مصلح النقدي: ملاحظات حول مشروع اعداد إستراتيجية تطوير القطاع الخاص

نشرت جريدة العالم البغدادية بتاريخ 16/12/2013 ** مقال للاكاديمي د. ميثم لعيبي بعنوان “منتهى الشر”  يناقش فيه احد المبادرات الحكومية، وما يعرف باستراتيجية تطوير القطاع الخاص للمدة 2013-2030، والمعدة من قبل هيئة المستشارين في الامانة العامة لمجلس الوزراء وبالتعاون مع منظمات دولية، والمقدمة للمناقشة ومن ثم المصادقة عليها. أود التعليق على الموضوع كلآتي:

 

1. 1.    يعد وضع إستراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق في غياب سياسة إقتصادية كلية وطنية تخطط لإخراج العراق من “لعنة” الإقتصاد الريعي أمرا سابقا لأوانه. لكن إستراتيجية تطوير القطاع الخاص قد وضعت وطرحت للنقاش ولا أرى بديلا إلا محاولة تحسينها بإشراك كل المعنيين، لسيما القطاع الخاص والخبراء العراقيين المستقلين.   

 

1. 2.    لا يوجد تعريف محدد للقطاع الخاص في العراق، عدا ما جاء في قانون الشركات ذي العدد 21 (1997) المعدل بأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة ذي العدد 64 (2004) والذي عرٌف في المادة 8 الشركات الخاصة كما يأتي:

أولا: تتكون الشركة الخاصة باتفاق بين شخصين او أكثر من غير قطاع الدولة، برأس مال خاص.

ثانيا: استثناء من حكم البند أولا من هذه المادة يجوز:

1. 1.    يتكون المشروع الفردي من شخص طبيعي واحد او من شركة محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي او معنوي واحد.
2. 2.    مساهمة قطاع الدولة في الشركة الخاصة المساهمة او المحدودة بنسبة تقل عن 25% خمس وعشرين من المئة من رأس المال، وتستثنى من هذه النسبة شركات التامين وإعادة التامين الحكومية ودائرة العمل والضمان الاجتماعي وأية جهة استثمارية أخرى يقرر مجلس الوزراء إضافتها إلى هذه الفقرة.

ثالثا: تكون الشركة الخاصة مساهمة او محدودة او تضامنية او مشروعا فرديا او شركة بسيطة.

 

وهذا التعريف للشركات الخاصة يشمل جزءا بسيطا من مجمل القطاع الخاص في العراق بشقيه: المنظم وغير المنظم. لذا، من المحتم أن تعتمد إستراتيجية تطوير القطاع الخاص تعريفا واضحا وشاملا للقطاع الخاص كأن يكون مثلا التعريف المعتمد من أغلب وكالات التنمية الدولية: “ذلك الجزء من الإقتصاد الذي لا تسيطر عليه الدولة والذي يهدف إلى تحقيق أرباح خاصة”.

 

1. 3.    يرايي، لازالت المشكلة الكبرى في تطوير القطاع الخاص في العراق إنعدام الثقة بين الطرقين الرتيسيين المعنيين: الحكومة العراقية والقطاع الخاص. فالحكومة العراقية لازالت تعمل بعقليتي “الإقتصاد المخطط والمدار مركزيا” و”الدولة الخيرية”، وترى في القطاع الخاص غريما ومنافسا وليس شريكا ولا تحاوره أو تستشيره في الشؤون المتعلقة به. والقطاع الخاص لا يثق في الحكومة العراقية ولا يعتقد أن لديها النية الصادقة والإلتزام بإنتشال القطاع الخاص من مآزقه. وفاقم من هذه المشكلة اولئك الطارئون على القطاع الخاص الذين أساءوا إليه أيما إساءة فسادا وتلاعبا وترد في نوعية الإنتاج، سلعا وخدمات.

 

1. 4.    القطاع الخاص نفسه، عبر إتحاداته جمعياته، لازال مفككا، يفتقد إلى رؤية موحدة وبرامج مشتركة وآليات منسقة تجعله كتلة واحدة أمام الحكومة العراقية بعيدا عن المصالح والإعتبارات الفئوية. وطالما إستمر هذا الحال، لن يفلح القطاع الخاص في فرض وجهة نظره على الحكومة العراقية.  

 

1. 5.    لازالت الحكومة العراقية تحاول التحكم بمن يمثل القطاع الخاص في أية إستشارات أو مداولات أو ترشيحات. وأقرب مثال على ذلك مسودة قانون الإصلاح الإقتصادي الإتحادي التي تفرض موافقة مجلس الوزراء على مرشحي القطاع الخاص لعضوية مجلس الإصلاح الإقتصادي الإتحادي. ولا مناص للقطاع الخاص من موقف موحد يرفض مثل هذا التحكم غير المبرر ويسعى إلى تغييره.

 

*) خبير في التنمية الادارية والتعاون الدولي

**) رابط مقال د. ميثم لعيبي في جريدة العالم

http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=13734
 

 

حقوق النشر محفوظة لشبكة الإقتصاديين العراقيين كانون الثاني 2014 . يسمح بأعادة النشر والاقتباس بشرط ذكر اسم المصدر

 

الاراء الواردة في هذا المقال وفي جميع المقالات المنشورة على الموقع لاتعبر بالضرورة عن رأي الشبكة وانما عن اراء الاكتبا الذي يتحملون المسؤولية القانونية لوحدهم

لتنزيل ملف بي دي أف للطباعة انقر هنا