ينعكس على نشاط المصارف الاسلامية (4 ) .

ومن جملة الدراسات التي اكدت افضلية المصارف الاسلامية على مواجهة وتجاوز  تاثيرات الازمة الماليبة العالمية  دراسة لصندوق النقد الدولي والتي اشارت الى ان تاثيرات الازمة على الربحية وحجم الاقراض ونمو الاصول المالية كان اقل بكثير مما شهدته  المصارف التقليدية ، وذلك بسبب  محافضها الاستثمارية الاصغر والرافعة المالية الادنى والتمسك بمبادى الشريعة الاسلامية . وتؤكد دراسات اخرى لصندوق النقد  الدولي  وكذلك المسح المشترك الذي اجراه المصرف البريطاني  (HSBC )   ومجلة (The Banker Magazine ) في عام 2009 مثل ذلك الاستنتاج المذكور اعلاه وتعززه بالارقام (5) .

المصارف الاسلامية : ما عليها

واجهت  المصارف الاسلامية ،كما ذكرنا آنفا ،خسائر مالية اكبر من خسارة  المصارف التقليدية من جراء الازمة المالية العالمية عندما بدات تاثيرات  الازمة المالية تنتقل الى الاقتصاد الحقيقي وذلك بسبب  هبوط وتيرة النشاط الاقتصادي الذي اثر  بشكل مباشر على نشاط  المصارف الاسلامية المرتبط  بالنشاط الانتاجي .وفي عام 2009 فان مضاهر الضعف  في ادارة  المخاطر في بعض المصارف الاسلامية انعكست  بانخفاض  كبير في مؤشرات  الربحية  بالمقارنة مع المصارف التقليدية .

وعليه فرغم التقييم الايجابي الذي حظي به قطاع المصارف الاسلامية في مجال التمويل والاستثمار والصيرفة هناك العديد  من التحديات التي تواجه هذه المصارف وكذلك الانتقادات الموجهة لعمل وممارسات المصارف المذكورة ،سواء على مستوى الاطار الفكري او على مستوى الممارسة والاليات .ومن ابرز  هذه الانتقادات الاتي (6) :

1.بخصوص الاساس الاخلاقي للاقتصاد الاسلامي يشير البعض بانه رغم النمو الكبير الذي حققته المصارف الاسلامية في نشاطاتها في مجال التمويل الا ان النظرة الفاحصة لهذه التطورات تبين بان ذلك النشاط لا يشاطر تطلعات وادعاءات الاقتصاد الاسلامي الاخلاقي.ويقول هؤلاء المنتقدون بان استجابة  المصارف الاسلامية لحقائق النظام المالي العالمي جعلها تتوافق مع الفكر التقليدي لادارة الثروة  الامر الذي ادى الى حدوث توترات مع الاسس  الاخلاقية التي استند  عليها النظام المالي الاسلامي . ولهذا فان  المنتقدين يعتقدون بان هوية المصارف الاسلامية قد تقلصت الى مجرد التخلص من الربا .

2.استهدف الاقتصاد الاسلامي رسم استراتيجية تنموية ذات اساس انساني من خلال  توفير قاعدة اساسيةتمكن  من انجاز النشاط التمويلي والاقتصادي وذلك استنادا الى عناصر تشمل التوجيه والاختيار والمسؤلية والربوية والتزكية والخلافة .وضمن هذا الاطار فان مقاصد  الشريعة  الاسلامية هي ان تقود هذه الاليات الى الرفاهية الانسانية. لكن بعض المتتبعين لمسيرة المصارف الاسلامية يقولون انه رغم توسع حجم التمويل وزيادة حجم الاصول التي تمتلكها المصارف المذكورة منذ الثمانينيات فان حياة المسلمين لم تتاثر كثيرا لان البعد الاجتماعي في الاقتصاد الاسلامي يقتصر على الزكاة التي يعتبرونها انها تنفي التنمية الاقتصادية النظامية .

وفي ندوة عقدت في لندن في عام 2007 حول التمويل الاسلامي تم اقتراح بعض القيم التي تندرج ضمن اهداف التمويل المصرفي الاسلامي وهي :     تقاسم الربح والخسارة وتقاسم المخاطر وخلق القيمة المضافة والصيرفة المجتمعية التي تخدم المجتمع (وليس الاسواق ) والتمويل المسؤول الذي يعزز  الاستثمار لتنمية الاقتصاد الانتاجي الذي يحقق الاستقرار من خلال ربط الخدمات المالية بالاقتصاد الحقيقي (الانتاجي ) الى جانب تحقيق التطلعات والامال في توسيع قاعدة الملكية في المجتمع  .لكن النظرة الموضوعية لهذه الاهداف تبين بان الوقائع الفعلية بعيدة عن تحقيق الاهداف المذكورة .

3.وفيما يخص  الموقف الاسلامي من تفضيل نمط تمويل الدين  الذي تقوم به المصارف التقليدية يظهر بان  نسبة كل من المضاربة والمشاركة في اجمالي التمويل في مصرف دبي الاسلامي كانت متندنية جدا ولم تتجاوز 1.7% و 3. 9% على التوالي خلال المدة 1948-2006 ، في حين ان نسبة المرابحة كانت مرتفعة حيث بلغت بحدود  %67.3  في المصرف المذكور خلال المدة نفسها .وتكاد الصورة تتكرر في مصرف  ماليزيا (7) .

وتجدر الاشارة  الى ان وسيلة المضاربة والمشاركة في تمويل المشروعات  الاستثمارية هي افضل بكثير من وسيلة  المرابحة ،فالاولى توزع  المخاطر بين اصحاب الودائع والمضاربين من خلال المشاركة في الربح او تحمل الخسارة التي قد تنجم عن الاستثمارات ،كما انها تستند الى قاعدة الملكية والانتاج في حين ان الثانية تقتصر على التمويل مقابل عائد وهذا يقترب من نمط التمويل الذي تتبعه المصارف التقليدية . فمن خلال  صيغة التمويل بالمرابحة يكون للمصرف الاسلامي فائدة معتبرة بحجم راس المال وزمن القرض في شكل نسبة مئوية يدفعها المقترض للمصرف الاسلامي على انه ربح بصرف النظر عن نتائج الصفقة التي تمول من اجلها سواء ربحت ام خسرت .وبذلك يؤكد البعض بان المصارف الاسلامية ادارت ظهرها لقاعدة الغنم بالغرم (8) .

4.ان نسبة الاقراض الاجتماعي (القرض الحسن ) الى اجمالي ادوات التمويل ضئيلة جدا في المصارف الاسلامية  مما يفقدها احدى مزاياها الايجابية .ورغم انها اتبعت لنفسها وظيفة تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لكن ذلك قد استخدم لتحقيق  اهداف سياسية وحزبية معينة، وفي  مقدمة هذه الخدمات جمع وتوزيع اموال الزكاة والصدقات التطوعية في مصارفها (9) .

5. ان النمط السائد في التمويل لدى المصارف الاسلامية في معضمه يتركز في مشروعات قصيرة الامد (اقل من سنة ) وهو موجه بالاساس نحو تجارة المفرد في حين ان نمط التمويل طويل الامد هو اكثر ملاءمة للاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية والسكنية .

6.اما مسألة ارتباط التمويل الاسلامي بالاقتصاد الحقيقي فان مثل هذا الادعاء في نظر البعض غير مقنع .فالتمويل الاسلامي لا يظهر النتائج المترتبة لهذا التمويل  على الاقتصاد الكلي ،سيما وان التمويل المفضل لدى المصارف الاسلامية هو تمويل الدين بدلا من التمويل من اجل تحقيق الملكية . ولهذا من الصعوبة الادعاء بان الصيرفة الاسلامية ترتبط بالاقتصاد الحقيقي اكثر مما ترتبط بتمويل اسواق التجزئة (اي الصيرفة التجارية ).  ولهذا فان القيمة المضافة المترتبة للاقتصاد المحلي متدنية وان مساهمة الصيرفة الاسلامية في التنمية الاقتصادية ، من خلال دورها في الاقتصاد الحقيقي ، كانت غير واضحة او ملموسة .وفي هذا الصدد ينتقد البعض الصيرفة الاسلامية بانها لم تتمكن من تحقيق التصنيع المطلوب بشكل كامل في البلدان الاسلامية رغم وجود التمويل الاسلامي والصيرفة الاسلامية ،ولم تحقق هذه البلدان ما حققته  البلدان الغربية في مجال التصنيع.لذلك  فانهم يدعون الى  ان تتبنى الصيرفة الاسلامية مهمة تحقيق عملية التصنيع في البلدان الاسلامية (10) .

7.يؤاخذ البعض (11 ) على الصيرفة الاسلامية بانها ليست اسلامية في واقع الحال ويبررون ذلك بالقول بان المصارف  المذكورة تقوم بالالتفاف  على مسالة تحريم الربا من خلال لعبة معينة تتضمن تجزئة عقد المرابحة الى ثلاثة عقود كل واحد منها يعتبر مسموحا به دينيا لكنها مجتمعة تعطي  نسبة ثابتة من العائد منذ البداية وهذا ما يشبه الربا في نظر البعض. .وبالاضافة الى ذلك هناك فقرة اضافية  في العقد  تستخدم لتامين ان المصرف لا يخسر نقودا من جراء الصفقة في حالة حدوث غش من طرف المستفيد ،ولهذايتساءل البعض هل ان هذا هو تقاسم  للربح ؟ وقد اعترف احد مدراء تمويل التجارة  الاسلامية  بانه لا فرق  بين اعمال المرابحة التي تمارسها المصارف  الاسلامية وبين خطاب الضمان  التقليدي ،والفرق فقط في التسميات (12) .

ويؤكد اخرون (13)  بان ثمرة تحريم الفائدة هي ان اخذت المصارف الاسلامية على عاتقها في التمويل ادوات بديلة للفائدة المصرفية .لكنه وبعد مضي سنوات قليلة على تجربة  التطبيق تخلت المصارف المذكورة  عن صيغة التمويل بالمضاربة  والمشاركة  واستعاضت  عنهما بالعودة الى نظام  الفائدة المستورة تحت اسم جديد هو بيع  المرابحة للامر بالشراء وبذلك فقدت المصارف الاسلامية ،في نظر البعض ، مشروعيتها الدينية ايضا في وظيفة تمويل الاستثمارات .

8.واخيرا فان المصارف الاسلامية  التي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية  وكذلك التكافل والتكامل  لم تنجح في تحقيق  هذا الهدف بالشكل المطلوب ،حيث ان واقع الحال يشير الى عجز هذه المصارف عن القيام  بدور جدير  بالاعتبار في نقل الفوائضمن الدول العربية والاسلامية  الغنية الى حيز تمويل  التنمية  في الدول الفقيرة .

الى جانب ذلك  هناك العديد  من التحديات والمعوقات  التي تواجه  المصارف الاسلامية  في مجال عملها ومن اهمها الاطار القانوني  المطلوب لممارسة عملها لكي تجعل ا لصيرفة التي لا تستند  على الفائدة مقبولة،وهذا ما يجعل  امر التوسيع في الصيرفة الاسلامية يسير ببطء .ومن ابرز التحديات التي تواجه المصارف المذورة  هي في مجال الدعم القانوني (14) .حيث لا توجد قوانين مناسبة لتطبيق الصيرفة الاسلامية  والعقود المالية   ،  اذ ان عقود الصيرفة الاسلامية تعامل كشراء وبيع للثروات والممتلكات ،ولهذا يتم اخضاعها للضريبة مرتين .  اما القوانين  التجارية وقوانين الشركات  فانها تحتوي  على مواد معرفة بشكل دقيق  مما يستدعي وضع قوانين خاصة لعمل المصارف الاسلامية .

ان الاطار القانوني للمصارف  الاسلاميةوالتمويل قد يتضمن الاتي :

أ‌-       محاكم مصرفية اسلامية .

ب‌-  تعديلات للقوانين النافذة :ان قضايا المنازعات في المصارف الاسلامية تخضع الى النظام القانوني السائد نفسه ،في حين ان طبيعة النظام القانونيفي الاسلام مختلفة تماما ،ولضمان الاسراع والدعم للنظام القانوني الاسلامي يتعين اجراء تعديلات في القوانين النافذة .

ت‌-  قانون للصيرفة الاسلامية :في ضوء غياب قوانين المصارف الاسلامية فان تطبيق الاتفاقات في المحاكم قد يتطلب جهودا اضافية وتكاليف .وعليه فان قوانين الشركات في العديد  من البلدان بحاجة الى تعديلات مناسبة لتسوية الارضية للمصارف الاسلامية  .

ث‌-  الودائع في المصارف الاسلامية :تعتمد الودائع على مبدأ الربح والخسارة (المشاركة والمرابحة )واذا حصل شيء يتحمل المصرف الخسارة وعندها يتم تحويلها الى المودع مباشرة .ان الخوف من احتمال الخسارة هو العائق الاكبر امام  تحريك الودائع في المصارف الاسلامية .

ج‌-    اختلاف الاجتهادات والفتاوي الشرعية .

ح‌-  ان البنوك المركزية لم تعترف بالمصارف الاسلامية في اغلب الدول لان معظم القوانين وضعت على وفق النمط التقليدي (15) .

خ‌-  ان المصارف الاسلامية  تتلكأفي الدخول في الصفقات طويلة الامد بسبب عدم وجود  امكانية الحصول على السيولة من خلال  السوق الثانوية .

د‌-   ان المصارف الاسلامية لا تتعامل مع السندات الي تحمل فائدة ولهذا فان حاجتها الى اسواق حقوق الملكية اكبر ،كما ان معظم المنتجات في المصارف الاسلامية تستند على السلع بينما الاسعار واسعار صرف العملات ترتفع  وتنخفض من وقت لاخر مما يخلق مخاطر كبيرة .

ذ‌-  توصيات                                                                                                               ندرج ادناه عددا من التوصيات التي من شأنهاتجاوز نقاط الضعف والمعوقات  التي تقف بوجه تطور المصارف الاسلامية وتعزيز مسيرتها :

1 .الاهتمام والتركيزعلى جهود الاصلاح الذي يتناغم مع اهداف التمويل الاسلامي واعادة صياغة الدور الاقتصادي للمصارف المذكورة عبر برامج عمليةتوظفها في توطين مدخرات المنظمين في  البلاد الاسلامية واستعادة المهاجرة منها وربط هذه المدخرات ربطا محكما بمهمة التمويل الانتاجي والتكافل والتكامل .

2 .يتعين تهيئة الاعداداللازمة من الكوادر المؤهلة للمصارف الاسلامية ،ليس فقط في مجال  الادارة المالية فحسب بل ايضافي مجال التكنولوجيا وقضاياتاسيس الصناعات المختلفةلكي تساهم في عملية التنممية الصناعية وخلق الثروة وفرص العمل .

3 .يتعين على قطاع الصيرفة والتمويل الاسلاميين ان لا يتبع خطوات النظام المالي الغربي فيما يخص منتجات السوق المالي الاسلامي .

4 .وبخصوص الصيرفة الاجتماعية فانه يتعين ان يكون التمويل الاسلامي متصلا بالاهداف الاجتماعية والاقتصادية للصفقات المالية وليس بآليات العقودالتي من خلالها يتم تحقيق الاغراض التمويلية .

5 .التأكيدعلى التمويل طويل الاجل للاغراض القطاعات الانتاجية كالصناعة والزراعة والاسكان الى جانب التمويل قصير ومتوسط الاجل لصالح النشاط التجاري .

6 .العمل على تاسيس مصارف اسلامية كبيرة الحجم تدار بشكل افضل وتنافس المصارف القائمة بما يعزز تطور صناعة التمويل الاسلامي .ويمكن اللجوء الى عمليات الدمج بين المصارف الاسلامية لتحقيق الغرض المذكور .

7 .هناك حاجة ماسة لتنمية الكوادر المصرفية العاملة في المصارف ا لاسلامية ورفع مستواها الفني والاداري لكي يواكب التطور والنمو الحاصلين في المصارف المذكورة .

8 .تجنب الاستغلال السياسي لهذه المصارف  ولا سيما من لدن القوى التي تغطي اهدافها الاقتصادية  والسياسية بغطاء الدين.

9 .السعي لابتداع بدائل حقيقية وعمليةتقوم مقام  الفائدة المصرفية في تيسير اعمال المصارف الاسلامية .

*) خبير اقتصادي  واكاديمي

الهوامش والمراجع

1.انظر :الوادي ،د . محمود حسين و  د.حسين محمد سمحان ،المصارف الاسلامية :الاسس النظرية والتطبيقات  العملية ،دار المسيرة  للنشر والتوزيع والطباعة ،الطبعة الثالثة ،2009 ،ص 42-44  .

2 .صوان،د .محمود حسن،اساسيات العمل المصرفي الاسلامي ،دار وائل للنشر والتوزيع والطبع،عمان،الطبعة الاولى،2001 ،ص90 وما بعدها .

.

  3.Thomas  A.Timberg Islamic Banking and its Potential impact,An International Conference on Best Practices,p8   ,

1. Faiza Saleh Ambah,Washington Post Foreign Service,Friday Oct.31,2008 .

5.انظر على سبيل المثال :

Rocel Felix,Islamic Banks Enjoy Double digit Growth in Spite  of Global Crisis,November 7,2009.

6.للمزيد من التفاصيل حول هذه الجوانب انظر :

Mehmet Asutay,Point of View,Islamic Banking and Finance-social  failure,MEFTEO,New Horizon

www.meftec.com

1. Ibid .

2. شيخون،د .محمد،دراسة في تقويم المشروعية الدينية والدور الاقتصادي والسياسي،دار وائل للنشر والتوزيع،الطبعة الاولى،ص 276 .

3. المصدر نفسه ،ص477 .

   1. Azher Bin Osman and Others,Islamic Banks Must Play Role in Industrialization of Muslim Nations :Tun Dr. Mahathir Muhammed,p1 .www.btimes.com.my /Current News/BTIMES/articles/20100504184621/Article/index_html.

11. ان لعبة تجزئة العقود هذه سبق وان استخدمت من قبل التجار الاوربيين في العصور الوسطى للسماح بالاقتراض بربا.

انظر في ذلك : Islamic Finance,Islamic Banking isn’t Islamic,KREATOC  www.islamic-finance.com

1. Ibid .

13 .انظر :شيخون ,د محمد،مرجع سابق ،ص474 .

14.للمزيد من التفاصيل انظر :

   Karimi,Abdul Jabbar,Chalenges Facing Islamic Banks, The Islamic Economics Global Site .

  . 15.الشمري ،د.صادق راشد،اساسيات الاستثمار في المصارف الاسلامية .

كل المقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعبر بالضرورة عن رأي الشبكة ويتحمل الكاتب المسؤلية عنها