**د. بارق شُبَّر *: حوار مع الخبير النفطي فلاح الخواجة حول تهميش الكفاءات الإقتصادية العراقية

ا

اخي الفاضل فلاح الخواجة مع التحية والتقدير

أود في البداية التعبير عن سعادتي وارتياحي على مشاركاتك الحيوية المتزايدة في الحوارات الجارية، والتي كنت افتقدها في بداية مسيرة الشبكة قبل 3 اعوام. كما اعتبر تزايد مداخلاتك وباللغة العربية دلالة واضحة على نجاح مشروع الشبكة في التأسيس لمنبر حوار مهني وعلمي بين المعنين بالشأن الاقتصادي والنفطي العراقي وكلهم مخلصون لوطنهم، ان كانوا موجودون في الداخل او في المهجر، ويسعون الى الوصول الى الحقيقة والى الاحسن. واود التأكيد على ان وجهة نظرك المختلفة معي مطلوبة جداً في هذا المنتدى لأني أؤمن بالتعددية الفكرية، والتي اثبتت نجاحها التاريخي في تطور الامم

اسمح لي ان اوضح بعض النقاط الاساسية في مداخلتك وفي عمل الشبكة:

1. الشبكة تجمع مهني مستقل من تشكيلات المجتمع المدني لا يخضع لاي حزب سياسي  ولا يتحيز لأية حكومة منتخبة ولا يعاديها.
2. مفهومي شخصياً للنقد هو التقييم الموضوعي لأداء الحكومة الاقتصادي بغض النظر عن طبيعة تشكيلتها السياسية. النقد العلمي الذي ندعو اليه بعيد عن الشخصنة وعن الهجوم والمهاترات، وانما معني بكشف اوجه التقصير والقصور في عمل الحكومة واقتراح الحلول لمعالجة الخلل، وهذا ما قامت به الشبكة خلال عملها في السنوات الماضية، ولدينا العشرات من الدلائل على ذلك. اقتصر على ذكر واحد منها وهو تنظيمنا للملتقى العلمي الاقتصادي الاول في الربيع الماضي في بيروت والذي قدمنا خلاله حولي عشرين بحثاَ/ ورقة. وتجدر الاشارة الى ان المشاركين كانوا قد تحملوا تكاليف سفرهم واقامتهم من جيوبهم الشخصية. اليس هذا دليلا على حبهم للعراق ورغبتهم في النهوض به، وهل من الصحيح المزايدة على وطنيتنا ؟؟؟؟
3. نعم الدكتور علي مرزا ، وهو احد المؤسسين للشبكة، كان قد تبرع بكتابة تقييم موضوعي لإستراتيجية الطاقة بالرغم من عدم نشر هذه الاستراتيجية بشكل كامل وبالرغم من عدم دعوته او دعوة الزملاء الخبراء الاخريين مثل د. ثامر العكيلي وحمزة الجواهري ود. وليد خدوري ولؤي الخطيب لأبداء الرأي، وكلهم كتبوا عن الموضوع ومن دون ان يطلب منهم ذلك وتم نشر مساهماتهم على موقع الشبكة. الا يمثل هذا مساهمة طوعية ومن دون مقابل مادي في بناء المؤسسات في العراق الجديد؟  ألا يعكس ذلك حب العراق من قبل العقول العراقية المهمشة ؟
4. نعم هناك الكثير من المخلصين من السياسيين والكوادر المهنية العاملة في الدولة وفي خارجها مثلك ومثل الاخ حمزة الجواهري واخرين كثيرين ولكنهم ما زالوا اقلية ومع الاسف. الشبكة تفتخر بوجودهم وتسعى الى التأسيس لتحالفات إستراتيجية معهم لتحقيق التغيير نحو الافضل. وكما قلت انا شخصياً سعيد جداً بوجودك وبوجود الاخ حمزة معنا واخرين يعملون داخل اجهزة الدولة.
5. الشبكة لا تتغاضى عن المنجز في العراق الجديد، وقد برهنا على ذلك من خلال مساهماتنا الكثيرة، وعل سبيل المثال  تقييم خطة التنمية الجديدة 2013-2017 من قبل الزملاء د. كامل العضاض ود. فاضل مهدي ود. علي مرزا وكلها قدمت الى نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، ونشرت على موقع الشبكة. لقد رحبنا بها واغنيناها وعرضنا على وكيل وزير التخطيط مساعدتنا في تطويرها قبل أشهر ولم نستلم رداً على عرضنا. اليس من حقنا ان نشعر بالتهميش يا عزيزي؟
6. بحسب علمي ليست هناك خطة اصلاح اقتصادي وانما مشروع قانون لمجلس الاصلاح الاقتصادي، وكما بينت في رسالتي السابقة الى الاخ حمزة الجوهري، فلا علاقة للشبكة „بظلمها من قبل مجلس النواب” حسب وصفك، ولم يسألنا احد عن رأينا بمشروع القانون لا من مجلس النواب ولا من مجلس الوزراء.
7. في الشبكة يوجد عدد كبير من الكوادر المتمرسة على المستوى الدولي والتي بأماكنها اعداد الخطط القطاعية التي ذكرتها مثل الاسكان والنقل والسياسة النقدية والمالية الخ، ولكن ليس هناك من يطلب منهم ذلك. لربما اكون مخطئا في تقديري وسأطلب منك ان تعطيني بعض الامثلة عكس ذلك. وليس من الانصاف القول اننا منشغلون في اسقاط خطط النفط. لقد قلت في مداخلتي السابقة بأن الحكومة نجحت في تطوير قطاع النفط الاستخراجي، ولكن العبرة هي في النجاح في استخدام الريوع النفطية لتطوير اقتصاد البلد وفي تحسين الظروف المعاشية للمواطنين.
8. اخيراً انتظر منك التوجيه كيف تورد الابلُ.

(*) باحث / خبير اقتصادي دولي

(**) مداخلة في منتدى حوار شبكة الإقتصاديين العراقيين بتاريخ 9/11/2013

الملحق:

1)   مداخلة الخبير النفطي فلاح الخواجة بتاريخ 8/11/2013

ليس هكذا تورداﻻبل أيها اﻻخ بارق: نقد  نقد  نقد. ثم هجوم!!!!؟؟ الدكتورهاشم يعرض علينا، مشكورأ، انجاز أيبعدنا عن المهاترات في موضوع النفط؟! لنعود إلى الهجوم على كل شيء! هناك أيضا عتب على الوصف القاسي للزميلة كاترين للسياسيين ككل ما بين حراميه واميين.هناك هؤلاء واولئك ولكن يوجد الكثير من المخلصين والمكافحين من الكوادر والكفاءات العاملة في الدولة وخارجها في العراق وليس كل السياسيين كما تصف الزميلة.

اسئلة سريعة للدكتور هاشم ولكم عن الستراتيجيات الغائبة. هناك تطورات لماذا لا نرحب بها ونغنيها ومنها:

الستراتيجية المتكاملة للطاقة. ..لماذا لانتبع الزميل علي مرزة في مناقشته القيمة لها؟

الخطة الأقتصادية المقرة.

خطة الاصلاح الاقتصادي التي ظلمها البرلمان العراقي.

.ومثيلاتها .نعم نحتاج خططا كثيرة…. للإسكان والمياه والاصلاح اﻻداري والصحي والسياسي وتطوير السياحة والآثار والنقل والسياستين المالية والاقتصادية و…..و…..إن التغاضي عن المنجز لن يساعد في دفع المتلكئ وسيفوتنا القطار رغم تعثره..ستنجح خطط النفط والغاز ،مثلا ، ونحن منشغلون في إسقاطها! !!

كلا ليس هكذا تورد اﻻبل.كلا.

مع التحيات
فلاح الخواجة

2)   مداخلة الخبير الإقتصادي د. بارق شُبَّر بتاريخ 8/11/2013

الاعزاء جميعاً طابت اوقاتكم وسعدت

اود اشراككم برسالة وصلتي من الزميل العزيز د. هاشم العلي يزودني باحد انجازاته العلمية الكثيرة التي قدمها خلال ممارسته المهنية الطويلة وفي مختلف دول العالم. الدراسة المرفقة وهي مصفوفة المدخلات والمخرجات الاجتماعية (SAM   ) للاقتصاد الاردني والتي اعده بتكليف من برنامج الامم المتحدة الانمائي بصفته خبير دولي متخصص.

ومن خلال تجربتي الشخصية اشارك الزميل د. هاشم القناعة التي وصل اليها بأن نظام الحكم الحالي في العراق بالرغم من اهتمامه المتزايد بتطوير القطاع النفطي وتحقيق بعض الانجازات المهمة والتي اشاروا اليها الاخوان حمزة الجواهري وفلاح الخواجة غير مهتم بالاستماع الى مايطرح من افكار ودراسات حول كيفية استخدام الريوع النفطية  لتنمية الاقتصاد وتنويعه من خلال اعتماد إستراتيجيات وبرامج وسياسات عقلانية تقود الى الاستخدام الامثل للموارد وتقليل الاعتماد على تصدير النفط الخام.

لقد بادرت الشبكة مرات عديدة بالاتصال ببعض المسؤولين في اجهزة الدولة وعرضنا خدمات اعضائها الفنية والعلمية  لدعم مسيرة التنمية الإقتصادية ولكن الجواب كان يتراوح بين التجاهل التام والوعود الفارغة. كنت اتحدث قبل فترة قصيرة مع احد الخبراء العراقيين المخضرمين والمعروفين على الصعيد الدولي في اختصاصه واخبرني انه قدم دراسات وتقارير ومسودة مشروع قانون ومشورة الى احد المسؤولين الكبار في الحكومة عن قطاع بعيد عن اختصاص هذا المسؤول، مما ساعده كثيراً على فهم مشاكل هذا القطاع البعيد عن اختصاصه. وسألت الخبير العراقي عما اذا كان قد عوض على جهوده واتعابه فقال لي لاشيء ومن الناحيتين المادية والمعنوية.، في حيت تهدر مليارات الدنانير على مؤتمرات ومهرجانات تافهة. كما لاحظت ميل لدى بعض المسؤولين في الحكومة الى امتصاص عقول خبراء الشبكة وتجيرها لمصالحهم الشخصية والمادية. اطلب من جميع الزميلات والزملاء الذين مروّا بتجارب مماثلة الاتصال بي شخصياً لاغراض التوثيق

وبودي ان اثني على مقترح الزميل د. هاشم للقيام بمبادرة لتوثيق التعاون بين المهنيين العراقيين من اقتصاديين وخبراء تخطيط و نفطيين من اجل الاتفاق على المصالح الحيوية المشتركة بينهم ومن اجل العمل على ابراز قدراتهم وكفاءآتهم العلمية والفنية لتلبية طلبات الباحثيين “الحقييقين” عن خدماتهم ، ان كان ذلك على الصعيد الداخلي أو الاقليمي أو الدولي.  واود الاشارة الى ان مصمم موقع الشبكة العربي والانكليزي ادرك اهمية هذا التحرك وخصص فضاء لمن يرغب في عرض كفاءته وخبراته.

وفي الختام اود الاشارة الى ان دراسة الزميل هاشم العلي نشرت على موقع الشبكة الانكليزي

مع التقدير وتمنياتي للجميع  بنهاية اسبوع هادئ ومريح

بارق شبر

3)  رسالة الخبير الإقتصادي الدولي دكتور هاشم العلي بتاريخ  7/11/2013

Von: Dr. Hashim Al-Ali [mailto:drhalali@rogers.com]
Gesendet: Donnerstag, 7. November 2013 15:00
An: Barik.Schuber@web.de
Cc: hal_ali@hotmail.com
Betreff: It May be a Useful Research Work

 Dear Akhi  Dr. Barik,

I trust this reaches you and you are in good health and doing well, Wa Kula Am Waantum Bekhair.

By sending you the attached work, I may take you and our other colleagues away from the new-old discussion of the Iraqi oil sector! I have reached, somehow, a biased conclusion which is that the existing system of governance in Iraq is not interested in hearing much about how to go about developing the economy and how to, rationally, to adopt the right policies and strategies as well as create an environment conducive to optimizing the use of the “windfall” income from crude oil for restructuring the economy and achieving the targeted economic diversification, and hence, lessening dependency on oil sector royalties.

  At this conjuncture, we may  attempt to take  an initiative with procedures to establish technical interest among some Iraqi professionals which, ultimately, may contribute to building the sought after national technical capacity of Iraqi economists and planners. However, such an approach may not yield instant results. Still, it  undoubtedly would deliver the targeted outcomes in a few years’ time, In Sha Allah.

Many developing countries, with quite limited resources (i.e. Namibia, Sierra Leone, Uganda, Timor-Leste, Bangladesh, to mention but a few), have attempted to obtain technical assistance  and grants to develop the basic system fundamentals and the required developmental methodologies, so that they can mobilize optimally the use of their limited resources, articulating and verifying their development policies, strategies and visions, identifying sectoral priorities and leading development activities, mitigating the risks and curtailing mistakes.

For the present Iraqi government as well as for the present leaders of economic institutions in Iraq, these approaches are not  essential – not yet needed, given what their budget surpluses and ample supplies of imported commodities of a wide variety. This type of economic behaviour by the Iraqi decision makers is irrational, quite peculiar and unique, compared with some other countries in the region with higher oil production and exports, higher budget surpluses, wider economic diversification than Iraq, which are much better articulating  their future development plans  for a brighter  economic outlook. They have introduced into their evolving economies, pioneering  activities with newly developed, special methodologies for integrating  these required new activities within the fabric of their economies by simulating and then utilizing  an extended economic framework by which these planned new activities can be integrated and their impacts can be measured (I have been requested to do that recently).

Notwithstanding, and without prolonging the issue, I am attaching the report released recently on the work that I did more than a year and a half ago. At that time I constructed the first social accounting matrix (SAM) for the Jordanian economy, for the year 2006. It was based on the Supply-Use tables (SUT) derived from the Jordanian input-output tables (IOT) of 2006, for which I was the principal in charge, supervising the initial building.

I hope you will enjoy reading it!”

 Best regards

 Akhook Hashim

د. بارق شبر

مستشار اقتصادي دولي ، مؤسس شبكة الاقتصاديين العراقيين والمنسق العام منذ 2009