د. علـي مـرزا: تصدير المنتجات النفطية وتصدير النفط الخام

لتنزيل البحث بصيغة ملف بي دي أف للطباعة انقر هنا

طُرحت مؤخراً أثناء النقاش في شبكة الاقتصاديين العراقيين مسائل وقضايا في التكرير وتصدير المنتجات النفطية على درجة عالية من الأهمية، ومنها احتمال أفضلية تصدير المنتجات النفطية على تصدير النفط الخام. وفي هذا الصدد، أرى أن هناك تساؤل يمكن أن يكون نقطة بداية مفيدة لنقاش بعض من القضايا والمسائل المطروحة؛ والتساؤل هو: لو كان تصدير المنتجات النفطية أفضل من تصدير النفط الخام بشكل عام وملموس لماذا لم تتحول أغلب الدول المصدرة للنفط الخام إلى دول مصدرة للمنتجات النفطية؟ ربما يكون هذا التساؤل في ظاهره غير منطقي في ضوء مشاهدة اقتصادية معروفة تقوم على أن ما يُصَنَّع هو عادة أعلى عائداً أو “قيمةً مضافة”، بشكل ملموس، من المادة الخام التي يصنع منها وكذلك في ضوء تزايد نشاط التكرير في مختلف مناطق العالم. ولكني سأعرض في أدناه بعض المؤشرات العامة وبعض النقاط النقاشية التي قد تبرر هذا التساؤل والنقاش حوله، على الأقل في الوقت الحاضر.

أولاً: هوامش التكرير في العالم

تعتمد ربحية الوحدات الإنتاجية (المصافي) في نشاط التكرير على تكاليف هذه الوحدات وعوائدها واللتان تعتمدان بدورهما على عوامل تتعلق بنوعية وكلفة النفط الخام المستخدم وتوفر البنى الأساسية ومستوى الأجور والتشريعات ودرجة تعقيد المصافي ومهارة القوة العاملة وكفاءة الإدارة، الخ. ولا تتوفر معلومات صريحة عن ربحية الوحدات الإنتاجية في نشاط التكرير في العالم. ولكن تتوفر مؤشرات عامة عن نشاط التكرير يمكن من خلالها مقارنة الربحية وتطورها، وليس بالضرورة مقدارها. ولعل اقرب ما يمكن استخدامه في هذا المجال مؤشر “هامش التكرير refining margin“ (دولار/برميل) الذي تنشره الوكالة الدولية للطاقة، دورياً، لعدة خامات ومراحل (تعقيد) تكريرية ومناطق جغرافية في العالم. وسنطلق عليه في هذه الورقة، الهامش الصافي أو صافي هامش التكرير. ويساوي الهامش الصافي، كما تحسبه الوكالة: الفرق بين قيمة “برميل من المنتجات النفطية” وكلفة برميل من النفط الخام المستخدم (وهذا الفرق يسمى الهامش الإجمالي) ناقصاً كلفة الاندثار والتكاليف الأخرى التشغيلية (عدا الطاقة) للبرميل الواحد. ويُجَمِّع ويوَسِّط جدول (1) بيانات الوكالة التفصيلية حسب مناطق العالم الرئيسية، للفترة 1995-2013، مع التشديد أن هذا التجميع aggregation والتوسيط averaging يمزج الوحدات الإنتاجية والمناطق الفرعية والفترات الزمنية بشكل قد يؤثر في النتائج والتحليل. ولكن التجميع والتوسيط تتطلبه سهولة العرض والتحليل.

يبين جدول (1) أن نشاطات التكرير المرتبطة بالعمليات processes التي تُحَوِّل المنتجات النفطية الثقيلة إلى خفيفة من خلال التكسير cracking أو التفحيمcoking  هي أكثر ربحاً من العمليات الأخرى الأبسط (hydroskimming؛ HSkim في الجدول) التي يبدو أنها، في معظم الأحيان، في خسارة أو تدهور ربحية مستمرين. ولكن حتى العمليات الأولى عانت من خسارة/تدهور ربحية في بعض الفترات. غير أن هذه الصورة لانخفاض الربحية وتقلبها واختلافها بين المناطق، خلال الفترة المبينة الطويلة نسبياً، لا تتوافق مع استمرار نشاط التكرير وزيادته ولا مع نمط تغير حصص مختلف المناطق في العالم. على سبيل المثال، في الوقت الذي تبين فيه هذه المؤشرات أن الهوامش/الربحية هي أعلى في الولايات المتحدة وأوربا منها في آسيا (سنغافورة) والبحر المتوسط فإن حصة آسيا/البحر المتوسط في الإنتاج/الطاقة الإنتاجية ازدادت على حساب حصة امريكا الشمالية/أوربا خلال العقد المنصرم، ATKearney (2012).[1] وسوف نعود لهذه النقطة لاحقاً.

ثانيـاً: تعقيد المصافي وهوامش التكرير في العراق: حسابات افتراضية

من خلال حسابات تبسيطية افتراضية لما يمكن أن يكون عليه صافي هامش التكرير عند إنشاء مصافي جديدة في العراق تم الوصول إلى نتائج مماثلة في انخفاض الربحية المتوقعة. والحسابات جرت على خطوتين. في الخطوة الأولى اُحتسب “الهامش الإجمالي” للنشاط ويساوي سعر “برميل من المنتجات النفطية” ناقصاً سعر برميل من النفط الخام المستخدم، كلاهما مقيم بالأسعار العالمية. وفي الخطوة الثانية اُحتسب فيها الهامش الصافي ويساوي الهامش الإجمالي ناقصاً كلفة الاندثار والتكاليف التشغيلية الأخرى للبرميل الواحد. وفي هذه الحسابات، يمثل أسعار المنتجات النفطية الأسعار الفورية للمنتجات في سنغافورة وروتردام. وسعر النفط الخام يمثله السعر الفوري لنفط البصرة. إن اختيار هاتين المنطقتين الجغرافيتين مرده أن أهم سوق للنفط الخام العراقي هي السوق الآسيوية (50% في 2012) تليها السوقين الأوربية وأمريكا الشمالية (23% لكل منهما في 2012). ولكن التوسع المتوقع في إنتاج نفط خام السجيل/الصخري shale في الولايات المتحدة مستقبلاً سيخفض أهمية سوق أمريكا الشمالية لاستيعاب النفط العراقي، بدرجة كبيرة، لمصلحة السوق الآسيوية أولاً والسوق الأوربية ثانياً. من ناحية أخرى، فإن أي توسع في تصدير المنتجات النفطية من العراق لابد أنه سيستهدف السوقين الآسيوية والأوربية. ولقد غطت فترة الحسابات السنوات 2002-2012. (حصص الاسواق في 2012 محتسبة من بيانات في OPEC, 2013).

وفي هذه الحسابات يتكون برميل المنتجات النفطية من ثلاثة منتجات تتوفر عنها بيانات الأسعار، للفترة المبينة، هي البنزين، gasoline وكازأويل، gasoil وفيولأويل،fuel oil . ولشمول تعقيد المصافي في الحسابات افترضت التعقيدات التالية: 65% و75% و85%. ففي التعقيد الأول يؤلف البنزين والكازأول بمجموعهما 65% من برميل المنتجات النفطية وفي الثاني 75% وفي الثالث 85%، والمتبقي في كل تعقيد هو للفيولأويل. وسنشير للتعقيد بدون أشارة للنسب المئوية للسهولة، أي تعقيد 65 و75 و85.[2]

ويبين جدول (2) ملخص نتائج الحسابات للهامش الإجمالي، في الخطوة الأولى، لفترتين فرعيتين تُكَوِنان فترة الحسابات مع العلم أن البيانات الأولية والحسابات التفصيلية مبينة، على التوالي، في الجدولين (3) و(4) في ملحق (1).

يلاحظ خلال الفترة الفرعية 2008-2012، في المتوسط، أن الهامش الإجمالي يبلغ حوالي 7.7 دولار/برميل في تعقيد 65 و10.3 دولار/برميل في تعقيد 75 و12.8 دولار/برميل في تعقيد 85. وينبغي أن يغطي هذا الهامش الإجمالي متوسط كلفة التكرير، أي مجموع كلفة الاندثار والكلفة التشغيلية (عدا كلفة النفط الخام) لإنتاج برميل من المنتجات النفطية. وفي ضوء حسابات مبينة في ملحق (2) قدرنا أن متوسط كلفة التكرير في العراق (أي الاندثار والتشغيلية، عدا كلفة النفط الخام) لمصفى تعقيد 75 قد تكون في حدود 8.3 دولار للبرميل المنتج. وبطرح هذه الكلفة من 10.3 دولار يتبين أن التوجه للتصفية (بتعقيد 75) بدلاً من تصدير النفط الخام، اعتماداً على هذه الحسابات التبسيطية، يقود إلى هامش تكرير صافي بمقدار 2.0 دولار للبرميل. ولو طرح من هذا الرقم قيمة الفاقد في عملية التكرير لتحول الهامش إلى قيمة سالبة، أي خسارة.[3]

ثالثـاً: نشاط التكرير كجزء من تكامل مع نشاطات نفطية أخرى

إن استمرار نشاط التكرير ونموه في العالم في مناطقه المختلفة في ذات الوقت الذي تشير فيه هوامش التكرير المبينة في جدول (1) إلى تقلب وحتى انخفاض الربحية فيه، كما أن تزايد حصة آسيا والشرق الأوسط على حساب أمريكا الشمالية وأوربا بالرغم من انخفاض هوامش آسيا/الشرق الاوسط مقارنة مع أمريكا الشمالية/أوربا، كل هذه التناقضات الظاهرية قد يفسرها أن هذه الهوامش احتسبت على افتراض ان نشاط التكرير/التصفية هو نشاط مستقل. وهذا الافتراض يخالف الواقع. فبالرغم من وجود مصافي مستقلة، خاصة في الولايات المتحدة، فإن معظم المصافي في العالم، ومنها الولايات المتحدة، ترتبط بنشاطات أخرى في الصناعة النفطية ATKearney (2012). على هذا الأساس فإن قياس ربحية المصافي ينبغي ان يكون من خلال قياس عوائد وتكاليف التكامل أو الشبكة أو الترتيبات التي ترتبط بها المصافي. ففي الشركات النفطية الكبرى ترتبط المصافي بسلسلة تكاملية من الاستخراج إلى النقل إلى التكرير/التصفية إلى التوزيع والبيعvertical integration . وفي مناطق الاستهلاك هناك مصافي مرتبطة بتكامـل حـدريintegration  downstream كارتباط التكرير بصناعات البتروكيماويات والصناعات الأخرى وكذلك بالنقل والتوزيع والبيع. كما يمكن للدول المنتجة للنفط أن تربط التكرير فيها، من خلال تكامل نبعي upstream integration، بشكل يعظم العائد الكلي من استخراج النفط والتكرير بشكل متفاعل (وكذلك ربط التكرير بالصناعات البتروكيماوية).  مع العلم أن المصافي المستقلة نفسها تحاول الارتباط بشبكات لوجستية نافعة. ومع ذلك فإنها تكون أول المصافي التي يؤثر فيا انخفاض الهامش لفترة طويلة كما تدل عليه حقيقة خروج العديد منها من السوق في الولايات المتحدة خلال العشرة سنوات الأخيرة  ATKearney (2012).

وفي ضوء هذه الحقائق والمؤشرات فإن اقتراح خيار تكرير النفط وتصدير المنتجات النفطية كنشاط مستقل وكبديل عن تصدير النفط الخام، في حالة العراق، يُضَيِّع النقطة الأساسية: وهي أن نشاط التكرير إذ نظر أليه كنشاط مستقل فهو منخفض الربحية في الأمد الطويل (جدول 2) ولكن حين يرتبط بعملية تكاملية مع إنتاج النفط وتصديره ترتفع مساهمته في الربحية الكلية لهذا التكامل. بعبارة أخرى، بعد اشباع الطلب المحلي على المنتجات النفطية فإن بناء طاقات تكريرية اضافية ينبغي أن يكون بالارتباط مع إنتاج/تصدير النفط الخام؛ سواء من خلال بناء مصافي داخلية موجهة نحو اسواق خارجية معينة أو/و إسناد وحتى المساهمة في تمويل إنشاء أو تملك المصافي في مراكز الاستهلاك الخارجية، التي تستخدم النفط العراقي. كل ذلك بعد دراسات مستفيضة ومن خلال اتفاقات تؤمن الاسواق للنفط الخام والمنتجات النفطية. ويبدو أن العديد من دول المنطقة النفطية كالمملكة العربية السعودية وقطر تتجه نحو هذه الاستراتيجيةATKearney (2012) . كما أن هناك شواهد في بعض الوثائق المتاحة للاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة العراقية تبين بعض من عناصر هذا التوجه. على سبيل المثال، تبني خيار تكرير النفط الثقيل بدلاً من تصديره. ويعود ذلك لانخفاض تنافسية هذا النوع من النفوط في السوق الخارجية. وربما يندرج في ذات التوجه قرار ربط منح حقل نفط الناصرية في مقاولة خدمة نفطية بمصفى الناصرية (300 ألف برميل/يوم). وهكذا قد يكون من الممكن إيجاد مجالات أخرى niches قد يكون فيها التكرير افضل من تصدير النفط الخام أو تصدير الفيولأويل.[4] غير أن التوجه المتكامل لتكرير النفط/إنتاج وتصدير النفط الخام وخلق شبكة أو تكامل أو ترتيب مع الدول المستهلكة، خاصة الآسيوية، بحاجة إلى نظرة طويلة الأمد واستثمارات وبرامج عمل واستراتيجية تسويق لم نجدها فيما هو متاح من وثائق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة أو الوثائق الأخرى والتصريحات الرسمية أو تقرير وكالة الطاقـة الدولية عن العراق IEA (2012c)، الخ.

رابعـاً: عوامـل مرحليـة

يمثل العقد والنصف القادمين فترة مرحلية للعراق تتداخل فيها القرارات الاقتصادية والنزاعات السياسية/المجتمعية بحيث تؤثر على أي توجه في شأن تركيبة التصدير النفطي والتنمية بشكل عام. فمن ناحية، تمثل عوائد تصدير النفط الخام مصدر حيوي للاستمرار الاقتصادي والاجتماعي للبلد بحيث إن أي تغيير جوهري، في تركيبة التصدير النفطي، يؤثر سلباً في حجم العوائد سيهدد السلم والأمن الاجتماعي ومصير الدولة. من ناحية أخرى، فإن أي تغيير في تركيبة التصدير النفطي لا بد أن يخطط له ويبدأ من الآن. وهذه معضلة ستؤثر في التوجهات والسياسات النفطية.

وإذا كان ما ورد في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة والوثائق الأخرى والتصريحات الرسمية حول التوسع المخطط للمصافي ما يمكن استقراءه كمنهاج في هذا المجال للعقد والنصف القادمين فإن العراق غير مقبل على تغيير جوهري في تركيبة التصدير النفطي. فحسب حساباتي الأولية، وبافتراض تصاعد النشاط الاستثماري والتنموي خلال العقد والنصف القادمة، سيزداد الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية من 0.8 مليون برميل/يوم (م-ب-ي) في 2012 إلى 1.4 م-ب-ي في 2020 وإلى حوالي 1.7 م-ب-ي في 2025 (متوسط معدل نمو 6% سنوياً بين 2012 و2025، مقارنة مع معدل نمو سنوي 7.5% خلال 2008-2012). من ناحية أخرى، فإن مجموع الطاقات الإنتاجية للمصافي القائمة هي بحدود 0.66-0.81 م-ب-ي والمخططة (قيارة، كركوك، كربلاء، ناصرية، ميسان) هي بحدود 1.1 م-ب-ي. فإذا افترضنا أن هذه الطاقات ستنفذ (مع كل الصعوبات التي تواجهها) فسيكون لدى العراق في منتصف العشرينات طاقة تكرير/تصفية بحدود 1.9 م-ب-ي. وهذه الطاقة الإنتاجية هي أكثر قليلاً مما قدرناه أعلاه كاستهلاك محلي للمنتجات النفطية في منتصف العشرينات. لذلك يبدو لي، في ضوء المخطط الحالي للتوسع في المصافي النفطية، أن تصدير المنتجات النفطية ربما سيكون مسألة ثانوية خلال العقد والنصف القادمين!

كما أن هناك عامل مُقَيِد آخر لبناء مصافي داخلية يتمثل بالطاقة الاستيعابية خلال العقد والنصف القادمين. إن انشاء مصافي بطاقة إضافية ملموسة في بلد شبه مغلق جغرافياً كالعراق فوق ما يحتاجه الاستهلاك المحلي سيزيد من مشاكل ازدحام المشاريع ومشاكل في منشآت التصدير في الوقت الذي ستتنافس فيه هذه المصافي، من ناحية الإنشاء والحاجة للمياه والنقل والتصدير، مع مشاريع أخرى للنفط والسكن ومشاريع التنمية الاقتصادية ورأس المال الاجتماعي، الخ.[5]

خامسـاً: تساؤل لا زال قائماً

وأخيراً، إذا كان العراق بظروفه الحالية من النزاع السياسي/المجتمعي والمحسوبية والفساد كلها تقود إلى ارتفاع التكاليف الرأسمالية والتشغيلية، من ناحية، والتأثير سلباً في فعالية التخطيط الاستراتيجي حول تركيبة التصدير النفطي، من ناحية أخرى، فماذا عن الدول الأخرى المصدرة للنفط، لماذا لم تتحول أساساً إلى دول مصدرة للمنتجات النفطية؟ هل أن لاقتصاديات النقل والتسويق ومحددات النفاذ للأسواق الخارجية دور في ذلك؟ أو هل أن هذا تساؤل خاطئ لا يأخذ بالاعتبار حقائق تكامل الصناعة النفطية؟ أم هل أن الدول المصدرة للنفط هي فعلاًً في طريق التحول إلى منظومة من الترتيبات التكاملية في التكرير وإنتاج/تصدير النفط الخام؟ وبالرغم من الإشارة في ثالثاً إلى أن بعض دول الخليج قطعت شوطاً في اتجاه الترتيبات التكاملية كما ان الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة في العراق نفسها تضمنت بعض من عناصر التكامل بين التكرير وإنتاج/تصدير النفط الخام فإني أعتقد أن هذه التساؤلات لا زالت بحاجة إلى استطلاع  وبحث ونقاش.

المصـادر

ATKearney (2012) ‘Refining 2021: Who Will Be in the Game?’, May,
http://www.atkearney.com/documents/10192/0b8b467b-22e6-4d59-8b3d-9fa8d9cbc917.
Energy Information Administration, EIA (2014) Petroleum Marketing Monthly, January 2014. www.eia.govpetroleummarketingmonthlypdfpmmall.pdf.
International Energy Agency, IEA (2012a) OilMarketReport.org, Excel Worksheet, 1^st Quarter, http://omrpublic.iea.org/refinerysp.asp.
____(2012b) Refinery Margins, Methodology Notes, 12 September.
____(2012c) Iraq Energy Outlook, October.
____(2012d) Oil Market Reports: September, December.
____(2013) Oil Market Reports: March, June, September, December.
http://omrpublic.iea.org/archiveresults.asp?formsection=full+issue.
OPEC (2013) Annual Statistical Bulletin 2013.

* باحث وكاتب اقتصادي، كانون ثان/يناير 2014، merza.ali@gmail.com.

  حقوق النشر محفوظة لشبكة الإقتصاديين العراقيين ويسمح بإعادة النشر والاقتباس بشرط الإشارة إلى موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.

ملحــق (1)

الجداول المستخدمة في الحسابات

 

ملحــق (2)

التكاليف الرأسمالية والتشغيلية في مصافي النفط

تختلف التكاليف الرأسمالية والتشغيلية في تكرير النفط اختلافاً كبيراً بين مناطق العالم والدول. فهناك عدة عوامل تؤثر في مستوى الكلفة كنوعية وكلفة النفط الخام المستخدم وتوفر البنى الأساسية ومستوى الأجور والتشريعات ودرجة تعقيد المصافي ومهارة القوة العاملة وكفاءة الإدارة، الخ. لذلك من الصعوبة استخدام أرقام تعود لمنطقة معينة في منطقة أخرى. ومع ذلك في غياب بيانات عن العراق، في هذا المجال،  فإن هذا الملحق يحتوي على بعض الأرقام التأشيرية المفيدة.

(أ) التكاليف الرأسمالية

تتراوح تقديرات معدل الكلفة الرأسمالية عموماً لبرميل طاقة-إنتاجية في مصافي النفط من 10 ألف دولار/برميل في الهند إلى 15-20 ألف دولار/برميل في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD (معدل 17.5 ألف دولار/برميل) انظر: http://en.wikipedia.org/wiki/Reliance_Petroleum. وتعني كلفة برميل طاقة-إنتاجية: الكلفة الرأسمالية اللازمة لبناء طاقة لإنتاج برميل واحد يومياً على مدى العمر الإنتاجي لمصفى النفط.

ولتحويل الكلفة الرأسمالية لبرميل طاقة-إنتاجية إلى كلفة الاندثار لبرميل-منتج نُقَسِّم الكلفة الرأسمالية لبرميل طاقة-إنتاجية على عدد الأيام في العمر الإنتاجي للمصفى. وبافتراض 330 يوم عمل و20 سنة عمر إنتاجي فإن كلفة الاندثار ستكون كما يلي:

كلفة الاندثار: 17,500\330\20 =  2.65 دولار/برميل منتج من المنتجات النفطية.

(ب) التكاليف التشغيلية

يحتوي الدليل الذي أعدته وكالة الطاقة الدولية IEA (2012b)، في أيلول/سبتمبر 2012، عن هوامش التكرير (الصافية) مؤشرات للتكاليف التشغيلية للمصافي في أمريكا وشمال غرب أوربا/البحر المتوسط وسنغافورة كما في جدول (5):

(ج) التكاليف الرأسمالية والتشغيلية في العراق

لم نعثر في تقرير وكالة الطاقة الدولية عن العراق (IEA, 2012c) ولا في ما هو متاح من وثائق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة على أرقام معيارية بهذا الخصوص.[6] وبغية التوصل إلى أرقام تأشيرية اولية للكلفة في العراق سنعتمد الافتراضات التالية:

(1)  لو افترضنا أن معدل الكلفة الرأسمالية في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، المشار أليه أعلاه، هو لمصفى تعقيد 75 وزدناه بحوالي 25% للأخذ بالاعتبار الظروف العراقية فهذا يعني أن الكلفة الرأسمالية ستكون في العراق 21.9 ألف دولار لبرميل طاقة-إنتاجية (17.5 ألف دولار × 1.25). وبافتراض 330 يوم عمل و20 سنة عمر إنتاجي فإن كلفة الاندثار في العراق ستكون كما يلي:

كلفة الاندثار: 21,900\330\20 = 3.3 دولار/برميل منتج من المنتجات النفطية.

(2)  وعلى نفس المنوال، لو افترضنا أن كلفة التشغيل السارية في شمال غرب أوربا/البحر المتوسط تسري على العراق بعد زيادتها بمقدار الربع فستكون الكلفة التشغيلية كما يلي:

الكلفة التشغيلية (عدا كلفة النفط الخام): 4 × 1.25 = 5 دولار/برميل منتج.

(3)  متوسط الكلفة (عدا كلفة النفط الخام) = كلفة الاندثار + الكلفة التشغيلية (عدا النفط الخام):  متوسط الكلفة = 3.3 + 5.0 = 8.3 دولار/برميل منتج.